به دنبال برخورد توهین‌آمیز و تحقیر خبرنگار محلی آوا در ولایت بامیان توسط سخنگوی والی این ولایت و اقدام وی به خودکشی، مسئولان در کمیته مصونیت خبرنگاران می‌گویند که برخورد توهین‌آمیز با خبرنگاران جرم است و باید مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار بگیرد.
 
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، برخورد نامناسب برخی از مقام‌ها به شمول سخنگویان نهادهای دولتی با خبرنگاران در افغانستان بارها به وقوع پیوسته است. روز گذشته (یکشنبه 14 دلو) یک خبرنگار محلی در بامیان پس از آن‌که مورد تحقیر و توهین سخنگوی والی بامیان قرار گرفت، اقدام به خودکشی کرد؛ هرچند وضعیت صحی وی اکنون رضایت‌بخش توصیف شده است.
 
مهدی بهزاد، خبرنگار محلی خبرگزاری صدای افغان(آوا) در ولایت بامیان، روز گذشته (یکشنبه 14 دلو) هنگامی که قصد داشت، از مقام‌های این ولایت در مورد وضعیت دشوار مغاره‌نشین‌ها در فصل زمستان گزارش تهیه کند، با برخورد زشت عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان مواجه شد.
 
در همین رابطه صدیق‌الله توحیدی، مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران به خبرنگار آوا گفت، تحقیر، توهین و لت‌وکوب خبرنگاران در قوانین جزایی و کد جزا جرم است؛ در این قوانین مجازات آن پیش‌بینی شده و باید این اعمال مورد پی‌گرد قرار بگیرد.
 
آقای توحیدی می‌گوید، آنچه در مورد این همکار ما(مهدی بهزاد) در بامیان اتفاق افتاده، به دلیل عدم آگاهی مسئولان از مواد قانون، تکبر و تبعیض است.
 
او می‌گوید، این اتفاقات فقط مختص به بامیان نیست و در سایر ولایات نیز چنین اتفاقاتی قبلا به وقوع پیوسته است.
 
توحیدی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از حکومت این است، کسانی که مرتکب جرایمی مانند تحقیر و توهین خبرنگاران می‌شوند، باید مطابق قانون با آن‌ها برخورد شود.
 
مهدی بهزاد، خبرنگار محلی آوا در بامیان می گوید، هنگامی که برای تهیه گزارش به مقام ولایت بامیان رفته، سخنگوی والی بامیان بعد از توهین و تحقیر، گفته است که "ما فقط با غول‌های رسانه‌ای مصاحبه می‌کنیم و سایر رسانه‌ها برای ما ارزش چندانی ندارد".
 
در این مورد نیز صدیق‌الله توحیدی، مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران خاطرنشان کرد: "مقام‌های حکومتی به هیچ وجه اجازه ندارند بین رسانه‌ها تفکیک قایل شوند، همه رسانه‌ها مخاطب خاص خود را دارند؛ چه رسانه محلی باشد، چه ملی و یا رسانه‌های بین المللی".
 
وی ادامه داد: "دسترسی به اطلاعات حق مردم افغانستان است و کسانی که مانع دسترسی به اطلاعات می‌شوند، در حقیقت قانون دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و باید مورد پی‌گرد نهادهای عدلی و قضایی قرار بگیرند".