پژوهش تازه کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که شماری از زورمندان محلی در استخراج و کسب در آمد غیرقانونی معدن‌ها دست دارند ، گزارشی که از سوی وزارت معادن و پترولیم ضعیف و دور از واقعیت توصیف شود.

بر اساس پژوهش تازه‌ی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، که امروز در نشست خبری اعلام شد، بیش از شصت درصد کارمندان وزارت معادن تحصیلات عالی ندارند و شماری از چهره‌های سیاسی نیز در روند استخدام این کارمندان دخالت داشته‌اند.

گردآوری داده‌های این پژوهش از اکتوبر سال ۲۰۱۷ تا جولای سال ۲۰۱۸ تکمیل شده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که معلومات کافی در باره منابع طبیعی کشور وجود ندارد و مقام های محلی در ولایت های گوناگون به ویژه ننگرهار درآمدهای معادن را گردآوری می کنند و یا در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.

باری سلام، رییس این اداره گفت که نظر این پژوهش، پیش از سپردن قراردادها برای جلوگیری از فساد و روابط سیاسی، ارزیابی‌یی انجام نمی‌شود.

بربنیاد پژوهش این کمیته کمتر از چهل درصد کارمندان وزارت معادن و پترولیم تحصیلات عالی دارند.

از میان ۲۱۱۶ کارمند در این وزارت، بیش از ۱۹۰ کارمند، فارغ‌التحصیل آموزشگاه‌های حرفه‌یی اند و ۵۱۶ کارمند هم سند لیسانس دارند و تنها کمتر از ۱۰۰ کارمند ماستر در این وزارت مصروف کار اند و بیش از ۷۸۰ کارمند هم احتمالن تحصیل‌کرده نیستند.

در این پژوهش آمده است که روند استخدام کارمند در این وزارت جنجالی است و به همین دلیل در این وزارت ۵۸۸ بست خالی باقی مانده است.

به گفته آقای سلام، روند تفتیش از معادن در این وزارت ضعیف گفته شده است. شمار مفتشان کل این وزارت به ۹ نفر می رسد.

قدیرمطفی سخنگوی اما وزارت معادن و پترولیم تاکید دارد که بخش زیاد از مشکلات معادن در سال ۲۰۱۸ برطرف شده اما در این پژوهش از آن یاد نشده است.

پایین بودن ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم برای بستن قرار داده ها که همواره از سوی دیدبان شفافیت نیز به باد انتقاد گرفته شده است؛ از مهم ترین عوامل به شمار می رود که تا حال هیچ معدن بزرگ کشور به بهره برداری سپرده نشده است.

معدن مس عینک لوگر و حوزه نفتی آمودریا از نمونه های بارز آن است.