رئیس اجرایی بنیاد فیفا همچنان می گوید که هیچ گونه آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده است؛ لذا برگزاری این انتخابات به تاریخ 31 حمل ممکن نیست.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) می‌گوید که برای تامین عدالت انتخاباتی اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) در مصاحبه با خبرگزاری آوا، بیان کرد: وضعیت انتخابات پراکنده است؛ موضوع انتخابات پارلمانی هنوز نهایی نشده است و هر روز بر مشکلات این انتخابات افزوده می شود و این ناشی از سهل انگاری کمیسیون انتخابات می باشد.

آقای رشید با بیان اینکه «کمیسیون انتخابات در بالابردن میزان اعتبار نتایج انتخابات کوتاه آمده است»، گفت: اعضای کمیسیون نقض قانون کردند که خودش عزل آنان را به بار می‌رود. در قسمت رهبری کمیسیون هیچ مشکل نداریم؛ خوب است که این ها پاسخگویی خود را داشته باشند و پروسه عدلی و قضایی روی شان تطبیق شود.

او در ادامه تصریح کرد: ما طرفدار این هستیم که پروسه عدلی و قضایی عملی شود؛ تا اینکه معلوم شود که بالاخره مشکلات به وجود آمده ناشی از سهل‌انگاری بوده، سوء مدیریت بود و یا بحث دیگر تا اینکه بحث عدالت در انتخابات تقویت شود، نه اینکه باز استعفا دهند و در نهایت سفیر، مشاور و سناتور شوند. این راه حل نیست بلکه خودش یک سیر مصوونیت را برای کمیشنران ایجاد می‌کند.

در همین حال میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرگزاری آوا، در واکنش به این اظهارات گفت: عزل اعضای رهبری کمیسیون انتخابات از صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است، در صورتی که کمیشنران قانون را نقض کرده و کوتاهی کرده باشند؛ اما این از صلاحیت های نهادهای ناظر احزاب سیاسی نیست که به خواست آنان رهبری کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار شود.

انتخابات ریاست جمهوری
رئیس اجرایی بنیاد فیفا همچنان می گوید که هیچ گونه آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده است؛ لذا برگزاری این انتخابات به تاریخ 31 حمل ممکن نیست.

آقای رشید گفت: جامعه جهانی خواست‌هایی دارد. آنان از کمیسیون انتخابات برنامه می‌خواهند و باید از اصلاحات در این کمیسیون مطمین شوند که تجربه انتخابات های قبلی بار دیگر تکرار نشود.

به گفته او، باید نخست اصلاحات اساسی در رهبری کمیسیون انتخابات به میان بیاید و سپس فهرست رای‌دهندگان اصلاح و یا بایمتریک شود که ایجاد چنین اصلاحاتی نیاز به زمان دارد؛ بنابراین انتخابات ریاست جمهوری به این زودی‌ها ممکن نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات در حالی رایزنی است تا تقویم انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد.
میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که آنان تلاش دارند تا پس از مشوره و گرفتن دیدگاه و نظریات نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، یک تقویم به گفته او، جامع را برای انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کند.
آقای حق‌پرست در عین حال گفت: کمیسیون انتخابات این مساله را تا شام امروز یا فردا نهایی می‌سازد که آیا انتخابات ریاست جمهوری به وقت که ما گفتیم برگزار می‌شود و یاهم به تاخیر می افتد.

این در حالیست که بحث تغییر تقویم انتخابات ریاست جمهوری با واکنش های منفی شماری از نامزدان احتمالی و سیاسیون رو به رو شده است.

در خبرنامه دفتر آقای اتمر آمده است: قرار معلوم کمیسیون انتخابات تحت فشار حکومت در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد که این امر در مخالفت صریح با فقره های ۲ و ۳ مادۀ ۶۱ قانون اساسی و احکام مواد ۴۷ و ۷۱ قانون انتخابات قرار دارد وکشور را به سمت بحران به پیش می برد.
آقای اتمر در این خبرنامه، اعمال فشار سیاسی بر کمیسیون انتخابات و تاخیر در انتخابات را غیر قانونی و  غیر قابل پذیرش خوانده است.

ستاد انتخاباتی دکتور فرامرز تمنا با تاکید بر رعایت زمانبندی اولیه یی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است، روز سی و یکم حمل ۱۳۹۸ را تاریخ مناسبی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می داند.
بر همین مبنا، این ستاد هرگونه تعویق احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری را به چهار دلیل یک تصمیم غیر منطقی و در تناقض با دموکراسی جوان افغانستان می داند.