به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک خبرنامه وزارت مالیه که امروز پنج‌شنبه(15 حمل) منتشر شده، آمده است: پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی از سوی کمیته مؤظف مشتمل بر وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ترتیب و به تاریخ 29 قوس 1397 توسط کابینه در پرنسیپ تائید و هدایت داده شد تا جهت غنامندی هرچه بهتر آن، نظریات سایر ادارات اخذ گردد.
 
بر اساس این خبرنامه، وزارت مالیه در حال حاضر نظریات و دیدگاه‌ها را جمع‌آوری و با ادارات ذیربط در هماهنگی نزدیک جهت ایجاد پلان تطبیقی آن کار می‌نماید.
 
این پالیسی راهنمایی برای تنظیم معاشات کارمندان خدمات ملکی در پنج سال آینده می‌باشد که پس از مرور همه‌جانبه سیستم‌های مختلف پرداخت معاشات و هم‌چنان نظر به مصارف معاشاتی که ثبات مالی را تهدید می‌نمود، تنظیم گردیده است.
 
بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، اهدافی که پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی به دنبال آن است، عبارت از هم‌سان‌سازی معاشات، انحلال سیستم‌های موازی، نگهداشتن افراد شایسته، جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت، کاهش کارمندان قراردادی(NTA)، خروج کارمندان پایین‌رتبه از خط فقر و تنظیم ثبات مالی در حالت کاهش کمک‌های حمایت کنندگان می‌باشد. هم‌چنان این پالیسی تعادل میان پاداش اجراآت، معاش مبتنی بر بازار کار و نگهداشتن وظایف را با ثبات و پایداری مالی و پرداخت آن از داخل بودجه و از داخل تشکیل ایجاد می‌نماید.
 
به گفته این وزارت، برای تطبیق این پالیسی، کمیته تنظیم معاشات به شمول وزارت مالیه، وزارت محترم کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ایجاد و سپس کمیته تخنیکی به سطح کارمندان ادارات یادشده جهت تحلیل و فراهم‌آوری سفارشات، حفظ مدل پیش‌بینی معاشات کارمندان ملکی و استفاده تدابیر جدید معاشات مانند پرداخت کدری و امتیاز لیاقت ایجاد و فعالیت‌های خویش را به پیش خواهد برد که در نتیجه و پس از تطبیق، که حدود سه سال را در بر می‌گیرد، تعداد کارمندان مسکلی و غیرمسلکی خدمات ملکی مشخص می‌گردد.
 
اما از آن‌جایی که تطبیق پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی زمان‌گیر است، رهبری وزارت مالیه در مطابقت به اهداف اساسی این پالیسی، در چهارچوب صلاحیت‌های خویش و منظوری مقام ریاست جمهوری، جهت هم‌سان‌سازی معاشات، کاهش سریع کارمندان قراردادی، حفظ افراد شایسته و موارد دیگر، اصلاحاتی در معاشات کارمندان مرکز و ولایتی خویش تطبیق نمود تا بستری برای تطبیق پالیسی یادشده، ایجاد گردیده باشد.
 
بر این اساس، در خبرنامه وزارت مالیه آمده است، معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، رؤسای عمومی، رؤسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام گردیده بودند، کاهش یافته و هم‌سان شده تا از آن جهت بلندبردن معاشات کارمندان پایین رتبه استفاده شود و همچنان کارمندان قراردادی (NTA) وزارت مالیه که دارای معاشات گزاف بودند، به 53 درصد کاهش داده شده و در نظر است تا این روند در آینده نزدیک به صفر درصد برسد؛ موارد فوق باعث شد که معاشات مامورین بلند رتبه و پایین رتبه وزارت مالیه تغییر نموده و پولی که از اصلاحات فوق صرفه‌جویی گردید(به غیر از 300 میلیون افغانی)، طی یک مکانیزم مشخص و به اساس معیارهای قبول شده، به معاش مامورین رده پایین تقسیم شود که باعث ازدیاد معاش درصد بزرگی از کارمندان پایین رتبه وزارت مالیه گردید.
 
این درحالی است که به گفته این وزارت، در گذشته تنها معاشات 25 درصد کارمندان وزارت مالیه از بودجه این وزارت پرداخت گردیده و متباقی از پروژه‌های انکشافی و یا به صورت مستقیم از تمویل‌کنندگان خارجی پرداخت می‌شد، بناء برنامه اصلاحات معاشات در وزارت مالیه تا هنگام تصویب پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی از سوی کابینه و نهایی شدن پلان عملی آن، قابل اجرا بوده و بعد از تصویب، پالیسی یادشده بالای این وزارت همانند سایر ادارات قابل تطبیق می‌باشد.