سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می‌گوید که حکومت در طول شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷، دست‌آوردهای قابل ملاحظه‌ای در پنج محور اساسی استراتژی مبارزه با فساد اداری؛ رهبری سیاسی و حمایت از شبکه اصلاح‌گران، اصلاح سکتور امنیتی، نهادینه ساختن سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته‌سالاری و برتری ضوابط بر روابط در استخدام، تعقیب متهمین فساد اداری و مدیریت سالم مالی و بودجوی و پیگیری پول به نحو شفاف و قابل تفتیش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، یما ترابی، رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری که امروز دوشنبه(28 عقرب) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخن می‌گفت، گزارش شش ماه نخست سال مالی 1397 پیرامون تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را ارایه کرد.
وی افزود: "بزرگترین دست‌آورد در تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در شش ماه اول سال مالی، تکمیل کامل ۲۵بنچ‌مارک و تطبیق ۲۶ هدف تعیین شده در محورهای پنج‌گانه استراتژی می‌باشد که الی اکنون ۲۹ بنچ‌مارک و ۴۳ هدف تطبیق شده است".
آقای ترابی خاطرنشان کرد، نهایی‌سازی پلان عمل مبارزه با فساد اداری ۵۶ وزارت و اداره توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، از دست‌آوردهای مهم دیگر در راستای تطبیق مؤثر استراتژی مبازه با فاساد اداری در وزارت‌ها و ادارات می باشد.
به گفته وی، در محور اول دست‌آوردها و پیشرفت‌های عمده می توان به ایجاد سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ایجاد اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و ثبت دارایی‌های بیش از ۹۰۰۰ تن از مقامات و کارمندان که فعلا این آمار به بیشتر از ۱۵۰۰۰ تن رسیده است، تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات به اساس معیارهای بین‌المللی، تدوین کد جزا، تصویب پالیسی حکومتداری محلی و تسهیل محرومیت مجرمین فساد اداری از پست‌های دولتی با انفاذ کد جزا و تعدیل قانون خدمات ملکی، اشاره نمود.
در محور دوم، ایجاد و تقویت بورد تعیینات مقامات ارشد امنیتی، گسترش بایومتریک و پرداخت الکترونیکی معاشات در وزارت‌های داخله و دفاع ملی جهت محو نمودن پدیده سربازان خیالی، انتقال پولیس امن و نظم عامه و پولیس سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی، نشر بودجه دفاعی، نشر استراتژی غیردفاعی و استراتژی دفاع مشروط و مکانیزم‌های ارتباطی با جامعه مدنی توسط وزارت داخله از پیشرفت‌های عمده در شش ماه گذشته می‌باشد.
در محور سوم، از اصلاح پروسه‌های استخدام کارمندان خدمات ملکی و اعلان عمومی و اخذ امتحان‌های جمعی بست‌های خدمات ملکی با استفاده از وسایل تکنالوژی(استخدام الکترونیک)، ایجاد یک پورتال واحد برای اعلان عمومی بست‌های خدمات ملکی توسط وزارت‌ها و ادارات و ایجاد مکانیزم برای نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها جهت تقویت شفافیت و اعتبار پروسه‌های استخدام و طرح و دیزاین ۵۰ دور برنامه‌های آموزشی مبارزه با فساد اداری برای ۴۰۰۰ کارمند جدیدالتقرر می‌توان نام برد.
در محور چهارم، ایجاد مرستیال لوی سارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری و ادغام اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری با این مرستیالی، تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های اداره لوی سارنوالی، بازنگری قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی از طریق مجتمع مشارکت دولت‌داری باز به منظور تامین مشارکت عامه در پروسه قانون‌گذاری و افزایش شفافیت و حساب‌دهی پروسه و ایجاد ریاست پس‌گیری دارایی‌های غیرقانونی و ریاست مبارزه با جرایم بین‌المللی تحت اثر معاونیت لوی سارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، از پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای عمده می‌باشند.
در محور پنجم، تدوین و تصویب قانون حسابداری توسط کمیته مشترک مجلسین شورای ملی و ارسال آن برای توشیح رئیس‌جمهور برای تعیین معیارات ملی حسابداری، تعدیل قانون اداره عالی تفتیش برای تقویت این اداره، ساده‌سازی و خودکارسازی پروسه‌های عواید کلیدی(مالیات) در بخش‌های مالیه‌دهندگان بزرگ و متوسط، تدوین قانون املاک دولتی و ایجاد سیستم دیتابیس املاک دولتی، تعدیل قانون معادن از دست‌آوردها و پیشرفت‌های عمده می‌باشد.
ترابی گفت: استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، اقدامات حکومت در مبارزه علیه فساد اداری را انسجام داده و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را به گونه قابل ملاحظه بهبود بخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، یما ترابی، رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری که امروز دوشنبه(28 عقرب) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخن می‌گفت، گزارش شش ماه نخست سال مالی 1397 پیرامون تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را ارایه کرد.
وی افزود: "بزرگترین دست‌آورد در تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در شش ماه اول سال مالی، تکمیل کامل ۲۵بنچ‌مارک و تطبیق ۲۶ هدف تعیین شده در محورهای پنج‌گانه استراتژی می‌باشد که الی اکنون ۲۹ بنچ‌مارک و ۴۳ هدف تطبیق شده است".
آقای ترابی خاطرنشان کرد، نهایی‌سازی پلان عمل مبارزه با فساد اداری ۵۶ وزارت و اداره توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، از دست‌آوردهای مهم دیگر در راستای تطبیق مؤثر استراتژی مبازه با فاساد اداری در وزارت‌ها و ادارات می باشد.
به گفته وی، در محور اول دست‌آوردها و پیشرفت‌های عمده می توان به ایجاد سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ایجاد اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و ثبت دارایی‌های بیش از ۹۰۰۰ تن از مقامات و کارمندان که فعلا این آمار به بیشتر از ۱۵۰۰۰ تن رسیده است، تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات به اساس معیارهای بین‌المللی، تدوین کد جزا، تصویب پالیسی حکومتداری محلی و تسهیل محرومیت مجرمین فساد اداری از پست‌های دولتی با انفاذ کد جزا و تعدیل قانون خدمات ملکی، اشاره نمود.
در محور دوم، ایجاد و تقویت بورد تعیینات مقامات ارشد امنیتی، گسترش بایومتریک و پرداخت الکترونیکی معاشات در وزارت‌های داخله و دفاع ملی جهت محو نمودن پدیده سربازان خیالی، انتقال پولیس امن و نظم عامه و پولیس سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی، نشر بودجه دفاعی، نشر استراتژی غیردفاعی و استراتژی دفاع مشروط و مکانیزم‌های ارتباطی با جامعه مدنی توسط وزارت داخله از پیشرفت‌های عمده در شش ماه گذشته می‌باشد.
در محور سوم، از اصلاح پروسه‌های استخدام کارمندان خدمات ملکی و اعلان عمومی و اخذ امتحان‌های جمعی بست‌های خدمات ملکی با استفاده از وسایل تکنالوژی(استخدام الکترونیک)، ایجاد یک پورتال واحد برای اعلان عمومی بست‌های خدمات ملکی توسط وزارت‌ها و ادارات و ایجاد مکانیزم برای نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها جهت تقویت شفافیت و اعتبار پروسه‌های استخدام و طرح و دیزاین ۵۰ دور برنامه‌های آموزشی مبارزه با فساد اداری برای ۴۰۰۰ کارمند جدیدالتقرر می‌توان نام برد.
در محور چهارم، ایجاد مرستیال لوی سارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری و ادغام اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری با این مرستیالی، تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های اداره لوی سارنوالی، بازنگری قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی از طریق مجتمع مشارکت دولت‌داری باز به منظور تامین مشارکت عامه در پروسه قانون‌گذاری و افزایش شفافیت و حساب‌دهی پروسه و ایجاد ریاست پس‌گیری دارایی‌های غیرقانونی و ریاست مبارزه با جرایم بین‌المللی تحت اثر معاونیت لوی سارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، از پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای عمده می‌باشند.
در محور پنجم، تدوین و تصویب قانون حسابداری توسط کمیته مشترک مجلسین شورای ملی و ارسال آن برای توشیح رئیس‌جمهور برای تعیین معیارات ملی حسابداری، تعدیل قانون اداره عالی تفتیش برای تقویت این اداره، ساده‌سازی و خودکارسازی پروسه‌های عواید کلیدی(مالیات) در بخش‌های مالیه‌دهندگان بزرگ و متوسط، تدوین قانون املاک دولتی و ایجاد سیستم دیتابیس املاک دولتی، تعدیل قانون معادن از دست‌آوردها و پیشرفت‌های عمده می‌باشد.
ترابی گفت: استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، اقدامات حکومت در مبارزه علیه فساد اداری را انسجام داده و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را به گونه قابل ملاحظه بهبود بخشیده است.