مجلس سنا در نشست علنی امروز خود(سه‌شنبه، 11 جدی) با اکثریت آرا طرح تعدیل قانون ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه‌ دولتی را تأیید کرد و برخلاف خواسته ریاست جمهوری، صلاحیت تنفیذ این قانون را به جای اداره امور ریاست جمهوری، به دادستانی کل داده است.
 
قانون ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه‌ دولتی در سه فصل و ۱۶ ماده ترتیب شده و بر اساس آن تمامی مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی موظف‌اند تا دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.
 
این در حالی است که این قانون در حال حاضر بر اساس یک فرمانی تقنینی رییس‌جمهور نافذ است.
 
این قانون کمتر از یک سال پیش نیز از سوی شورای ملی تصویب شده بود، اما رییس‌جمهور غنی به دلیل این‌که مجلس نمایندگان مسئولیت تنفیذ «قانون ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه‌ دولتی» را به دادستانی کل سپرده بود، آن را رد و دوباره به شورای ملی فرستاد.
 
ریاست‌ جمهوری با ذکر دوازده دلیل از جمله جدیت اداره‌ امور ریاست‌ جمهوری در تطبیق این قانون، صلاحیت بیشتر این اداره و فساد در دادستانی کل، گفته بود که تنفیذ این قانون باید به اداره‌ امور ریاست‌ جمهوری سپرده شود.
 
اما برخی سناتوران در نشست امروز مجلس سنا گفتند که سپردن صلاحیت تنفیذ این قانون به اداره امور ریاست‌جمهوری کاری غیرموجه است، زیرا تنفیذ این قانون هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ استقامت کاری، به معاونیت دادستانی کل مربوط می‌شود.
 
سرانجام طرح تعدیل قانون ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه‌ دولتی در نشست عمومی مجلس سنا به رأی گذشته شد و سناتوران با اکثریت آرا این قانون را تأیید کردند.