برخورد سیاسی دولت در برابر تاجران، موجب خروج ده‌ها ملیارد دالر از کشور شده است

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت امروز پنج‌شنبه(21 سنبله) در مراسم اولین سالگرد درگذشت شیرخان فرنود در کابل، دولت را به برخورد سیاسی و سلیقه‌ای با تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور متهم کرد و افزود، این برخورد موجب شده تا تاجران از سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد شوند و ده‌ها میلیارد دالر پول خود را در یک سال گذشته از کشور خارج سازند.
 
الکوزی با بیان ‌این‌که کابل بانک را نیز شیرخان فرنود و سکتور خصوصی نه، بلکه دولت با شکست مواجه ساخت، اضافه کرد که یکه‌تازی‌های دولت وقت و برخورد آن با کابل بانک موجب شد تا این بانک ورشکست شود.
 
بر اساس گفته‌های معاون اتاق تجارت؛ برخوردهای دولت با کابل بانک با معیارهای بین‌المللی بانک‌داری هم‌خوانی نداشت.
 
الکوزی خاطرنشان ساخت که او ده‌ها بار برای کرزی گفته بود تا در برخورد با کابل بانک تجدید نظر کند، اما آقای کرزی به گفته‌های وی توجهی نکرده است.
 
الکوزی همچنین گفت که پول‌های کابل بانک را در اصل مافیا و کسان دیگری بُردند؛ اما به اتهام دستبُرد، فرنود و فیروزی در پُشت میله‌های زندان قرار گرفتند.
 
او اضافه کرد که بعد از مرگ مرموز فرنود در زندان؛ تاجران از سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد شده و ده‌ها میلیارد سرمایه‌شان را از کشور خارج ساختند و ده‌ها قرارداد کاری خود را نیز لغو کردند.
 
الکوزی با بیان ‌این‌که در سال‌های گذشته تنها بالای شیرخان فرنود ظلم نشده، بلکه بالای هزاران فرنود دیگر نیز ظلم شده است، اشاره کرد که اکنون عبدالغفار داوی نیز به اتهام مقروضیت از کابل بانک به زندان انداخته شده است؛ در حالی که سرمایه او بیش از قرضداری‌هایش می‌باشد.
 
بر اساس گفته‌های معاون اتاق تجارت افغانستان؛ ده‌ها بار برای رئیس‌جمهور غنی گفته است که بالای داوی ظلم شده است؛ اما آقای غنی گفته است که به تصمیم محکمه احترام می‌گذارد.
 
در همین حال شاه‌خان شیرزاد، نماینده مردم قندز و برادرزاده شیرخان فرنود در این مراسم مرگ کاکایش را مرموز خواند و اضافه کرد که آقای فرنود روزانه 4 ساعت ورزش می‌کرد و محال است که سکته قلبی کرده باشد.
 
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌الملل اتاق‌ تجارت افغانستان نیز در این مراسم شیرخان فرنود را از ایجادکنندگان سیستم بانک‌داری در کشور خواند و اضافه کرد که با این سیستم، جلو دزدی و کشیدن پول به شکل قاچاقی از کشور گرفته می‌شد.
 
بر اساس گفته‌های حافظی؛ اگر فرنود متولد کشور دیگری می‌بود، او باید هر سال مدال طلا را در اقتصاد می‌گرفت؛ درحالی که در افغانستان قدر این نابغه اقتصادی دانسته نشد.
 
وی خاطرنشان کرد، در حال حاضر ده‌ها شیرخان دیگر در میان مردم  تلاش دارند که افغانستان از فقر بیرون شود، ولی حسادت‌ها مانع کار آنان می‌شود و با بی‌مهری مواجه می‌شوند.
 
کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نمایندگان نیز در این مراسم بر بررسی چگونگی وفات فرنود تأکید کرد و گفت که در کنار بررسی قضیه مرگ آقای فرنود، باید عاملان اصلی ورشکست کابل بانک نیز بازداشت شوند.
 
براساس گفته‌های اصولی؛ پول تاجران و مردم افغانستان را فرنود نه، بلکه حلقه مافیایی دیگری حیف و میل کرده بود که تاکنون نیز این حلقه بازداشت نشده است.
 
مولوی عبدالله قرلق، منشی مجلس سنا نیز یادآور شد که فرنود بزرگترین تحرک اقتصادی را در زمان خود به وجود آورده بود که تاثیرات تحرکش امروز نیز زنده است.
 
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در مراسم سالگرد آقای فرنود گفت که متاسفانه در حال حاضر محکمه و نهادهای عدلی در خدمت تیم حاکم قرار گرفته است و این نهادها سلیقه‌ای برخورد می‌کنند.
 
وحیدی، فرنود را یک اقتصاددان نابغه خواند و اضافه کرد که او با وجود مشکلات فراروی خود، توانست یک سیستم مالی را به وجود آورد و فصل ناتمام عبدالمجید خان زابلی را ادامه بدهد.
 
گفتنی است که شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک سال قبل در همین روز در زندان بگرام درگذشت. وزارت دفاع ملی کشور دلیل مرگ آقای فرنود را حمله قلبی خوانده بود.
 
آقای فرنود در سال ۲۰۰۴ کابل بانک، اولین بانک خصوصی افغانستان را تاسیس کرد. این بانک بعد از مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی را به خود جلب کند و اندوخته آن به صدها میلیون دالر رسید.
 
ولی در سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند. آن‌ها این پول‌ها را در دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار در حال رکود، گم شود.
 
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
 
بحث از دست رفتن چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دالر پول در میان آمد و به دلیل جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب این بانک واریز کرد و مدیریت کابل‌بانک را به دست گرفت.
 
در سال ۱۳۹۱ دادگاه عاملان بحران کابل بانک دایر و آقای فرنود به پنج سال زندان محکوم شد، بعد از آن در سال ۲۰۱۴ محمد اشرف غنی پرونده کابل بانک را دوباره باز کرد که براساس حکم دادگاه، شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره کابل بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه(بهره) این پول محکوم شد. قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر دانست.
 
دادگاه عالی افغانستان نیز بعدا این حکم را نهایی اعلام کرد.