دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر با صدور یک اعلامیه پیرامون تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این تصمیم را تحت فشار اهرم‌های حکومتی خوانده و ناقص قانون اساسی خوانده و هشدار داده که تداوم کار حکومت پس از اول جوزای 1398، فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌باشد. این دفتر هم‌چنین هشدار داده که برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این اعلامیه که امروز سه‌شنبه(11 جدی) و دو روز پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از 31 حمل به 29 سرطان صادر شده، آمده است: قانون اساسی افغانستان دستورالعمل و تأمین‌کننده عدالت، نظم، امنیت، خواست اجتماعی و هویت سیاسی تمام شهروندان افغانستان است و به صراحت از حقوق شهروندی ملت مسلمان افغانستان دفاع می‌کند؛ هرگونه اقدامی که مغایر قانون اساسی افغانستان باشد، تعدی به حقوق مردمان شریف کشور قلمداد می‌شود. برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه‌های اساسی نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون می‌باشد که تعارض با آن می‌تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام جمهوری وارد سازد.
با این مقدمه، دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر خاطرنشان کرده است: "تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم و بی‌اعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است.
این دفتر تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را در مغایرت با نص صریح قانون اساسی خوانده، تصریح کرد که برای این تعویق غیرمتوقع، توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
در ادامه این اعلامیه آمده است: برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات، می‌تواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی، نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌های تقلب گسترده را فراهم سازد.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر تأکید نموده که طبق قانون اساسی، دوام‌کار حکومت فعلی در تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و تداوم کار این حکومت پس از این تاریخ، فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌باشد.
این دفتر خاطرنشان کرده که برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود، از قدرت کناره‌گیری نماید.
در ادامه این اعلامیه تصریح شده که کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریانهای سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی، از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته که تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک‌جانبه و به دور از شفافیت بوده و از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان، پذیرفتنی نیست.
با ذکر این موارد٬ این دفتر در پایان افزده که "از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر ادامه روند ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم".
این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در یک نظریه حقوقی در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات، این تعویق را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خواند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که کم‌کاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این اعلامیه که امروز سه‌شنبه(11 جدی) و دو روز پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از 31 حمل به 29 سرطان صادر شده، آمده است: قانون اساسی افغانستان دستورالعمل و تأمین‌کننده عدالت، نظم، امنیت، خواست اجتماعی و هویت سیاسی تمام شهروندان افغانستان است و به صراحت از حقوق شهروندی ملت مسلمان افغانستان دفاع می‌کند؛ هرگونه اقدامی که مغایر قانون اساسی افغانستان باشد، تعدی به حقوق مردمان شریف کشور قلمداد می‌شود. برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه‌های اساسی نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون می‌باشد که تعارض با آن می‌تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام جمهوری وارد سازد.
با این مقدمه، دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر خاطرنشان کرده است: "تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم و بی‌اعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است.
این دفتر تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را در مغایرت با نص صریح قانون اساسی خوانده، تصریح کرد که برای این تعویق غیرمتوقع، توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
در ادامه این اعلامیه آمده است: برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات، می‌تواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی، نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌های تقلب گسترده را فراهم سازد.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر تأکید نموده که طبق قانون اساسی، دوام‌کار حکومت فعلی در تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و تداوم کار این حکومت پس از این تاریخ، فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌باشد.
این دفتر خاطرنشان کرده که برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود، از قدرت کناره‌گیری نماید.
در ادامه این اعلامیه تصریح شده که کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریانهای سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی، از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته که تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک‌جانبه و به دور از شفافیت بوده و از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان، پذیرفتنی نیست.
با ذکر این موارد٬ این دفتر در پایان افزده که "از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر ادامه روند ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم".
این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در یک نظریه حقوقی در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات، این تعویق را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خواند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که کم‌کاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.