به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک مکتوب معین عواید و گمرکات وزارت مالیه عنوانی وزیر مالیه که در صفحات اجتماعی منتشر شده، آمده است: قبلا به تاریخ 25 سنبله تورید چهار قلم جنس(مواد نفتی، سمنت، آهن آلات و محصلات گلی) طبق تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به اساس هدایت مقام محترم وزارت مالیه به منظور جلوگیری از فرار عواید، از طریق گمرک ابونصر فراهی محدود قرار داده شده بود که تاکنون ادامه داشته می‌باشد.
 
در ادامه این مکتوب آمده: به اساس گزارشات واصله، قبل از محدودیت اموال و همچنان بعد از آن تا کنون صدها محموله های وارداتی به گمرک سرحدی فوق مواصلت ورزیده و در آن سوی سرحد متوقف و منتظر طی مراحل می باشند.
 
در این مکتوب معین عواید و گمرکات از محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه خواسته: از این که از ایتلاف اموال تاجران جلوگیری به عمل آمده باشد، جریان احتراما قرار شرح فوق ارقام یافت، متمنیست در رابطه به آغاز طی مراحل گمرکی اموال وارداتی از طریق گمرک ابونصر فراهی، طوری که لازم دانسته، هدایت فرمایید، تعمیل می‌گردد.
 
در پاسخ به این مکتوب که به تاریخ 17 میزان صادر شده، سرپرست وزارت مالیه حکم  داده "به رویت پیشنهاد، در مورد الی اخیر سال 1397 اجراآت اصولی نماید".
 
معینیت عواید  گمرکات در ماه سنبله اعلام کرد که برای جلوگیری از ورود کالاها به صورت قاچاق از بندر ابونصر فراهی، واردات چهار قلم کالای ذکر شده از این بندر، از 25 میزان تا پایان سال مالی 1397 متوقف می‌شود، اما این تصمیم با واکنش‌های منفی در میان تاجریان و بازرگانان کشور به خصوص در ولایت فراه همراه شد و صدها نفر را در این بندر، بی‌کار ساخت.
 
این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و صنایع، توقف واردات از بندر ابونصر فراهی، راه چاره مشکل فساد و واردات قاچاق در این بندر نیست و حکومت به جای بستن بندر، باید به صورت جدی عمل کند.
 
پس از بسته شدن این بندر در یک ماه گذشته، صدها موتر حامل کالاهای تاجران افغانستان در پشت مرزهای ولایت فراه با جمهوری اسلامی ایران متوقف مانده است. هرچند وزارت مالیه اعلام کرده که واردات این کالاها از سایر بنادر مشترک افغانستان و ایران بدون مانع است، اما مسیر بندر ابونصر فراهی برای وارات کالاهایی چون مواد نفتی، سمنت، آهن آلات و محصولات گلی، یک مسیر کوتاه‌تر و نزدیک‌تر است.