مجلس سنا در نشست امروز یک‌شنبه(27 عقرب) خود، سرپرست وزارت معادن و پترولیم را پیرامون گزارش‌های دیدبان شفافیت و هم‌چنین سازمان شاهد جهانی مبنی بر سوال‌برانگیز بودن قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس سرپل، استجواب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست، محمد عظیم قویاش و طیبه زاهدی، به نمایندگی از کمیسیون‌های اختصاصی و سایر اعضا، پرسش‌های را از خانم نرگس نهان، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست و رییس دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد چگونگی عقد قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل در سفارت افغانستان در امريکا، با سهم 50 درصدی سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن مطرح کردند.
این سناتوران، این قراردادها را به خاطر تضاد منافع سوال‌برانگیز خواندند.
این سناتوران در مورد استخراج غیرقانونی معادن درنقاط مختلف کشور از سوی زورمندان و قاچاق آن به خارج کشور، استخدام بیش از 100 مشاور در این وزارت و موارد دیگر در مورد معادن کشور، خواهان پاسخ سرپرست وزارت معادن و پترولیم شدند.
اما خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در پاسخ هایش گفت: کمپنی انگلیسی به نام "سنتر" که به شمول سید سعادت منصور نادری، سهم‌هایی در قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب دارد و طی مراحل آن پنج سال پیش، قبل از عضویت آقای نادری در کابینه، به اساس قانون نافذه 1387 معادن صورت گرفته که بعد از استعفایش، قبل از این‌که عقد قرارداد شود؛ شورای اقتصادی، کمیته تدارکات، شورای وزیران، شورای قوانین و سایر نهادهای ذیربط بر آن صحه گذاشته‌اند که تضاد منافع نظر به قوانین موجود در آن مرفوع شده، ورنه وزارت معادن هیچ‌گاه این صلاحیت را ندارد که چنین قراردادهای بزرگ را با نواقص عقد نماید.
وی افزود، یک مقدار کاهشی که در سهم حکومت در این قراردادها به وجود آمده، به نسبت مصارف امورامنیتی بود که مصارف امورامنیتی در تفاهم با ارگان‌های امنیتی، به دوش خود این کمپنی‌ها می‌باشد.
خانم نهان علاوه کرد، پروسه داوطلبی این دو قرارداد در داخل افغانستان طی مراحل شده و صرف امضای آن مبنی بر انعکاس دادن افغانستان در موقعیت خودکفایی، در سفارت افغانستان مقیم ایالات متحده امریکا عقد شد.
وی همچنان گفت که در این اداره حدود چهارده قرارداد بزرگ وجود دارد که برخی به امضا رسیده؛ اما متاسفانه هیچ یک بنابر دلایل مختلف مورد تطبیق قرار نگرفته است.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم خاطرنشان کرد، پروسه داوطلبی برخی پروژه‌های این 14 قرارداد انجام شده بود که با روی کارآمدن رهبری جدید این وزارت و استخدام کادرهای وزریده و مسلکی، روی پروژه‌های متذکره مطالعات و بررسی‌هایی صورت گرفت که مشکلات حدود شش قرارداد مرفوع و تحت تطبیق قرار گرفت.
وی با اشاره به قاچاق کرومایت، ذغال سنگ و سایر مواد معدنی توسط زورمندان نیز گفت که متاسفانه غصب و استفاده غیرقانونی زورمندان بر معادن وجود دارد که کار روی استراتژی جلوگیری از آن جریان دارد.
در ادامه نشست مجلس سنا، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که مطابق به قوانین موجود، باید تمام جوانب اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه‌های معادن ارزیابی و گزارشی از نتیجه آن به این اداره ارسال گردد تا در روشنی آن، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد، اما تاکنون کدام پروژه بزرگ معادن تطبیق نگردیده که این کار انجام شود.
نماینده دیدبان شفافیت افغانستان نیز در سخنانی گفت که حکومت قبلی در جریان طی مراحل و عقد قراردادها، با توسل به فساد و جورآمدهای سیاسی عمل کرده که حین عضویت سید سعادت منصور نادری در کابینه و بعد از آن، اقدامات خلاف قانون در دو معدن طلای بدخشان و مس سرپل انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد که در این قراردادها تضاد منافع رفع نگردیده و با وجود این‌که شورای عالی اقتصادی سه بار قرارداد را رد کرده و نیز مشاورین خارجی برای رد قراردادها ابراز نظر نموده، با آن‌هم به اساس فشارها و ارتباطات سیاسی، قراردادهای مهم برای طویل‌المدت به امضا رسید.
دیدبان شفافیت در عین حال از تلاش‌های برخی خارجی‌ها برای خصوصی‌سازی جنگ افغانستان و تمویل آن با استفاده از معادن کشور نیز ابراز نگرانی نمود و از مجلس خواست تا در این زمینه توجه ویژه نماید.
این نهاد هم‌چنین از سکتور امنیتی کشور تقاضا نمود تا جلوی قاچاق معادن به بیرون از کشور را بگیرند.
در پایان این نشست، فضل هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا اظهار داشت که در گزارش سرپرست وزارت معادن، اداره محیط زیست و دیدبان شفافیت تناقضاتی دیده می‌شود و تأکید کرد که نباید منافع بزرگ کشور برای اشخاص قربانی گردد.
وی به کمیسیون اقتصاد ملی و سناتورانی که در این زمینه معلومات دارند، وظیفه سپرد تا درهمکاری با نهادهای ذی‌دخل، این مورد را جدا پی‌گیری کرده و طرحی را ارایه نمایند تا با رییس‌جمهور شریک ساخته شود.
رییس مجلس سنا گفت که یقین دارد تاکنون معلومات درستی در این زمینه به رییس‌جمهور ارایه نشده، ورنه رییس‌جمهور جلو اقداماتی که مغایر منافع ملی باشد را می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست، محمد عظیم قویاش و طیبه زاهدی، به نمایندگی از کمیسیون‌های اختصاصی و سایر اعضا، پرسش‌های را از خانم نرگس نهان، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست و رییس دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد چگونگی عقد قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل در سفارت افغانستان در امريکا، با سهم 50 درصدی سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن مطرح کردند.
این سناتوران، این قراردادها را به خاطر تضاد منافع سوال‌برانگیز خواندند.
این سناتوران در مورد استخراج غیرقانونی معادن درنقاط مختلف کشور از سوی زورمندان و قاچاق آن به خارج کشور، استخدام بیش از 100 مشاور در این وزارت و موارد دیگر در مورد معادن کشور، خواهان پاسخ سرپرست وزارت معادن و پترولیم شدند.
اما خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در پاسخ هایش گفت: کمپنی انگلیسی به نام "سنتر" که به شمول سید سعادت منصور نادری، سهم‌هایی در قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب دارد و طی مراحل آن پنج سال پیش، قبل از عضویت آقای نادری در کابینه، به اساس قانون نافذه 1387 معادن صورت گرفته که بعد از استعفایش، قبل از این‌که عقد قرارداد شود؛ شورای اقتصادی، کمیته تدارکات، شورای وزیران، شورای قوانین و سایر نهادهای ذیربط بر آن صحه گذاشته‌اند که تضاد منافع نظر به قوانین موجود در آن مرفوع شده، ورنه وزارت معادن هیچ‌گاه این صلاحیت را ندارد که چنین قراردادهای بزرگ را با نواقص عقد نماید.
وی افزود، یک مقدار کاهشی که در سهم حکومت در این قراردادها به وجود آمده، به نسبت مصارف امورامنیتی بود که مصارف امورامنیتی در تفاهم با ارگان‌های امنیتی، به دوش خود این کمپنی‌ها می‌باشد.
خانم نهان علاوه کرد، پروسه داوطلبی این دو قرارداد در داخل افغانستان طی مراحل شده و صرف امضای آن مبنی بر انعکاس دادن افغانستان در موقعیت خودکفایی، در سفارت افغانستان مقیم ایالات متحده امریکا عقد شد.
وی همچنان گفت که در این اداره حدود چهارده قرارداد بزرگ وجود دارد که برخی به امضا رسیده؛ اما متاسفانه هیچ یک بنابر دلایل مختلف مورد تطبیق قرار نگرفته است.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم خاطرنشان کرد، پروسه داوطلبی برخی پروژه‌های این 14 قرارداد انجام شده بود که با روی کارآمدن رهبری جدید این وزارت و استخدام کادرهای وزریده و مسلکی، روی پروژه‌های متذکره مطالعات و بررسی‌هایی صورت گرفت که مشکلات حدود شش قرارداد مرفوع و تحت تطبیق قرار گرفت.
وی با اشاره به قاچاق کرومایت، ذغال سنگ و سایر مواد معدنی توسط زورمندان نیز گفت که متاسفانه غصب و استفاده غیرقانونی زورمندان بر معادن وجود دارد که کار روی استراتژی جلوگیری از آن جریان دارد.
در ادامه نشست مجلس سنا، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که مطابق به قوانین موجود، باید تمام جوانب اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه‌های معادن ارزیابی و گزارشی از نتیجه آن به این اداره ارسال گردد تا در روشنی آن، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد، اما تاکنون کدام پروژه بزرگ معادن تطبیق نگردیده که این کار انجام شود.
نماینده دیدبان شفافیت افغانستان نیز در سخنانی گفت که حکومت قبلی در جریان طی مراحل و عقد قراردادها، با توسل به فساد و جورآمدهای سیاسی عمل کرده که حین عضویت سید سعادت منصور نادری در کابینه و بعد از آن، اقدامات خلاف قانون در دو معدن طلای بدخشان و مس سرپل انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد که در این قراردادها تضاد منافع رفع نگردیده و با وجود این‌که شورای عالی اقتصادی سه بار قرارداد را رد کرده و نیز مشاورین خارجی برای رد قراردادها ابراز نظر نموده، با آن‌هم به اساس فشارها و ارتباطات سیاسی، قراردادهای مهم برای طویل‌المدت به امضا رسید.
دیدبان شفافیت در عین حال از تلاش‌های برخی خارجی‌ها برای خصوصی‌سازی جنگ افغانستان و تمویل آن با استفاده از معادن کشور نیز ابراز نگرانی نمود و از مجلس خواست تا در این زمینه توجه ویژه نماید.
این نهاد هم‌چنین از سکتور امنیتی کشور تقاضا نمود تا جلوی قاچاق معادن به بیرون از کشور را بگیرند.
در پایان این نشست، فضل هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا اظهار داشت که در گزارش سرپرست وزارت معادن، اداره محیط زیست و دیدبان شفافیت تناقضاتی دیده می‌شود و تأکید کرد که نباید منافع بزرگ کشور برای اشخاص قربانی گردد.
وی به کمیسیون اقتصاد ملی و سناتورانی که در این زمینه معلومات دارند، وظیفه سپرد تا درهمکاری با نهادهای ذی‌دخل، این مورد را جدا پی‌گیری کرده و طرحی را ارایه نمایند تا با رییس‌جمهور شریک ساخته شود.
رییس مجلس سنا گفت که یقین دارد تاکنون معلومات درستی در این زمینه به رییس‌جمهور ارایه نشده، ورنه رییس‌جمهور جلو اقداماتی که مغایر منافع ملی باشد را می‌گیرد.