مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی ایران از لزوم پوشش بیمه‌ای شاغلین در مناطق آزاد تجاری صنعتی این کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که کارگران ایرانی و خارجی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمدرضا خزاعی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغال‌زایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی، زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود، از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.
وی با بیان این‌که طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، اظهار داشت: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید از این حق برخوردار شوند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 خرداد ماه 1373 در ماده 46 تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام کند، ولی مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای انجام ندادند.
دکترخزاعی اظهار داشت: در سال 74 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ای به ماده (46) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد، بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند.
وی افزود: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده 46 رأسا و یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا سایر شرکت‌های بیمه اقدام به تاسیس صندوق و یا صندوق‌هایی برای ارایه خدمات تأمین اجتماعی بنمایند، بازهم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه‌ای حسب مورد به تمامی شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند .
مدیرکل اتباع تأمین اجتماعی ایران گفت: علی‌رغم این‌که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول 24 سال گذشته از زمان تصویب ماده 46 به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، متأسفانه در اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته‌اند.
دکتر خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده 9 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
وی اظهارداشت: از طرفی ماده 51 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد؛ رعایت مقاولهنامهها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی ایران گفت: یکی از مقاوله‌نامه‌های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار است که در سال 1304 تصویب شد و کشور ایران در 1351 به آن ملحق شده است. براساس این مقاوله‌نامه، هر کشوری که بدان ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند، همان‌گونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می‌کند.
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی با دریافت 3 درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران، طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار، اقدام به ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کار افتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.
دکتر خزاعی ضمن تأکید بر اجرای ماده 51 مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری گفت: قوانین بیمه‌ای مناطق آزاد شفاف هستند که استنکاف از اجرای آن، ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق‌الذکر اعم از داخلی و خارجی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمدرضا خزاعی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغال‌زایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی، زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود، از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.
وی با بیان این‌که طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، اظهار داشت: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید از این حق برخوردار شوند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 خرداد ماه 1373 در ماده 46 تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام کند، ولی مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای انجام ندادند.
دکترخزاعی اظهار داشت: در سال 74 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ای به ماده (46) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد، بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند.
وی افزود: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده 46 رأسا و یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا سایر شرکت‌های بیمه اقدام به تاسیس صندوق و یا صندوق‌هایی برای ارایه خدمات تأمین اجتماعی بنمایند، بازهم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه‌ای حسب مورد به تمامی شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند .
مدیرکل اتباع تأمین اجتماعی ایران گفت: علی‌رغم این‌که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول 24 سال گذشته از زمان تصویب ماده 46 به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، متأسفانه در اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته‌اند.
دکتر خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده 9 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
وی اظهارداشت: از طرفی ماده 51 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد؛ رعایت مقاولهنامهها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی ایران گفت: یکی از مقاوله‌نامه‌های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار است که در سال 1304 تصویب شد و کشور ایران در 1351 به آن ملحق شده است. براساس این مقاوله‌نامه، هر کشوری که بدان ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند، همان‌گونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می‌کند.
وی گفت: سازمان تامین اجتماعی با دریافت 3 درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران، طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار، اقدام به ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کار افتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.
دکتر خزاعی ضمن تأکید بر اجرای ماده 51 مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری گفت: قوانین بیمه‌ای مناطق آزاد شفاف هستند که استنکاف از اجرای آن، ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق‌الذکر اعم از داخلی و خارجی است.