در آستانه اعلام جدول زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، محمد یونس قانونی، از چهره‌های برجسته حزب جمعیت اسلامی افغانستان و معاون رییس‌جمهور پیشین، با بیان این‌که نظام سیاسی کنونی کشور در قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد، خواستار تغییر نظام از ریاستی به نخست‌وزیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای قانونی در گفت‌وگو با آریانا نیوز، با بیان این‌که نظام ریاستی در هفده سال گذشته با چالش‌های بزرگی همراه بوده، گفته است: "نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی به اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بناء نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند".
این در حالی است که بر اساس این گزارش، منابع می‌گویند که محمد یونس قانونی در حال رایزنی با تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر است، تا به عنوان معاون او وارد کارزارهای انتخاباتی شود، اما نزدیکان آقای اتمر می‌گویند که آنان با دیدگاه تغییر نظام مخالف اند.
معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت می‌گوید: "تغییر نظام یک عملکرد غیرقانونی و ناممکن است، اما آقای اتمر رایزنی دارد که افراد مناسب را برای تکت خود انتخاب کند".
در این میان ایتلاف بزرگ ملی به عنوان یک جریان تأثیرگذار در انتخابات پیشرو هم با برنامه‌های مثل ایجاد کرسی نخست‌وزیری، افزایش شمار معاونان رییس‌جمهور به سه تن و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی می‌گیرد.
اما گفته می‌شود که شماری از اعضای این ائتلاف به فکر پیوستن به تکت‌های انتخاباتی بیرون از ایتلاف اند.
احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود می‌گوید: "مشکل افغانستان این است که برنامه را اولویت نمی‌دهند، به اشخاص اولویت می‌دهند. متاسفانه این وضعیت نمی‌تواند برایند مناسب برای انتخابات داشته باشد".
بر اساس آخرین گزارش‌ها از آمادگی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری، رایزنی‌ها میان جریان‌های سیاسی برای معرفی گروه انتخاباتی به شدت ادامه دارد؛ تا هنوز رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، رییس اجرایی عبدالله عبدالله، حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عمر داودزی وزیر پیشین داخله، شیدامحمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند، فرامرز تمنا رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده خوانده می‌شوند. هرچند که به جز آقای غنی و دفتر آقای داوودزی، بقیه رسما اعلام موضع نکرده‌‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای قانونی در گفت‌وگو با آریانا نیوز، با بیان این‌که نظام ریاستی در هفده سال گذشته با چالش‌های بزرگی همراه بوده، گفته است: "نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی به اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بناء نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند".
این در حالی است که بر اساس این گزارش، منابع می‌گویند که محمد یونس قانونی در حال رایزنی با تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر است، تا به عنوان معاون او وارد کارزارهای انتخاباتی شود، اما نزدیکان آقای اتمر می‌گویند که آنان با دیدگاه تغییر نظام مخالف اند.
معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت می‌گوید: "تغییر نظام یک عملکرد غیرقانونی و ناممکن است، اما آقای اتمر رایزنی دارد که افراد مناسب را برای تکت خود انتخاب کند".
در این میان ایتلاف بزرگ ملی به عنوان یک جریان تأثیرگذار در انتخابات پیشرو هم با برنامه‌های مثل ایجاد کرسی نخست‌وزیری، افزایش شمار معاونان رییس‌جمهور به سه تن و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی می‌گیرد.
اما گفته می‌شود که شماری از اعضای این ائتلاف به فکر پیوستن به تکت‌های انتخاباتی بیرون از ایتلاف اند.
احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود می‌گوید: "مشکل افغانستان این است که برنامه را اولویت نمی‌دهند، به اشخاص اولویت می‌دهند. متاسفانه این وضعیت نمی‌تواند برایند مناسب برای انتخابات داشته باشد".
بر اساس آخرین گزارش‌ها از آمادگی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری، رایزنی‌ها میان جریان‌های سیاسی برای معرفی گروه انتخاباتی به شدت ادامه دارد؛ تا هنوز رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، رییس اجرایی عبدالله عبدالله، حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی، عمر داودزی وزیر پیشین داخله، شیدامحمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند، فرامرز تمنا رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده خوانده می‌شوند. هرچند که به جز آقای غنی و دفتر آقای داوودزی، بقیه رسما اعلام موضع نکرده‌‌اند.