نهادهای ناظر انتخاباتی به دنبال برکناری رؤسا و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی توسط رییس‌جمهور و سپردن مسئولیت سرپرستی این کمیسیون‌ها به دست رؤسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌گویند، ادامه کار روسای دارالانشاء به این معنی نیست که آن‌ها عاری و بری از اتهامات و جرایم انتخاباتی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نعیم اصغری، مسئول انتخابات بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) در پاسخ به یک سوال خبرنگار آوا در این مورد گفت، ادامه کار روسای دارالانشاء به این معنی نیست که آن‌ها عاری و بری از اتهامات و جرایم انتخاباتی هستند، بلکه فقط به دلیل ناگزیری و تا مشخص شدن کمیسیون جدید، روی کارهای ناتمام فعالیت دارند.
به باور اصغری، هرچند تصمیم‌گیری در رابطه با نتیجه نهایی انتخابات مربوط به روسای کمیسیون‌ها و کمیشنران می‌باشد و از صلاحیت دارالانشا نیست، اما به دلیل این‌که تمام پروسه به خاطر همه‌ی مسوولین کمیسیون زیر سوال رفته، روسای دارالانشاء نیز مورد اتهام هستند و باید بر اساس اسناد و مدارک، از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار بگیرند.
به گفته او، منطقی این بود که بعد از تعدیل قانون انتخابات، وظایف تمام مسوولین به حالت تعلیق درآورده می‌شد که به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت.
اما این مقام فیفا تاکید کرد که مسوولین دارالانشاء به هیچ عنوان نمی‌توانند برای انتخابات سال 1398 به کار خود ادامه دهند.
در همین حال نعیم ایوب‌زاده، مسوول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) نیز می‌گوید اتهام‌هایی بالای روسای دارالانشای هر دو کمیسیون انتخاباتی وارد است؛ بنابراین باید مورد تحقیق قرار گیرند.
وی اصلاحات جدید انتخاباتی را سناریوی حکومتی دانسته و می‌افزاید، اگر چنین نبود، چرا روسای دارالانشاء مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند. به گفته ایوب‌زاده، مواردی از این قبیل در ولایاتی از جمله ولایت قندوز که جرم انتخاباتی بسیار آشکار است، تکرار شده، در حالی که رییس این حوزه هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته است.
ایوب زاده می‌افزاید: جرایم انتخاباتی تازه وارد کد جزایی افغانستان و جرم انگاری شده است؛ بنابراین تطبیق آن دشواری‌هایی دارد که لوی سارنوالی به تنهایی نمی‌تواند تطبیق کند و باید کمیته مشترکی را متشکل از نهادهای جامعه مدنی، ناظرین انتخاباتی و نیروهای کشفی برای تحقیق بهتر و تفکیک افراد مجرم از غیرمجرم ایجاد کند.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید، سارانوالی یک نهاد مستقل ذیصلاح است که در بسیاری از موارد باید رازدار نیز باشد؛ به این دلیل نمی‌تواند در کار قانونی خود، کسانی دیگر را شریک بسازد، اما نهادها می‌توانند در جمع‌آوری اسناد و شواهد به سارنوالی کمک کنند.
رسولی می‌افزاید: اگر اسناد و شواهدی وجود داشته باشد، مسوولین کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها در مرکز که در ولایات نیز بر اساس قانون جزا، ممنوع‌الخروج، توقیف و یا تعلیق وظایف خواهند شد.
او تاکید کرد که لوی سارنوالی تنها نهاد تحقیق‌کننده جرم است، اما کشف جرم مربوط به نهادهای دیگر است که در صورت همکاری نهادهای کشفی و یا هر نهاد دیگر، سبب سرعت کار خواهد شد.
رسولی یک‌بار دیگر تاکید کرد که تنها تحقیق جرم وظیفه سارنوالی می‌باشد، اما تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات است که بر اساس ماده 98 قانون انتخابات، من‌حیث یک محکمه اداری خودشان وارد اقدام می‌شوند.
اما وی تأکید کرد که لوی سارنوالی یک مرجع بازی و سرگرمی نیست، بلکه متعهد به تطبیق قانون برای همه به صورت عادلانه و بی‌طرفانه می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نعیم اصغری، مسئول انتخابات بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) در پاسخ به یک سوال خبرنگار آوا در این مورد گفت، ادامه کار روسای دارالانشاء به این معنی نیست که آن‌ها عاری و بری از اتهامات و جرایم انتخاباتی هستند، بلکه فقط به دلیل ناگزیری و تا مشخص شدن کمیسیون جدید، روی کارهای ناتمام فعالیت دارند.
به باور اصغری، هرچند تصمیم‌گیری در رابطه با نتیجه نهایی انتخابات مربوط به روسای کمیسیون‌ها و کمیشنران می‌باشد و از صلاحیت دارالانشا نیست، اما به دلیل این‌که تمام پروسه به خاطر همه‌ی مسوولین کمیسیون زیر سوال رفته، روسای دارالانشاء نیز مورد اتهام هستند و باید بر اساس اسناد و مدارک، از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار بگیرند.
به گفته او، منطقی این بود که بعد از تعدیل قانون انتخابات، وظایف تمام مسوولین به حالت تعلیق درآورده می‌شد که به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت.
اما این مقام فیفا تاکید کرد که مسوولین دارالانشاء به هیچ عنوان نمی‌توانند برای انتخابات سال 1398 به کار خود ادامه دهند.
در همین حال نعیم ایوب‌زاده، مسوول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) نیز می‌گوید اتهام‌هایی بالای روسای دارالانشای هر دو کمیسیون انتخاباتی وارد است؛ بنابراین باید مورد تحقیق قرار گیرند.
وی اصلاحات جدید انتخاباتی را سناریوی حکومتی دانسته و می‌افزاید، اگر چنین نبود، چرا روسای دارالانشاء مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند. به گفته ایوب‌زاده، مواردی از این قبیل در ولایاتی از جمله ولایت قندوز که جرم انتخاباتی بسیار آشکار است، تکرار شده، در حالی که رییس این حوزه هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته است.
ایوب زاده می‌افزاید: جرایم انتخاباتی تازه وارد کد جزایی افغانستان و جرم انگاری شده است؛ بنابراین تطبیق آن دشواری‌هایی دارد که لوی سارنوالی به تنهایی نمی‌تواند تطبیق کند و باید کمیته مشترکی را متشکل از نهادهای جامعه مدنی، ناظرین انتخاباتی و نیروهای کشفی برای تحقیق بهتر و تفکیک افراد مجرم از غیرمجرم ایجاد کند.
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید، سارانوالی یک نهاد مستقل ذیصلاح است که در بسیاری از موارد باید رازدار نیز باشد؛ به این دلیل نمی‌تواند در کار قانونی خود، کسانی دیگر را شریک بسازد، اما نهادها می‌توانند در جمع‌آوری اسناد و شواهد به سارنوالی کمک کنند.
رسولی می‌افزاید: اگر اسناد و شواهدی وجود داشته باشد، مسوولین کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها در مرکز که در ولایات نیز بر اساس قانون جزا، ممنوع‌الخروج، توقیف و یا تعلیق وظایف خواهند شد.
او تاکید کرد که لوی سارنوالی تنها نهاد تحقیق‌کننده جرم است، اما کشف جرم مربوط به نهادهای دیگر است که در صورت همکاری نهادهای کشفی و یا هر نهاد دیگر، سبب سرعت کار خواهد شد.
رسولی یک‌بار دیگر تاکید کرد که تنها تحقیق جرم وظیفه سارنوالی می‌باشد، اما تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات است که بر اساس ماده 98 قانون انتخابات، من‌حیث یک محکمه اداری خودشان وارد اقدام می‌شوند.
اما وی تأکید کرد که لوی سارنوالی یک مرجع بازی و سرگرمی نیست، بلکه متعهد به تطبیق قانون برای همه به صورت عادلانه و بی‌طرفانه می‌باشد.