به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است، رییس مالی وزارت مالیه که صبح امروز پنج‌شنبه(8 حمل) گزارش علل عدم انتقال عواید نمایندگی‌های سیاسی افغانستان مقیم خارج را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور ارائه کرد، خاطرنشان کرد: مشکلاتی در جمع‌آوری و انتقال عواید از نمایندگی‌های سیاسی وجود دارد و در حال حاضر، روند تفتیش نمایندگی‌های سیاسی کشور نیز آغاز گردیده و در نظر است که در سال جاری، ۵۰ درصد از نمایندگی‌های سیاسی را تفتیش نمائیم.

به دنبال ارائه این گزارش و پس از بحث‌های همه‌جانبه، رئیس‌جمهور غنی هدایت داد که وزارت‌های امورخارجه، مالیه و بانک مرکزی روی ایجاد یک سیستم قابل اعتماد و نظارت کار نمایند تا مشکل انتقال عواید از نمایندگی‌های سیاسی به وزارت مالیه حل گردد.
 
اشرف غنی همچنان از وزات مالیه کشور خواست که در قسمت امور مالی سفارت‌خانه‌ها انعطاف داشته باشند.
 
در بخش دیگر این نشست، رئیس‌جمهور، به‌خاطر شهادت قضات و سارنوالان کشور در یک سال گذشته، ابراز تسلیت کرد و از لوی‌ سارنوالی و استره محکمه خواست که به ‌منظور رسیدگی به خانوده‌های قضات و سارنوالان شهید، پالیسی منظم ترتیب نمایند تا مطابق آن، به صورت واضح و اصولی رسیدگی شود.
 
در این جلسه گزارش سال مالی ۱۳۹۷ از تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز ارائه شد.
 
یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش سال مالی ۱۳۹۷ از تطبیق این استراتژی را در شش محور ارائه کرد.
 
وی گفت که مطابق این استراتژی، ۴۴ شاخص باید الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل می‌گردید که از این میان، ۴۰ شاخص آن تکمیل، یک شاخص در مرحله نهایی و ۲ شاخص دیگر قسما تکمیل گردیده است.
 
ترابی مشکلات در تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را نیز مطرح نمود و پیشنهادات خویش را در این زمینه شریک ساخت.
 
رئیس‌جمهور نیز از سکرتریت ویژه نظارت از تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، به‌خاطر ارائه‌ی گزارش تشکر کرده، گفت: یک بررسی نیاز است تا واضح گردد که در قسمت ساختار و تطبیق قوانین چه اندازه پیشرفت صورت گرفته است و چه کارها نیاز است که انجام شود، تا برای مردم یک تصویر واضح ایجاد گردد.
 
وی گفت که سکرتریت متذکره باید در هماهنگی با ادارات سیستمی را ایجاد نماید که اجراآت، پیشرفت‌ها و چالش‌های ادارات به گونه متداوم، مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
از سوی دیگر، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون در رابطه به جمع‌آوری معلومات ناقص افراد در سیستم بایومتریک از سوی ادارات مختلف بحث کرد و رئیس اداره احصائیه مرکزی در این مورد گفت که استندرد واضحی برای بایومتریک وجود دارد و تمام ادارات باید مطابق آن عمل کنند.
 
این جلسه پیشنهاد لوی سارنوال کشور را مبنی بر ایجاد یک مقرره به‌خاطر تنظیم امور جمع‌آوری و حفاظت معلومات در سیستم بایومتریک، تصویب کرد.