پانزده سال از تصویب قانون اساسی در کشور می‌گذرد، اما به باور حقوق‌دانان در طول این پانزده سال، قانون اساسی کشور تنها در حد سمبولیک و تشریفاتی مورد احترام قرار گرفته و در عمل، از سوی قانون‌گذاران و حکومت‌مداران استفاده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رییس‌جمهور و استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرنگار آوا گفت: "این‌که قانون اساسی کشور بر اساس تصمیم کنفرانس بُن سال ۱۳۸۲ ایجاد شد، موضوع قابل ارزش است و این‌که انتخابات برگزار شد، انتخابات بر اساس اصول دموکراسی شکل گرفت، قوای سه گانه بر اساس قانون به وجود آمد و این‌که ساختار سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ می‌توان این‌ها را از نکات مثبتی یاد کرد که نظر به قانون اساسی تطبیق شده است، اما آن انتظاری را که ما از قانون اساسی کشور در مدت این پانزده سال داشتیم، متأسفانه برآورده نشد."
قانون اساسی کاملا تعطیل شده است
آقای محمدی داشتن بعضی از نواقص در خود قانون اساسی و عدم تطبیق درست آن را از جمله دلایل عمده عدم تطبیق این قانون دانست و گفت: "در طول این ۱۵ سال، یا مجریان قانون نتوانستند قانون را درست تطبیق نمایند و یا هم نخواستند قانون را تطبیق نمایند."
وی افزود: یکی از خصوصیات و نواقصی که قانون اساسی کشور دارد، این است که قانون حاکم بر اعضای جامعه نبوده، بلکه قانون اساسی حاکم بر دولت، نهادهای دولتی و مقامات عمومی است؛ به همین، کسانی که در رأس امور دولتی قرار دارند و یاهم ثروت بالایی دارند، چندان التزامی به قانون اساسی ندارند.
به گفته این حقوق‌دان، در تشکیل حکومت وحدت ملی، پارلمان کنونی که چهار سال از موعود آن گذشته است، و نظام فعلی که از پارلمان رأی اعتماد کسب می‌کند، صریحا قانون اساسی کشور نقض شده است.
وی تصریح کرد، به صورت کلی می‌توان گفت بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، قانون اساسی کشور کاملا تعطیل شده است و تنها نام و احترامی از آن باقی مانده است.
.jpg)
نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی
آقای محمدی نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی کشور را یکی از عوامل عدم تطبیق درست این قانون دانست و گفت: "در کشورهای پیشرفته یک ناظر یا نهاد قدرتمند و یا مستقل برای تفسیر قانون اساسی آن کشور وجود دارد که کنترول مستقیمی بالای حکومت و مجریان قانون دارد و در مواردی، همان مرجع صلاحیت تفسیر قانون اساسی آن کشور را نیز دارد، اما در افغانستان ما همین مرجع را نداریم".
به گفته وی، "قانون اساسی در مورد مرجع تفسیر دو ماده مبهم دارد که اول آن ماده ۱۲۱ است که به گونه ضمنی و غیرواضح صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به ستره محکمه داده است؛ در حالی که ماده ۱۵۷ قانون اساسی به شکل مبهم این صلاحیت را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده؛ به همین دلیل ما به صورت واضح هیچ مرجع مشخصی برای نظارت و تفسیر قانون اساسی در کشور نداریم."
این استاد دانشگاه نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی را از مشکلات عمده در تطبیق قانون اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: مرجع دوگانه می‌تواند زمینه‌ساز برای عدم تطبیق قانون گردد و حکومت هر نهادی که مطابق میل آنان قانون را تفسیر نماید، آن‌را مستمسک قرار می‌دهد.
اختلاف نظر رهبران حکومت و عدم تغییر قانون اساسی
وی در پاسخ به این سال که با تشکیل حکومت وحدت ملی، قرار بود کمیسیون تعدیل قانون اساسی و لویه جرگه قانون اساسی در مدت دو سال برگزار شود، اما تاکنون چنین تعهدی عملی نشده، گفت: "دو دلیل عمده مانع تعدیل قانون اساسی کشور شده است؛ اولین دلیل را می‌توان اختلاف نظر میان نخبه‌های سیاسی و سران حکومت وحدت ملی یاد کرد که یک طرف قضیه را می‌توان از تیم جناب رییس‌جمهور یاد کرد که به دنبال حفظ قدرت متمرکز بوده و هرگز رضایتی برای از بین رفتن قدرت متمرکز ندارد. این تیم تلاش دارد تا وضعیت کنونی حفظ شود. اما در مقابل داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به دنبال تغییر نظام از متمرکز به غیرمتمرکز می‌باشد تا از این طریق بتواند ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل کرده، یک نظام غیرمتمرکز را به وجود آورد".
آقای محمدی در پایان این گفت‌وگو، حکومت وحدت ملی را در عرصه تطبیق قانون اساسی ناکام دانسته و یکی از دلایل دیگر عدم تطبیق قانون اساسی را معیارهای بلند آزادی و آرمان‌گرایانه‌ای دانست که در موارد مختلف از جمله آزادی بیان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رییس‌جمهور و استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرنگار آوا گفت: "این‌که قانون اساسی کشور بر اساس تصمیم کنفرانس بُن سال ۱۳۸۲ ایجاد شد، موضوع قابل ارزش است و این‌که انتخابات برگزار شد، انتخابات بر اساس اصول دموکراسی شکل گرفت، قوای سه گانه بر اساس قانون به وجود آمد و این‌که ساختار سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ می‌توان این‌ها را از نکات مثبتی یاد کرد که نظر به قانون اساسی تطبیق شده است، اما آن انتظاری را که ما از قانون اساسی کشور در مدت این پانزده سال داشتیم، متأسفانه برآورده نشد."
قانون اساسی کاملا تعطیل شده است
آقای محمدی داشتن بعضی از نواقص در خود قانون اساسی و عدم تطبیق درست آن را از جمله دلایل عمده عدم تطبیق این قانون دانست و گفت: "در طول این ۱۵ سال، یا مجریان قانون نتوانستند قانون را درست تطبیق نمایند و یا هم نخواستند قانون را تطبیق نمایند."
وی افزود: یکی از خصوصیات و نواقصی که قانون اساسی کشور دارد، این است که قانون حاکم بر اعضای جامعه نبوده، بلکه قانون اساسی حاکم بر دولت، نهادهای دولتی و مقامات عمومی است؛ به همین، کسانی که در رأس امور دولتی قرار دارند و یاهم ثروت بالایی دارند، چندان التزامی به قانون اساسی ندارند.
به گفته این حقوق‌دان، در تشکیل حکومت وحدت ملی، پارلمان کنونی که چهار سال از موعود آن گذشته است، و نظام فعلی که از پارلمان رأی اعتماد کسب می‌کند، صریحا قانون اساسی کشور نقض شده است.
وی تصریح کرد، به صورت کلی می‌توان گفت بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، قانون اساسی کشور کاملا تعطیل شده است و تنها نام و احترامی از آن باقی مانده است.
نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی
آقای محمدی نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی کشور را یکی از عوامل عدم تطبیق درست این قانون دانست و گفت: "در کشورهای پیشرفته یک ناظر یا نهاد قدرتمند و یا مستقل برای تفسیر قانون اساسی آن کشور وجود دارد که کنترول مستقیمی بالای حکومت و مجریان قانون دارد و در مواردی، همان مرجع صلاحیت تفسیر قانون اساسی آن کشور را نیز دارد، اما در افغانستان ما همین مرجع را نداریم".
به گفته وی، "قانون اساسی در مورد مرجع تفسیر دو ماده مبهم دارد که اول آن ماده ۱۲۱ است که به گونه ضمنی و غیرواضح صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به ستره محکمه داده است؛ در حالی که ماده ۱۵۷ قانون اساسی به شکل مبهم این صلاحیت را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی داده؛ به همین دلیل ما به صورت واضح هیچ مرجع مشخصی برای نظارت و تفسیر قانون اساسی در کشور نداریم."
این استاد دانشگاه نبود مرجع مشخص برای تفسیر قانون اساسی را از مشکلات عمده در تطبیق قانون اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: مرجع دوگانه می‌تواند زمینه‌ساز برای عدم تطبیق قانون گردد و حکومت هر نهادی که مطابق میل آنان قانون را تفسیر نماید، آن‌را مستمسک قرار می‌دهد.
اختلاف نظر رهبران حکومت و عدم تغییر قانون اساسی
وی در پاسخ به این سال که با تشکیل حکومت وحدت ملی، قرار بود کمیسیون تعدیل قانون اساسی و لویه جرگه قانون اساسی در مدت دو سال برگزار شود، اما تاکنون چنین تعهدی عملی نشده، گفت: "دو دلیل عمده مانع تعدیل قانون اساسی کشور شده است؛ اولین دلیل را می‌توان اختلاف نظر میان نخبه‌های سیاسی و سران حکومت وحدت ملی یاد کرد که یک طرف قضیه را می‌توان از تیم جناب رییس‌جمهور یاد کرد که به دنبال حفظ قدرت متمرکز بوده و هرگز رضایتی برای از بین رفتن قدرت متمرکز ندارد. این تیم تلاش دارد تا وضعیت کنونی حفظ شود. اما در مقابل داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به دنبال تغییر نظام از متمرکز به غیرمتمرکز می‌باشد تا از این طریق بتواند ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل کرده، یک نظام غیرمتمرکز را به وجود آورد".
آقای محمدی در پایان این گفت‌وگو، حکومت وحدت ملی را در عرصه تطبیق قانون اساسی ناکام دانسته و یکی از دلایل دیگر عدم تطبیق قانون اساسی را معیارهای بلند آزادی و آرمان‌گرایانه‌ای دانست که در موارد مختلف از جمله آزادی بیان در نظر گرفته شده است.