شهروندان کشور وزارت مخابرات را به دروغگویی متهم کرده، میگویند که با وجود وعده این وزارت، طی یکماه گذشته قیمت اینترنت در کشور کاهش پیدا نکردهاست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، وزارت مخابرات و تکنالوژیمعلوماتی ماه قبل از کاهش 40 درصدی قیمت اینترنت سيمدار و 30 درصدی قیمت بستههای اینترنتی برای تلفنهای همراه خبر داده و گفته بود که شورای عالی اقتصادی، طرح کاهش قیمتاینترنت را تصویب کردهاست.
اما اکنون شهروندان کشور میگویند که در یک ماه گذشته نهتنها قیمت اینترنت کاهش نیافتهاست؛ بلکه برخی شرکتهای مخابراتی قیمت بستههای اینترنتی خود را افزایش دادهاند.
آنان همچنین از پایینبودن کیفیت اینترنت شبکههای مخابراتی انتقاد کرده، میگویند که هرچند شرکتهای مخابراتی در تبلیغات خود از ارایه بستههای 4G خبر میدهند؛ اما کیفیت آن خیلی پایین میباشد.
احمد حسینزاده، یکی از شهروندان کابل به خبرنگار آوا گفت که عدم نظارت وزارت مخابرات و اداره اترا موجب شده تا شرکتهای مخابراتی به درستی ارایه خدمات نکرده و قیمت دلخواه روی بستههای خود وضع کنند.
وی که از پاکستان برگشتهاست، اضافهکرد که او در پاکستان 10GB اینترنت را به 200کلدار میخریدهاست؛ درحالی که او هماکنون تنها برای فعالسازی 1GB اینترنت، 250 افغانی معادل 450 کلدار میپردازد.
حسینزاده خاطرنشان کرد، او بار قبل برای یک ماه اینترنت خریداری کرده بود؛ اما پس از یکهفته استفاده، بستهی یکماهه او قطع شد و شبکه مخابراتی با ارسال پیامی ختم بسته اینترنتی او را اعلام کرد.
این شهروند کشور از حکومت و وزارت مخابرات میخواهد که قیمت بودن نرخ اینترنت شبکهها، اینترنت ضعیف و عرضهی خدمات غیرمعیاری توسط این شبکهها را مورد تحقیق قرار داده و با شرکتهای متخلف برخورد قانونی کند.
محمد فیض از دیگر شهروندان کشور نیز در گفتوگو با خبرنگار آوا تصریح کرد که در حال حاضر تعیین نرخ خدمات مخابراتی و اینترنت به دست شرکتهای مخابراتی است و دولت هیچ دخالتی در کاهش قیمتها نمیکند.
وی اضافه کرد که نرخ و کیفیت خدمات مخابراتی نسبت به هزینهای که آنان در بدل این خدمات میپردازند، عادلانه و قابل قبول نیست.
بر اساس گفتههای این شهروند کابل؛ کیفیت ارایه خدمات شبکههای مخابراتی بهویژه خدمات عرضه اینترنت به حدی پایین است که نمیتواند یک سایت را در یکدقیقه باز کند.
با تماسهای مکرر به وزارت مخابرات و اداره اترا، قادر به گرفتن پاسخ آنان در این مورد نشدیم.
شهروندان کابل در حالی از بالا بودن قیمت اینترنت انتقاد میکنند که چندی پیش کاربران شبکههای اجتماعی، شرکتهای مخابراتی را به دزدی کریدتهایشان متهم کرده، گفته بودند که نبود نظارت بر این شرکتها باعث شده تا آنان به بهانههای مختلف کریدت مشتریان خود را دزدی کنند.
کاربران شبکههای اجتماعی با راهاندازی کمپاینی با هشتگ "#اترا_کجاست"، اداره اداره تنظيم خدمات مخابراتي افغانستان "اترا" را به فساد، چشمپوشی از سرقت کریدتها و ناتوانی در نظارت از شرکتهای مخابراتی متهم کردهاند.
گفتنی است که هماکنون چندين شرکت مخابراتي در افغانستان فعاليت دارند که توانستهاند ميليونها عدد سيم کارت را به مشتريان خود توزيع کنند.
شرکتهای مخابراتي روشن و اتصالات از شرکتهاي مخابراتي خصوصي هستند که در افغانستان فعاليت دارند و شرکتهاي مخابراتي سلام و افغان تلکام نيز از شرکتهاي دولتي هستند که به مشتريانشان خدمات مخابراتي عرضه ميکنند. جدا از این، در حال حاضر شش ISP یا فراهم کننده خدمات اینترنتی سیمدار نیز در کشور فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، وزارت مخابرات و تکنالوژیمعلوماتی ماه قبل از کاهش 40 درصدی قیمت اینترنت سيمدار و 30 درصدی قیمت بستههای اینترنتی برای تلفنهای همراه خبر داده و گفته بود که شورای عالی اقتصادی، طرح کاهش قیمتاینترنت را تصویب کردهاست.
اما اکنون شهروندان کشور میگویند که در یک ماه گذشته نهتنها قیمت اینترنت کاهش نیافتهاست؛ بلکه برخی شرکتهای مخابراتی قیمت بستههای اینترنتی خود را افزایش دادهاند.
آنان همچنین از پایینبودن کیفیت اینترنت شبکههای مخابراتی انتقاد کرده، میگویند که هرچند شرکتهای مخابراتی در تبلیغات خود از ارایه بستههای 4G خبر میدهند؛ اما کیفیت آن خیلی پایین میباشد.
احمد حسینزاده، یکی از شهروندان کابل به خبرنگار آوا گفت که عدم نظارت وزارت مخابرات و اداره اترا موجب شده تا شرکتهای مخابراتی به درستی ارایه خدمات نکرده و قیمت دلخواه روی بستههای خود وضع کنند.
وی که از پاکستان برگشتهاست، اضافهکرد که او در پاکستان 10GB اینترنت را به 200کلدار میخریدهاست؛ درحالی که او هماکنون تنها برای فعالسازی 1GB اینترنت، 250 افغانی معادل 450 کلدار میپردازد.
حسینزاده خاطرنشان کرد، او بار قبل برای یک ماه اینترنت خریداری کرده بود؛ اما پس از یکهفته استفاده، بستهی یکماهه او قطع شد و شبکه مخابراتی با ارسال پیامی ختم بسته اینترنتی او را اعلام کرد.
این شهروند کشور از حکومت و وزارت مخابرات میخواهد که قیمت بودن نرخ اینترنت شبکهها، اینترنت ضعیف و عرضهی خدمات غیرمعیاری توسط این شبکهها را مورد تحقیق قرار داده و با شرکتهای متخلف برخورد قانونی کند.
محمد فیض از دیگر شهروندان کشور نیز در گفتوگو با خبرنگار آوا تصریح کرد که در حال حاضر تعیین نرخ خدمات مخابراتی و اینترنت به دست شرکتهای مخابراتی است و دولت هیچ دخالتی در کاهش قیمتها نمیکند.
وی اضافه کرد که نرخ و کیفیت خدمات مخابراتی نسبت به هزینهای که آنان در بدل این خدمات میپردازند، عادلانه و قابل قبول نیست.
بر اساس گفتههای این شهروند کابل؛ کیفیت ارایه خدمات شبکههای مخابراتی بهویژه خدمات عرضه اینترنت به حدی پایین است که نمیتواند یک سایت را در یکدقیقه باز کند.
با تماسهای مکرر به وزارت مخابرات و اداره اترا، قادر به گرفتن پاسخ آنان در این مورد نشدیم.
شهروندان کابل در حالی از بالا بودن قیمت اینترنت انتقاد میکنند که چندی پیش کاربران شبکههای اجتماعی، شرکتهای مخابراتی را به دزدی کریدتهایشان متهم کرده، گفته بودند که نبود نظارت بر این شرکتها باعث شده تا آنان به بهانههای مختلف کریدت مشتریان خود را دزدی کنند.
کاربران شبکههای اجتماعی با راهاندازی کمپاینی با هشتگ "#اترا_کجاست"، اداره اداره تنظيم خدمات مخابراتي افغانستان "اترا" را به فساد، چشمپوشی از سرقت کریدتها و ناتوانی در نظارت از شرکتهای مخابراتی متهم کردهاند.
گفتنی است که هماکنون چندين شرکت مخابراتي در افغانستان فعاليت دارند که توانستهاند ميليونها عدد سيم کارت را به مشتريان خود توزيع کنند.
شرکتهای مخابراتي روشن و اتصالات از شرکتهاي مخابراتي خصوصي هستند که در افغانستان فعاليت دارند و شرکتهاي مخابراتي سلام و افغان تلکام نيز از شرکتهاي دولتي هستند که به مشتريانشان خدمات مخابراتي عرضه ميکنند. جدا از این، در حال حاضر شش ISP یا فراهم کننده خدمات اینترنتی سیمدار نیز در کشور فعالیت دارند.