در ادامه واکنش‌ها به فرمان ریاست جمهوری در مورد برکناری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری آقای محقق نیز این اقدام را سیاسی و خلاف موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده، تأکید کرده که رییس‌جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مورد آمده است: "اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی".
بر اساس این بیانیه، در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری محقق را با فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که وی مأمور تعیین شده با فرمان رییس‌جمهور نه، بلکه یکی از طرف‌های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخش عمده‌ای از مردم نمایندگی می‌کند.
این حزب تأکید کرده که برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در عین حال تصریح کرده که احکام موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجرایی به صورت یک‌سان قابل تطبیق است.
در این اعلامیه آمده است: "با توجه به این مسایل روشن است که دلایل عزل استاد محقق سیاسی است. استاد محقق در طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، در برخی موارد با سیاست‌های رییس جمهور ابراز مخالفت نموده و اقدامات رییس‌جمهور را برخلاف مصالح ملی و سبب تفرقه اجتماعی و نفاق ملی می‌دانست و هم‌چنان، این مساله نیز واقعیت دارد که دوران حکومت رییس جمهور غنی به لحاظ تشتت و پراکندگی سیاسی و اجتماعی بدترین دوره تاریخ پسا بُن بوده است".
با درنظر داشت این مسأله، حزب اسلامی مردم افغانستان تأکید نموده که معاونیت ریاست اجرایی حکومت در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، هم‌چنان به وظیفه خود ادامه می‌دهد.
این در حالی است که پیش از این ریاست اجرایی حکومت نیز با بیان این‌که "عزل محترم محمد محقق كاملا در تضاد با روحيه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد"، تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
علاوه بر این فرمان برکناری، کمیسیون انتخابات اعلام کرده که به دنبال بررسی استعفا یا عدم استعفای دکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت پس از ثبت‌نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است؛ زیرا به باور این کمیسیون، در قانون اساسی و قانون انتخابات آمده که تنها رییس‌جمهور می‌تواند به فعالیت خود در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مورد آمده است: "اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی".
بر اساس این بیانیه، در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری محقق را با فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که وی مأمور تعیین شده با فرمان رییس‌جمهور نه، بلکه یکی از طرف‌های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخش عمده‌ای از مردم نمایندگی می‌کند.
این حزب تأکید کرده که برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در عین حال تصریح کرده که احکام موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجرایی به صورت یک‌سان قابل تطبیق است.
در این اعلامیه آمده است: "با توجه به این مسایل روشن است که دلایل عزل استاد محقق سیاسی است. استاد محقق در طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، در برخی موارد با سیاست‌های رییس جمهور ابراز مخالفت نموده و اقدامات رییس‌جمهور را برخلاف مصالح ملی و سبب تفرقه اجتماعی و نفاق ملی می‌دانست و هم‌چنان، این مساله نیز واقعیت دارد که دوران حکومت رییس جمهور غنی به لحاظ تشتت و پراکندگی سیاسی و اجتماعی بدترین دوره تاریخ پسا بُن بوده است".
با درنظر داشت این مسأله، حزب اسلامی مردم افغانستان تأکید نموده که معاونیت ریاست اجرایی حکومت در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، هم‌چنان به وظیفه خود ادامه می‌دهد.
این در حالی است که پیش از این ریاست اجرایی حکومت نیز با بیان این‌که "عزل محترم محمد محقق كاملا در تضاد با روحيه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد"، تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
علاوه بر این فرمان برکناری، کمیسیون انتخابات اعلام کرده که به دنبال بررسی استعفا یا عدم استعفای دکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت پس از ثبت‌نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است؛ زیرا به باور این کمیسیون، در قانون اساسی و قانون انتخابات آمده که تنها رییس‌جمهور می‌تواند به فعالیت خود در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، ادامه دهد.