به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نمایندگان نهادهای مختلف جامعه مدنی که امروز شنبه(21 میزان) در کابل گردهم آمده بودند، به دلیل حضور سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در یک طرف این قراردادها، و تأثیر حضور او بر چگونگی تنظیم قراردادها، قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، با شرکت‌های امریکایی و ایتالیایی را خلاف قانون خواندند.

سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت در این نشست گفت که حکومت باید در مورد قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب تجدید نظر کند.

آقای افضلی خواستار وضع محدودیت در نقش وزارت معدن، ایجاد صندوق عواید معادن، تشکیل اداره‌ی مستقل و غیرسیاسی متشکل از حقوق‌دانان و افراد متخصص و مستقل شد که در مورد معادن افغانستان تصمیم‌گیری درست نمایند.

این در حالی است که قرار است فردا یک‌شنبه(22 میزان) نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در یک نشست خبری در کابل، در مورد جزییات سفر به ایالات متحده امریکا و امضای قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخاب، در یک نشست خبری حاضر شود.

از سوی دیگر، گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیه‌ی حقوق دانان افغانستان نیز گفت که قراردادهای دو معدن بزرگ افغانستان نقض صریح قانون معادن و ماده‌ی ۱۶ قانون اساسی است.

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه‌ مدنی افغانستان نیز گفت که در وضعیت کنونی، ایجاب می‌کند که حکومت برای حفظ منابع معدنی و سرمایه‌های ملی کشور، مسوولانه برخورد کند.

او در عین حال افزود که خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان برای آینده‌ی معادن کشور «خطرناک» است.

آقای رفیعی می‌گوید که اگر حکومت در راستای تأمین منافع ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور توجه نکند، مردم متضرر خواهند شد.
 
نهادهای جامعه‌ی مدنی در حالی از خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان نگرانی دارند که اخیرا شرکت بلک واتر خواستار به عهده‌گرفتن مسئولیت جنگ افغانستان شده است. رییس این شرکت گفته که اگر جنگ به عهده‌ این نهاد سپرده شود، معادن افغانستان هم باید به شرکت‌های مربوط به این شرکت امنیتی داده شود. اما رهبری حکومت با خصوصی‌سازی جنگ در کشور شدیدا مخالفت کرده است.