برخی از اعضای تیم‌های انتخابات ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور غنی را متهم کردند که از امکانات دولتی برای کمپاین‌های انتخاباتی استفاده می‌کند. آگاهان مسایل سیاسی نیز می‌گویند که برخی از اقدامات رئیس‌جمهور، به نوعی کمپاین انتخاباتی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، روز گذشته (شنبه، 27 دلو) شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ "عزل و نصب‌های اخیر٬ و سایر فعالیت‌های نمایشی رهبری حکومت به شمول اجرای مجازات و مکافات دولتی٬ سفرهای ولایتی و غیره، انگیزه سیاسی و کمپاینی دارد و در کنار آن، حکومت اقدامات تخریبی را علیه سایر تیم‌های انتخاباتی روی دست گرفته است".
محمد محقق، معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در این نشست، با اشاره به جابه‌جاهایی‌‌های تازه در ادارات کلیدی دولتی از سوی رییس‌جمهور غنی، گفت، اقدامات رئیس‌جمهور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون است و سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی پیش از وقت به شمار می‌رود.
در بررسی این موضع‌گیری‌ها، فدامحمد نظری، آگاه مسایل سیاسی به خبرنگار آوا می‌گوید: "اظهارات روز گذشته شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، مطابق به واقعیت است و آقای غنی از هم اکنون برخی از اقدامات را به صورت نامحسوس برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده است."
آقای نظری می‌گوید که در قانون انتخابات و قانون اساسی در این مورد ماده‌ای خاص وجود ندارد، تا افرادی مانند رئیس‌جمهور که هم‌زمان در بدنه حکومت است و هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از اقدامات تبلیغاتی منع شود.
این آگاه مسایل سیاسی در ادامه اضافه می‌کند؛ نبود ماده‌ای خاص در این زمینه که دولت را کنترل کند، باعث شده تا دیگر رقبای رئیس‌جمهور به این مورد اعتراض کنند.
وی افزود: تقرر والی‌ها در روزهای اخیر برای برخی ولایت‌ها مانند قندهار و هلمند، نوعی کمپاین پیش از وقت است که توسط رئیس‌جمهور غنی آغاز شده است.
نظری ادامه می‌دهد که "در این جامعه دموکراسی به حدی نیست که وجدان یک فرد را کنترل کند و وقتی یک والی از سوی رئیس‌جمهور غنی در یک ولایت بزرگ مقرر می‌شود، طبعا بر روند انتخابات تاثیر دارد."
این آگاه مسائل سیاسی همچنان خاطرنشان کرد، از سویی دیگر آقای غنی تعدادی از جوانان را به ارگ دعوت کرده و این اقدام در نزدیکی انتخابات نیز می‌تواند استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات باشد.
این در حالی است که شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری در کابل نیز اعلام کرد که تمام عزل و نصب‌های اخیر در حکومت به هدف کمپاین انجام شده و همچنان رئیس‌جمهور غنی اجراآتی به هدف تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و مهندسی‌کردن آن انجام می‌دهد.
فریده مومند، معاون نخست احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته که تقرری‌های سیاسی و سلیقه‌ای باید متوقف شود و نباید از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی استفاده شود.
خواستیم تا دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز در این‌باره داشته باشیم؛ اما فیروز بشری، معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در تماس با خبرنگار آوا گفت که موضع حکومت در این مورد توسط شاه حسین مرتضوی در صفحه اجتماعی فیس‌بوکش به نشر رسیده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: "تمام اقدامات صورت گرفته از سوي رييس‌جمهور در مطابقت به قانون است. شخصيت‌هاي محترم به جاي اتهام‌هاي واهي، بهتر است ثبوت ارايه فرمايند. همچنان هفته گذشته فرمان‌هاي جداگانه از سوي رييس جمهور در رابطه به عدم مداخله كاركنان، مقامات دولتي و نظامي در روند انتخابات سال آينده صادر شده است."
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، روز گذشته (شنبه، 27 دلو) شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ "عزل و نصب‌های اخیر٬ و سایر فعالیت‌های نمایشی رهبری حکومت به شمول اجرای مجازات و مکافات دولتی٬ سفرهای ولایتی و غیره، انگیزه سیاسی و کمپاینی دارد و در کنار آن، حکومت اقدامات تخریبی را علیه سایر تیم‌های انتخاباتی روی دست گرفته است".
محمد محقق، معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در این نشست، با اشاره به جابه‌جاهایی‌‌های تازه در ادارات کلیدی دولتی از سوی رییس‌جمهور غنی، گفت، اقدامات رئیس‌جمهور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون است و سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی پیش از وقت به شمار می‌رود.
در بررسی این موضع‌گیری‌ها، فدامحمد نظری، آگاه مسایل سیاسی به خبرنگار آوا می‌گوید: "اظهارات روز گذشته شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، مطابق به واقعیت است و آقای غنی از هم اکنون برخی از اقدامات را به صورت نامحسوس برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده است."
آقای نظری می‌گوید که در قانون انتخابات و قانون اساسی در این مورد ماده‌ای خاص وجود ندارد، تا افرادی مانند رئیس‌جمهور که هم‌زمان در بدنه حکومت است و هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از اقدامات تبلیغاتی منع شود.
این آگاه مسایل سیاسی در ادامه اضافه می‌کند؛ نبود ماده‌ای خاص در این زمینه که دولت را کنترل کند، باعث شده تا دیگر رقبای رئیس‌جمهور به این مورد اعتراض کنند.
وی افزود: تقرر والی‌ها در روزهای اخیر برای برخی ولایت‌ها مانند قندهار و هلمند، نوعی کمپاین پیش از وقت است که توسط رئیس‌جمهور غنی آغاز شده است.
نظری ادامه می‌دهد که "در این جامعه دموکراسی به حدی نیست که وجدان یک فرد را کنترل کند و وقتی یک والی از سوی رئیس‌جمهور غنی در یک ولایت بزرگ مقرر می‌شود، طبعا بر روند انتخابات تاثیر دارد."
این آگاه مسائل سیاسی همچنان خاطرنشان کرد، از سویی دیگر آقای غنی تعدادی از جوانان را به ارگ دعوت کرده و این اقدام در نزدیکی انتخابات نیز می‌تواند استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات باشد.
این در حالی است که شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری در کابل نیز اعلام کرد که تمام عزل و نصب‌های اخیر در حکومت به هدف کمپاین انجام شده و همچنان رئیس‌جمهور غنی اجراآتی به هدف تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و مهندسی‌کردن آن انجام می‌دهد.
فریده مومند، معاون نخست احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته که تقرری‌های سیاسی و سلیقه‌ای باید متوقف شود و نباید از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی استفاده شود.
خواستیم تا دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز در این‌باره داشته باشیم؛ اما فیروز بشری، معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در تماس با خبرنگار آوا گفت که موضع حکومت در این مورد توسط شاه حسین مرتضوی در صفحه اجتماعی فیس‌بوکش به نشر رسیده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: "تمام اقدامات صورت گرفته از سوي رييس‌جمهور در مطابقت به قانون است. شخصيت‌هاي محترم به جاي اتهام‌هاي واهي، بهتر است ثبوت ارايه فرمايند. همچنان هفته گذشته فرمان‌هاي جداگانه از سوي رييس جمهور در رابطه به عدم مداخله كاركنان، مقامات دولتي و نظامي در روند انتخابات سال آينده صادر شده است."