به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد این تحقیق  نتایج آن به خبرنگار آوا می‌گوید، این تحقیق با نام "بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان"، در ۶۵ صفحه نشر شده که تبعیض علیه شهروندان افغانستان را در بخش‌های مختلف بررسی کرده است.
 
او می‌گوید، از جمله حدود ۴۵۰۰ مصاحبه‌شونده در این تحقیق، در مجموع بیش از ۲۵ درصد موجودیت تبعیض نژادی را در افغانستان تأیید کرده‌اند.
 
آقای صدیقی می‌گوید، این تبعیضات در ارائه خدمات، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و در عین حال در برنامه‌های زیربنایی و انکشافی از گذشته وجود داشته است.
 
نتایج تحقیق کمیسیون حقوق بشر
در نتیجه این تحقیق که روز گذشته(دوشنبه، 5 حمل) توسط سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر ارایه شد، آمده که تبعیض نژادی در افغانستان با توجه به تعدد اقوام، مذاهب و زبان‌های رایج در کشور، یکی از نگرانی‌های جدی در برابر ثبات و امنیت سراسری بوده است.
 
بر اساس نتایج این تحقیق، ۳۱ درصد شرکت کنندگان گفته‌اند که به دلیل تعلق به قومی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌ و ۶۸ درصد گفته‌اند که شاهد تبعیض علیه خود به دلیل تعلق به قومی خاص نبوده‌اند.
از میان کسانی که مدعی شده‌اند به دلیل تعلق به قومی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، ۳۷ درصد آنان گفته که عاملان تبعیض افراد عادی جامعه بوده‌اند، ۱۰ درصد نیز کارمندان نهادهای غیردولتی را عامل این کار دانسته و ۵۱ درصد نیز کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند.
 
از میان آنانی که کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند، ۳۶ درصد آن گفته‌اند که عامل تبعیض کارمندان عادی دولتی بوده و ۶۳ درصد دیگر گفته‌اند که کارمندان ارشد دولتی در حق آنان تبعیض روا داشته‌اند.
 
از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر افزوده که از میان مصاحبه شوندگان، ۱۷ درصد گفته‌اند که قربانی تبعیض به دلیل وابستگی دینی و مذهبی‌شان بوده‌اند. هشتاد درصد نیز گفته‌اند که به دلیل مذهب‌شان با تبعیض مواجه نشده‌اند.
 
از میان افرادی که مدعی تبعیض مذهبی علیه‌شان شده‌اند، ۵۰ درصد آنان گفته‌اند که عامل تبعیض افراد عادی جامعه بوده که در محیط کار و اجتماع آنان را به دلیل وابستگی مذهبی‌شان توهین کرده‌اند. 10 درصد دیگر عامل تبعیض را کارمندان نهادهای غیردولتی و ۳۸ درصد نیز کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند.
 
۲۷ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق گفته که دلیل صحبت به زبانی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و ۷۰ درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که به دلیل زبان‌شان مورد تبعیض قرار نگرفته‌اند.
 
از این میان، مصاحبه شوندگان گفته که ۴۱ درصد از افرادی که رفتار تبعیض‌آمیز با آنان داشته‌اند، افراد عادی جامعه بوده‌اند، 10 درصد کارمندان نهادهای غیردولتی و ۴۷ درصد نیز کارمندان دولتی هستند.
 
در این گزارش همچنین به وجود تبعیض در روند استخدام، اجرای طرح‌های زیربنایی، برکناری و ارتقای کارمندان، دسترسی به عدالت، خدمات بهداشتی، آموزش و غیره اشاره شده است.
 
کمیسیون حقوق بشر افزوده که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که دولت به اجرای این کنوانسیون متعهد بوده، ولی هنوز چالش‌های جدی فراروی مردم قرار دارد و شماری از شهروندان کشور از نقض حقوق بشری‌شان در نتیجه تبعیض نژادی شکایت دارند.
 
به گزارش بی.بی.سی، افغانستان در اسد سال ۱۳۵۹ خورشیدی کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی سازمان ملل را امضا و در حوت سال ۱۳۸۱ آن را تصویب کرد و رسما به آن ملحق شد. این اولین بار است که کمیسیون حقوق بشر از روند اجرایی شدن این کنوانسیون درافغانستان گزارش تهیه می‌کند.
 
با این وجود، بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به خبرنگار آوا می‌گوید: "ما امیدوار هستیم تا حکومت برای دفع هرگونه تبعیض خصوصا نژادی اقدامات جدی را انجام داده، قوانین مشخصی را در این رابطه وضع کرده تا با هر شخصی که مرتکب چنین جنایتی گردید، برخورد شدید صورت بگیرد".
 
ساختار تشکیل‌دهنده حکومت بر اساس نژادپرستی و تبارقومی بوده است
اما در واکنش به این گزارش، سید ناصر موسوی، فعال جامعه مدنی در رابطه با ناکامی حکومت افغانستان در گزارش‌دهی از تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی از نظر کمیسیون حقوق بشر، به خبرنگار آوا می‌گوید: متاسفانه ساختار تشکیل‌دهنده حکومت از سال‌های بسیار قبل بر اساس نژادپرستی و تبارقومی بوده است.
 
آقای موسوی می‌گوید، در قانون اساسی کشور آمده که نادیده‌گیری و صلب امتیاز کسی، اگر به منظور قومیت او باشد، غیرقانونی بوده و بی‌اساس می‌باشد، اما در حکومت جدید در ساختار حکومت به خصوص در قوای مسلح، این قانون نادیده گرفته شده و به اساس شعاع وجودی اقوام تعریف می‌شود.
 
این فعال جامعه مدنی خاطرنشان کرد، این تبعیضات قومی در حکومت، سطح جامعه و در بین مردم نیز وجود دارد؛ حکومت و نهادهای دیگر با همه تلاش‌های خود در این سال‌ها، نتوانسته این قوم‌پرستی‌ را از بین ببرد.
 
وی علاوه کرد که مساله درج اقوام در تذکره‌ها در هیچ کشوری رایج نمی‌باشد، ولی در کشور ما این مساله مشکل جدی اقوام بوده و خود تبعیض قومی و نژادپرستی به شمار می‌آید.
 
آقای موسوی می‌گوید: عمدتا در اداره‌های دولتی که افراد برای کار می‌روند، به تخصص و شایستگی که دارند، توجه نمی‌کنند، بلکه ملاک اصلی آن‌ها این است که شما از چه قوم و نژادی هستی، تا زمانی که این رویکرد در ادارات باشد، هیچ وقت کشور از تبیعض قومی رها نمی‌شود.
 
رویکرد منفی سیاسیون بر روابط اجتماعی جامعه و تبعیض نژادی تأثیر می‌گذارد
از سوی دیگر، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی کشور نیز در مصاحبه‌ای با آوا گفت، حرکت‌های سیاسی در این اواخر به نام انتخابات شکل می‌گیرد، می‌تواند فضا و ساختار مردم را دچار مشکل بسازد.
وی می‌گوید، به هر اندازه که سیاسیون کشور برای منافع شخصی و نژادپرستی کار کنند، به همه اندازه بر روی تبعیضات نژادی و روابط اجتماعی جامعه تأثیرات منفی خود را دارد.
 
آقای رفیعی می‌گوید: انتخاباتی که پیش رو داریم، به یک نوعی مساله جنجال‌برنگیز قومی، نژادی، مذهبی و در کل تبعیضات قومی را دامن می‌زند؛ چون اقوام کشور را علیه هم و متفرق می‌سازد.
 
وی افزود، متأسفانه مشکل اساسی که در کشور وجود دارد، بحث گروه‌محوری و قوم‌محوری در همه  مسائل مربوط به نظام می‌باشد.
 
این فعال جامعه مدنی با ابراز تاسف گفت، در این چهل سال اخیر که منازعات در کشور بوده، زمینه‌های بیشتری را برای بحث تقسیم قومی و تفرقه‌های قومی فراهم نموده است.