به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، طرح بررسی بودجه وسط سال حکومت هفته گذشته به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد و اکنون زیر بررسی کمیسیون مالی و بودجه مجلس قرار دارد.
 
بر بنیاد اصول‌نامه بودجه ملی، هیچ نهادی به شمول حکومت صلاحیت تعدیل پول پروژه‌های انکشافی را ندارد.
 
غلام فاروق مجروح، یک عضو مجلس به رسانه‌ها می‌گوید: "حکومت 154 پروژه‌ای که در سند بودجه سال مالی 1398 گنجانیده شده بود را از این سند حذف کرده و پول آن را به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده است".
 
مجروح همچنین تاکید کرد که حکومت پول هنگفتی را از کد 91 که مربوط رییس‌جمهور است، به وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور حقوق بشر و برگزاری مراسم صد سالگی استقلال کشور اختصاص داده است.
 
او این مصارف را گزاف و خلاف اصول دانسته، یادآور شد که حکومت صلاحیت نقض پروژه‌های انکشافی را در سند بودجه‌ ملی ندارد.
 
با این وجود، امیرخان یار، معاون اول مجلس نمایندگان تاکید کرد که حذف پروژه‌ها از سند ملی بودجه از صلاحیت هیچ نهادی نیست و اگر حکومت به منظور تامین بودجه انتخابات چنین پیشنهادی را در طرح بودجه وسط سال مطرح کرده باشد، از سوی مجلس رد خواهد شد.
 
یار خاطرنشان کرد که وزارت مالیه باید هزینه برگزاری انتخابات را از عواید دولت بپردازد، نه این‌که پروژه‌های انکشافی را تنقیص کند.
 
به گفته او، تنقیص پروژه‌های انکشافی خلاف اصول‌نامه سند ملی بودجه است و حتی مجلس صلاحیت تعدیل آن را ندارد.
 
این در حالی است که حکومت افغانستان تعهد کرده 90 میلیون دالر بودجه انتخابات را تأمین می‌کند و طرح آن را در بودجه وسط سال دولت به مجلس پیشنهاد نموده است.
 
طرح بررسی بودجه وسط سال هم اکنون توسط کمیسیون مالی و بودجه مجلس زیر بررسی قرار دارد.
 
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس پیش از این گفته که این کمیسیون طرح بررسی بودجه وسط سال حکومت به ویژه هزینه برگزاری انتخابات را با دقت بررسی خواهد کرد.