به دنبال فرمان‌های سرپرست جدید وزارت داخله پیرامون محدودیت در اطلاع‌رسانی مقام‌های این وزارت و پولیس به خبرنگاران، اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرده که امرالله صالح جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته شده است، پس از آن‌که امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شده، امریه‌ای را صادر کرده که بر بنیاد آن، منسوبین پولیس از پخش و نشر بخشی از اطلاعات و معلومات منع شده‌اند.
این اتحادیه در ادامه گفته است، آن امریه در مواردی مخالف قانون دسترسی به اطلاعات بوده و با وجود ملاحظاتی که در این زمینه از سوی نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح شد، وزارت داخله به نگرانی‌های موجود توجه نکرده است.
به نقل از اعلامیه ژورنالیستان افغانستان، در روزهای اخیر از ولایت تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غور و برخی دیگر از ولایات، شکایت‌های پی‌هم و گسترده‌ای در زمینه عدم پاسخ‌گویی مسؤولان و مأموران پولیس به پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح می‌شود.
خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این ولایات گفته‌اند: "هیچ یک از مسؤولان و ماموران پولیس حاضر نیستند به ارائه اطلاعات به آن‌ها بپردازند. حتی در گزارش‌هایی که به سود پولیس است و کارکردها و دست‌آوردهای پولیس را نشان می‌دهد، بازهم مقامات و مأمورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه‌ها نیستند".
بر این اساس، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بار دیگر از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی شدید کرده و تاکید نموده که "هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدودسازی دسترسی به اطلاعات را که در چهارچوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، ندارد."
این اتحادیه از وزارت داخله خواسته که جدا و سریعا به این وضعیت رسیدگی نموده، بار دیگر زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.
این در حالی است که یک ابلاغیه امرالله صالح، سرپرست جدید وزارت داخله چنین آمده است:
" به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از درز معلومات حساس، حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و استراتژیک پولیس ملی و دست به دست شدن آن و هم‌چنان محافظت از هویت منسوبین نظامی و ملکی و کاهش آسیب‌پذیری تمام قدمه های پولیس در مرکز و ولایات، موارد پایین را در مطابقت به قانون پولیس به تمام قدمه‌ها امر می‌نمایم:
هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی‌تواند موارد آتی را از طریق رسانه‌های اجتماعی، چاپی و تصویری نشر و پخش کند:
1ـ فرامین و احکام مقامات ذیصلاح مبنی بر تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض.
2ـ اسرار، معلومات، استقامت های وظیفوی و نحوه عملیات‌ها و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس ملی.
3ـ نحوه بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دستاوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم.
4ـ انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده .
5ـ اشتراک در بحث‌های رسانه‌ای و استفاده از معلوماتی که منسوب پولیس در حال حاضر و یا قبلا به آن دسترسی داشته است.
6ـ اظهار نظر در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف.
7ـ تصاویر وسایط، اسلحه و تجهیزات.
8ـ تصاویر و ویدیوی دفاتر، قرارگاه‌ها، پاسگاه‌ها و تأسیسات پولیس ملی.
9ـ عکس‌های انفرادی و دسته‌جمعی ملبس به یونیفورم پولیس ملی.
10ـ همرسانی مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی.
11ـ منسوبین وزارت امورداخله صرفا به گونه دواطلبانه می‌توانند اوامر، هدایات، رهنمودها، اعلامیه ها و پیام ها وزارت را از طریق صفحات مجازی‌شان همرسانی کنند.
12 ـ منسوبين وزارت امورداخله مي توانند عرايض، پيشنهادات و مشکلات خود را از مجراي معين و پيش‌بيني‌شده به قدمه‌هاي‌شان برسانند.
پس از تکثیر این امر، تمامی منسوبین وزارت امورداخله مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده از وظایف‌شان برکنار می‌شوند. ریاست مطبوعات، ریاست‌های عمومی استخبارات و تفتیش مکلف اند تا از تطبیق این امر کنترول و نظارت نموده از اجرات خود به مقام وزارت گزارش دهند".
هم‌چنان در یک ابلاغیه دیگر آمده است:
"در روشنایی سیاست واضح و شفاف جلالتماب محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات احتمالی با دشمن و انکشافات مرتبط به آن که خداخواسته باشد منجر به ثبات و استقرار نظام گردد به تمام رده های رهبری وزارت امورداخله هدایت داده می‌شود که :
1ـ وظایف وزارت امورداخله و پولیس مشخص است بنا بر اين از ابراز نظر، تبصره و تحلیل در مورد آشتی و صلح با دشمن ابا ورزند .
زیرا بحث مذاکره در حیطه صلاحیت رهبری دولت است، نه نیروهای مسلح و این مباحث هیچ تأثیری بر ساختار، اهداف و برنامه‌های انکشافی وزارت امورداخله ندارد.
2ـ به تمام منسوبین وزارت امورداخله و پولیس هدایت داده می‌شود که از ابراز نظر رسانه‌ای در مورد سیاست خارجی دولت اسلامی افغانستان ابا ورزند.
بحث در مورد سیاست خارجی افغانستان در حیطه صلاحیت منسوبین وزارت داخله نیست.
3ـ به منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات وزارت امورداخله و سوي استفاده از موقف و ایجاد کیس شخصيتي، شهرت طلبی و شبکه سياسي هدایت داده می‌شود که هیچ یک از ملاقات‌های وزارت امورداخله به شمول ملاقات‌های وزیر با سفرا، رهبران سیاسی و رهبران قومی به مقاصد تبليغاتي عکاسي و فلم‌برداري نگردد.
ممنوع‌التصویر بودن رویدادهای این چنینی از وزیر تا سرباز بر همه قابل اعمال است".
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته شده است، پس از آن‌که امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شده، امریه‌ای را صادر کرده که بر بنیاد آن، منسوبین پولیس از پخش و نشر بخشی از اطلاعات و معلومات منع شده‌اند.
این اتحادیه در ادامه گفته است، آن امریه در مواردی مخالف قانون دسترسی به اطلاعات بوده و با وجود ملاحظاتی که در این زمینه از سوی نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح شد، وزارت داخله به نگرانی‌های موجود توجه نکرده است.
به نقل از اعلامیه ژورنالیستان افغانستان، در روزهای اخیر از ولایت تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غور و برخی دیگر از ولایات، شکایت‌های پی‌هم و گسترده‌ای در زمینه عدم پاسخ‌گویی مسؤولان و مأموران پولیس به پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح می‌شود.
خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این ولایات گفته‌اند: "هیچ یک از مسؤولان و ماموران پولیس حاضر نیستند به ارائه اطلاعات به آن‌ها بپردازند. حتی در گزارش‌هایی که به سود پولیس است و کارکردها و دست‌آوردهای پولیس را نشان می‌دهد، بازهم مقامات و مأمورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه‌ها نیستند".
بر این اساس، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بار دیگر از این برخورد وزارت داخله ابراز نگرانی شدید کرده و تاکید نموده که "هیچ فرد و نهادی صلاحیت محدودسازی دسترسی به اطلاعات را که در چهارچوب قوانین نافذ کشور تعریف شده است، ندارد."
این اتحادیه از وزارت داخله خواسته که جدا و سریعا به این وضعیت رسیدگی نموده، بار دیگر زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم سازد.
این در حالی است که یک ابلاغیه امرالله صالح، سرپرست جدید وزارت داخله چنین آمده است:
" به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از درز معلومات حساس، حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و استراتژیک پولیس ملی و دست به دست شدن آن و هم‌چنان محافظت از هویت منسوبین نظامی و ملکی و کاهش آسیب‌پذیری تمام قدمه های پولیس در مرکز و ولایات، موارد پایین را در مطابقت به قانون پولیس به تمام قدمه‌ها امر می‌نمایم:
هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی‌تواند موارد آتی را از طریق رسانه‌های اجتماعی، چاپی و تصویری نشر و پخش کند:
1ـ فرامین و احکام مقامات ذیصلاح مبنی بر تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض.
2ـ اسرار، معلومات، استقامت های وظیفوی و نحوه عملیات‌ها و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس ملی.
3ـ نحوه بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دستاوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم.
4ـ انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده .
5ـ اشتراک در بحث‌های رسانه‌ای و استفاده از معلوماتی که منسوب پولیس در حال حاضر و یا قبلا به آن دسترسی داشته است.
6ـ اظهار نظر در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف.
7ـ تصاویر وسایط، اسلحه و تجهیزات.
8ـ تصاویر و ویدیوی دفاتر، قرارگاه‌ها، پاسگاه‌ها و تأسیسات پولیس ملی.
9ـ عکس‌های انفرادی و دسته‌جمعی ملبس به یونیفورم پولیس ملی.
10ـ همرسانی مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی.
11ـ منسوبین وزارت امورداخله صرفا به گونه دواطلبانه می‌توانند اوامر، هدایات، رهنمودها، اعلامیه ها و پیام ها وزارت را از طریق صفحات مجازی‌شان همرسانی کنند.
12 ـ منسوبين وزارت امورداخله مي توانند عرايض، پيشنهادات و مشکلات خود را از مجراي معين و پيش‌بيني‌شده به قدمه‌هاي‌شان برسانند.
پس از تکثیر این امر، تمامی منسوبین وزارت امورداخله مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده از وظایف‌شان برکنار می‌شوند. ریاست مطبوعات، ریاست‌های عمومی استخبارات و تفتیش مکلف اند تا از تطبیق این امر کنترول و نظارت نموده از اجرات خود به مقام وزارت گزارش دهند".
هم‌چنان در یک ابلاغیه دیگر آمده است:
"در روشنایی سیاست واضح و شفاف جلالتماب محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات احتمالی با دشمن و انکشافات مرتبط به آن که خداخواسته باشد منجر به ثبات و استقرار نظام گردد به تمام رده های رهبری وزارت امورداخله هدایت داده می‌شود که :
1ـ وظایف وزارت امورداخله و پولیس مشخص است بنا بر اين از ابراز نظر، تبصره و تحلیل در مورد آشتی و صلح با دشمن ابا ورزند .
زیرا بحث مذاکره در حیطه صلاحیت رهبری دولت است، نه نیروهای مسلح و این مباحث هیچ تأثیری بر ساختار، اهداف و برنامه‌های انکشافی وزارت امورداخله ندارد.
2ـ به تمام منسوبین وزارت امورداخله و پولیس هدایت داده می‌شود که از ابراز نظر رسانه‌ای در مورد سیاست خارجی دولت اسلامی افغانستان ابا ورزند.
بحث در مورد سیاست خارجی افغانستان در حیطه صلاحیت منسوبین وزارت داخله نیست.
3ـ به منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات وزارت امورداخله و سوي استفاده از موقف و ایجاد کیس شخصيتي، شهرت طلبی و شبکه سياسي هدایت داده می‌شود که هیچ یک از ملاقات‌های وزارت امورداخله به شمول ملاقات‌های وزیر با سفرا، رهبران سیاسی و رهبران قومی به مقاصد تبليغاتي عکاسي و فلم‌برداري نگردد.
ممنوع‌التصویر بودن رویدادهای این چنینی از وزیر تا سرباز بر همه قابل اعمال است".