در سالهای اخیر مشکلات امنیتی و نبود شرایط مناسب باعث شده است تا سرمایهداران، سرمایههای خود را از افغانستان خارج کنند. کارشناسان مسایل اقتصادی میگویند که نبود امنیت در کنار سایر مشکلات در کشور باعث شده تا اشخاص و شرکتهای داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در افغانستان نداشتهباشند.
بروکراسی، فساد اداری در ادارات دولتی و وضعیت نامناسب امنیتی در سالهای گذشته باعث شده تا تعدادی از سرمایهداران افغان، سرمایههای خود را در سال های اخیر از کشور خارج کنند. این موضوعات در کنار وضعیت سیاسی مبهم در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری میل به سرمایهگذاری در افغانستان را به شدت کاهش داده است.
خانجان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به خبرگزاری صدای افغان میگوید که در حال حاضر، مشکلات زیادی از جمله وضعیت نامناسب امنیتی باعث شدهاند تا سرمایهگذاران نتوانند با اطمینان در کشورمان سرمایهگذاری کنند.
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که مسالهی ناامنی در کشور در کنار مشکلات دیگر مانند نبود زیربناهای اقتصادی، نبود برق و قیمت بالای آن نسبت به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان، موجب عدم جذابیت افغانستان برای سرمایهگذاران شده است.
وی در ادامه افزود: از سویی دیگر، مقامهای کشورهای همسایهی افغانستان، تسهیلاتی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند تا زمینه برای حضور سرمایهگذاری خارجی در کشورهایشان فراهم شود.
الکوزی تصریح کرد: در همین مورد میتوان به کشور ازبکستان اشاره کرد. این کشور به سرمایهداران، قرضههای بانکی پرداخت میکند. زمین برای سرمایهگذاری در اختیار آنان قرار میدهد و مالیه و محصول نیز از این سرمایهگذاران دریافت نمیکند. این موضوعات باعث شدهاند تا در کشور ما کمتر سرمایهگذاری صورت بگیرد.
آقای الکوزی گفت که در گذشته سرمایهها بیشتر به دوبی یا کشورهایی مانند آن انتقال داده میشد، اما در حال حاضر سرمایهداران به سرمایهگذاری در کشورهایی مانند ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و یا تاجیکستان علاقمندی نشان میدهند.
معاون اتاق تجارت و صنایع بیان کرد که مشکل اساسی در افغانستان این است که تولید در کشور با هزینهی بالایی انجام میشود؛ در نتیجه رقابت با کشورهای همسایه و دیگر کشورها در زمینهی تولید کالا برای افغانستان سخت است.
وی افزود که سرحدهای باز افغانستان با کشورهای دیگر سبب میشود تا بسیاری از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شوند و به تولیدکنندگان داخلی ضربه بزنند.
الکوزی علاوه کرد: در صورتی که دولت قصد رشد سرمایهگذاری در کشور را دارد باید موضوعاتی مانند فراهم کردن برق برای کارخانهها را حل کند. وی مسایلی مانند نبود زیرساختهای اقتصادی، ناامنی، نبود برق، قوانین سخت در مورد سرمایهگذاری، بروکراسی و فساد را از مسایلی دانست که سرمایهگذاری در افغانستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
آقای الکوزی همچنین گفت: در کنار مشکلات یاد شده، امکانات و ظرفیتهایی نیز از طرف شورای عالی اقتصادی توسط رئیس جمهور برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
این اظهارات آقای الکوزی در حالی مطرح میشود که رئیس جمهور غنی روز گذشته در جلسهی ارگ ریاست جمهوری گفته بود که در اعمار ساختمانها، باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد تا اشتغالزایی بیشتر گردد و اقتصاد مردم رونق یابد.
در همین حال رحيمالله سمندر؛ رئیس اتاق تجارت و معادن افغانستان گفته که شرایط نامناسب و عدم فراهم سازی سهولتهاى بيشتر براى سرمايهگذاران، منجر به انتقال سرمايهها به خارج از كشور شده است.
سمندر به طلوعنیوز گفته است: "در اين راستا حكومت نيز كوتاهىهاى خود را داشته است. گذشته از چالشهاى امنيتى و فساد، دولت هنوز توان دادن ٤ تا ٥ مگاوات برق را براى شركتها و کارخانهها ندارد كه اين خود باعث بىاعتمادى ميان دولت و بخش خصوصى شده و در نتيجه فرار سرمايهها را طى دو سال اخير در پی داشته است".
در سال های اخیر به دلیل مشکلات امنیتی در کشور بسیاری از سرمایهگذاران، سرمایههای خود را از کشور خارج کردهاند. این افراد می گویند که نبود امنیت در کشور در کنار مسایلی مانند فساد و بروکراسی، علاقه به سرمایهگذاری در افغانستان را کاهش داده است.
بروکراسی، فساد اداری در ادارات دولتی و وضعیت نامناسب امنیتی در سالهای گذشته باعث شده تا تعدادی از سرمایهداران افغان، سرمایههای خود را در سال های اخیر از کشور خارج کنند. این موضوعات در کنار وضعیت سیاسی مبهم در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری میل به سرمایهگذاری در افغانستان را به شدت کاهش داده است.
خانجان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به خبرگزاری صدای افغان میگوید که در حال حاضر، مشکلات زیادی از جمله وضعیت نامناسب امنیتی باعث شدهاند تا سرمایهگذاران نتوانند با اطمینان در کشورمان سرمایهگذاری کنند.
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که مسالهی ناامنی در کشور در کنار مشکلات دیگر مانند نبود زیربناهای اقتصادی، نبود برق و قیمت بالای آن نسبت به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان، موجب عدم جذابیت افغانستان برای سرمایهگذاران شده است.
وی در ادامه افزود: از سویی دیگر، مقامهای کشورهای همسایهی افغانستان، تسهیلاتی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند تا زمینه برای حضور سرمایهگذاری خارجی در کشورهایشان فراهم شود.
الکوزی تصریح کرد: در همین مورد میتوان به کشور ازبکستان اشاره کرد. این کشور به سرمایهداران، قرضههای بانکی پرداخت میکند. زمین برای سرمایهگذاری در اختیار آنان قرار میدهد و مالیه و محصول نیز از این سرمایهگذاران دریافت نمیکند. این موضوعات باعث شدهاند تا در کشور ما کمتر سرمایهگذاری صورت بگیرد.
آقای الکوزی گفت که در گذشته سرمایهها بیشتر به دوبی یا کشورهایی مانند آن انتقال داده میشد، اما در حال حاضر سرمایهداران به سرمایهگذاری در کشورهایی مانند ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و یا تاجیکستان علاقمندی نشان میدهند.
معاون اتاق تجارت و صنایع بیان کرد که مشکل اساسی در افغانستان این است که تولید در کشور با هزینهی بالایی انجام میشود؛ در نتیجه رقابت با کشورهای همسایه و دیگر کشورها در زمینهی تولید کالا برای افغانستان سخت است.
وی افزود که سرحدهای باز افغانستان با کشورهای دیگر سبب میشود تا بسیاری از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شوند و به تولیدکنندگان داخلی ضربه بزنند.
الکوزی علاوه کرد: در صورتی که دولت قصد رشد سرمایهگذاری در کشور را دارد باید موضوعاتی مانند فراهم کردن برق برای کارخانهها را حل کند. وی مسایلی مانند نبود زیرساختهای اقتصادی، ناامنی، نبود برق، قوانین سخت در مورد سرمایهگذاری، بروکراسی و فساد را از مسایلی دانست که سرمایهگذاری در افغانستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
آقای الکوزی همچنین گفت: در کنار مشکلات یاد شده، امکانات و ظرفیتهایی نیز از طرف شورای عالی اقتصادی توسط رئیس جمهور برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
این اظهارات آقای الکوزی در حالی مطرح میشود که رئیس جمهور غنی روز گذشته در جلسهی ارگ ریاست جمهوری گفته بود که در اعمار ساختمانها، باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد تا اشتغالزایی بیشتر گردد و اقتصاد مردم رونق یابد.
در همین حال رحيمالله سمندر؛ رئیس اتاق تجارت و معادن افغانستان گفته که شرایط نامناسب و عدم فراهم سازی سهولتهاى بيشتر براى سرمايهگذاران، منجر به انتقال سرمايهها به خارج از كشور شده است.
سمندر به طلوعنیوز گفته است: "در اين راستا حكومت نيز كوتاهىهاى خود را داشته است. گذشته از چالشهاى امنيتى و فساد، دولت هنوز توان دادن ٤ تا ٥ مگاوات برق را براى شركتها و کارخانهها ندارد كه اين خود باعث بىاعتمادى ميان دولت و بخش خصوصى شده و در نتيجه فرار سرمايهها را طى دو سال اخير در پی داشته است".
در سال های اخیر به دلیل مشکلات امنیتی در کشور بسیاری از سرمایهگذاران، سرمایههای خود را از کشور خارج کردهاند. این افراد می گویند که نبود امنیت در کشور در کنار مسایلی مانند فساد و بروکراسی، علاقه به سرمایهگذاری در افغانستان را کاهش داده است.