دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با بیان این‌که حمل و نقل دریایی از موارد کلیدی در توسعه اقتصادی کشورهای عضو این سازمان است، تأکید کرد: اتصال بنادر به کشورهای محصور در خشکی جهت انتقال حجم بالای کالاها، از اولویت‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، هادی سلیمان پور که صبح امروز چهارشنبه(15 حوت) در پنجمین اجلاس سران سازمان‌های مرجع دریایی کشورهای عضو اکو در تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: هدف اصلی پنجمین اجلاس سران سازمان های مرجع دریایی کشورهای عضو اکو، گسترش همکاری بین کشورهای عضو در زمینه دریانوردی و ارتباط و اتصال کشورهای محصور در خشکی به دریا از طریق کشورهای ساحلی است.
این در حالی است که پس از سال‌های محدودیت و وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و مانع‌تراشی‌های این کشور، دوشنبه هفته گذشته(6 حوت)، اولین محموله صادراتی افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی، از طریق بندر چابهار به بنادر هند صادر شد. سال گذشته نیز 110 هزار تن گندم اهدایی هند به افغانستان در قالب 8 کشتی از طریق بندر چابهار به کشور منتقل شد.
پاکستان با این‌که یکی از کشورهای بنیان‌گذار سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است، همواره برخلاف قوانین و بنیادهای این سازمان و هم‌چنین سازمان همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا(سارک)، مانع توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی افغانستان از طریق این کشور و دستیابی افغانستان به بنادر دریایی خود بوده است، اما تنها بندر اقیانوسی ایران(چابهار) دریچه جدیدی را به روی افغانستان و توسعه تجارت و ترانزیت کشور گشوده است.
سلیمان‌پور افزود: بیش از ۴۰ سال است که کشورهای عضو اکو سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه گسترش زیرساخت‌های مختلف حمل و نقلی در منطقه داشته‌اند؛ اما تلاش‌ها برای رفع موانع گوناگون مانند گمرک و سایر مواردی که سرعت ترانزیت را می‌گیرد، باید ادامه داشته باشد.
دبیرکل اکو با تاکید بر رفع موانع بزرگ و جهانی از طریق همکاری‌های نزدیک بین اعضای این سازمان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از شهروندان و ساکنان کشورهای عضو اکو به خطوط ترانزیتی و ارتباطی نظیر ریلی و جاده‌ای دسترسی داشته باشند.
ایجاد شرکت‌های چند ملیتی در جهت توسعه حمل و نقلی حوزه اکو ضروری است
از سوی دیگر، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران که در نشست سران سازمان‌های دریایی عضو اکو سخن می‌گفت، با اشاره به پیشینه تاریخی و موثر کشورهای عضو این سازمان در عرصه تجارت جهانی اظهار داشت: حمل و نقل فاکتور بسیار موثری در توسعه اقتصاد ملی کشورهای عضو اکو است.
وی در این راستا خواستار ارتقاء ارتباطات تجاری بین اعضای اکو شد و تصریح کرد: این ارتباطات بدون حمل و نقل مناسب نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ بنابراین توسعه شیوه‌های مختلف حمل و نقل کانون تمرکز منطقه اکو است.
حسن‌زاده با بیان این‌که جمعیت تحت پوشش اکو بیش از 460 میلیون نفر است، افزود: بر این اساس و بر اساس مشترکات فرهنگی و تاریخی اعضا، می‌بایست با تشکیل بازار مشترک اسلامی زمینه تاثیر هرچه بیشتر در پدیده جهانی شدن را فراهم کرد.
وی با تاکید بر این‌که توسعه حمل و نقلی بین اعضای اکو نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست، خاطرنشان کرد: براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، برنامه های مختلفی جهت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در کشورهای عضو اکو به اجرا در‌آمده که کشورهای عضو را از نظر زیرساخت های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اعلام این‌که این اقدامات توسعه‌ای ضروری، اما کافی نبوده است، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر گام های موثری در جهت توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی خود بر داشته است.
وی یکی از این گام‌ها را ایجاد بیش از 230 میلیون تن ظرفیت در بنادر ایران اعلام کرد و افزود: هم اکنون حدود 50 میلیون تن از این ظرفیت برای استفاده کشورهای همسایه در نظر گرفته شده که تنها نیمی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حسن‌زاده در ادامه افزایش ظرفیت‌های ترانزتی بین کشورهای عضو اکو را خواستار شد و گفت: این مهم نیازمند ایجاد چهارچوب‌های قانونی برای ایجاد شرکت‌های چند ملیتی است که تشکیل آن‌ها باید در دستور کار اعضاء اکو قرار بگیرد.
وی ایجاد شرکت‌های چند ملیتی را در جهت توسعه حمل ونقلی حوزه اکو ضروری ارزیابی و تصریح کرد: با این اقدام زمینه مشارکت موثر در تجارت جهانی برای اعضاء فراهم خواهد شد و به بستری برای ورود اعضای تازه به سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) تبدیل می‌شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ایران به حداقل رساندن تشریفات اداری و کاری را از جمله مهم‌ترین ملزومات توسعه حمل و نقل بین اعضاء اکو اعلام کرد و اظهار داشت: باید در مسییری قرار بگیریم که طی آن فرآیندهای حقوقی را تسهیل کنیم و به حذف فرآیندهای غیرضروری بپردازیم.
حسن‌زاده در پایان با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی کشورهای عضو اکو در سامان دادن به پروژه‌های توسعه‌ای حمل و نقلی این سازمان، گفت: بسیار اهمیت دارد که حمل و نقل بین اعضای اکو را افزایش دهیم.
سازمان همکاری اقتصادی اکو، یک سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است که برای نخستین‌بار با ابتکار سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه پایه‌ریزی شد. افغانستان نیز از اعضای این سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. اکو با هدف بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو و حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، هادی سلیمان پور که صبح امروز چهارشنبه(15 حوت) در پنجمین اجلاس سران سازمان‌های مرجع دریایی کشورهای عضو اکو در تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: هدف اصلی پنجمین اجلاس سران سازمان های مرجع دریایی کشورهای عضو اکو، گسترش همکاری بین کشورهای عضو در زمینه دریانوردی و ارتباط و اتصال کشورهای محصور در خشکی به دریا از طریق کشورهای ساحلی است.
این در حالی است که پس از سال‌های محدودیت و وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و مانع‌تراشی‌های این کشور، دوشنبه هفته گذشته(6 حوت)، اولین محموله صادراتی افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی، از طریق بندر چابهار به بنادر هند صادر شد. سال گذشته نیز 110 هزار تن گندم اهدایی هند به افغانستان در قالب 8 کشتی از طریق بندر چابهار به کشور منتقل شد.
پاکستان با این‌که یکی از کشورهای بنیان‌گذار سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است، همواره برخلاف قوانین و بنیادهای این سازمان و هم‌چنین سازمان همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا(سارک)، مانع توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی افغانستان از طریق این کشور و دستیابی افغانستان به بنادر دریایی خود بوده است، اما تنها بندر اقیانوسی ایران(چابهار) دریچه جدیدی را به روی افغانستان و توسعه تجارت و ترانزیت کشور گشوده است.
سلیمان‌پور افزود: بیش از ۴۰ سال است که کشورهای عضو اکو سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه گسترش زیرساخت‌های مختلف حمل و نقلی در منطقه داشته‌اند؛ اما تلاش‌ها برای رفع موانع گوناگون مانند گمرک و سایر مواردی که سرعت ترانزیت را می‌گیرد، باید ادامه داشته باشد.
دبیرکل اکو با تاکید بر رفع موانع بزرگ و جهانی از طریق همکاری‌های نزدیک بین اعضای این سازمان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از شهروندان و ساکنان کشورهای عضو اکو به خطوط ترانزیتی و ارتباطی نظیر ریلی و جاده‌ای دسترسی داشته باشند.
ایجاد شرکت‌های چند ملیتی در جهت توسعه حمل و نقلی حوزه اکو ضروری است
از سوی دیگر، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران که در نشست سران سازمان‌های دریایی عضو اکو سخن می‌گفت، با اشاره به پیشینه تاریخی و موثر کشورهای عضو این سازمان در عرصه تجارت جهانی اظهار داشت: حمل و نقل فاکتور بسیار موثری در توسعه اقتصاد ملی کشورهای عضو اکو است.
وی در این راستا خواستار ارتقاء ارتباطات تجاری بین اعضای اکو شد و تصریح کرد: این ارتباطات بدون حمل و نقل مناسب نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ بنابراین توسعه شیوه‌های مختلف حمل و نقل کانون تمرکز منطقه اکو است.
حسن‌زاده با بیان این‌که جمعیت تحت پوشش اکو بیش از 460 میلیون نفر است، افزود: بر این اساس و بر اساس مشترکات فرهنگی و تاریخی اعضا، می‌بایست با تشکیل بازار مشترک اسلامی زمینه تاثیر هرچه بیشتر در پدیده جهانی شدن را فراهم کرد.
وی با تاکید بر این‌که توسعه حمل و نقلی بین اعضای اکو نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست، خاطرنشان کرد: براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، برنامه های مختلفی جهت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در کشورهای عضو اکو به اجرا در‌آمده که کشورهای عضو را از نظر زیرساخت های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اعلام این‌که این اقدامات توسعه‌ای ضروری، اما کافی نبوده است، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر گام های موثری در جهت توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی خود بر داشته است.
وی یکی از این گام‌ها را ایجاد بیش از 230 میلیون تن ظرفیت در بنادر ایران اعلام کرد و افزود: هم اکنون حدود 50 میلیون تن از این ظرفیت برای استفاده کشورهای همسایه در نظر گرفته شده که تنها نیمی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حسن‌زاده در ادامه افزایش ظرفیت‌های ترانزتی بین کشورهای عضو اکو را خواستار شد و گفت: این مهم نیازمند ایجاد چهارچوب‌های قانونی برای ایجاد شرکت‌های چند ملیتی است که تشکیل آن‌ها باید در دستور کار اعضاء اکو قرار بگیرد.
وی ایجاد شرکت‌های چند ملیتی را در جهت توسعه حمل ونقلی حوزه اکو ضروری ارزیابی و تصریح کرد: با این اقدام زمینه مشارکت موثر در تجارت جهانی برای اعضاء فراهم خواهد شد و به بستری برای ورود اعضای تازه به سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) تبدیل می‌شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ایران به حداقل رساندن تشریفات اداری و کاری را از جمله مهم‌ترین ملزومات توسعه حمل و نقل بین اعضاء اکو اعلام کرد و اظهار داشت: باید در مسییری قرار بگیریم که طی آن فرآیندهای حقوقی را تسهیل کنیم و به حذف فرآیندهای غیرضروری بپردازیم.
حسن‌زاده در پایان با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی کشورهای عضو اکو در سامان دادن به پروژه‌های توسعه‌ای حمل و نقلی این سازمان، گفت: بسیار اهمیت دارد که حمل و نقل بین اعضای اکو را افزایش دهیم.
سازمان همکاری اقتصادی اکو، یک سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است که برای نخستین‌بار با ابتکار سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه پایه‌ریزی شد. افغانستان نیز از اعضای این سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. اکو با هدف بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو و حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد.