اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در شهر کابل (واقع در سرای شمالی) یکی از مراجع توزیع و صدور تذکره برای شهروندان است. این مرکز در چند سال اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای اخذ یا تأیید تذکره، به شدت مزدحم است.
به گفته برخی از کارمندان این اداره، در این مرکز روزانه بین چهار تا هفت هزار نفر برای گرفتن تذکره جدید، مثنا، تعیین و اصلاح سن و یا هم تأیید تذکره خود مراجعه میکنند. البته بخش عمده مراجعین این اداره افرادیاند که بخاطر تأیید تذکرههای خود میآیند.
در حال حاضر تعدادی از ادارات دولتی به خصوص ریاست پاسپورت، متقاضیان را ملزم میکنند تا قبل از اقدام برای گرفتن پاسپورت، تذکرههای آنان (البته کاغذی) توسط اداره ثبت احوال نفوس تأیید شده باشد. یکی از دلایل این امر، اطمینان بیشتر از اعتبار و صحت سند هویت افراد است. تذکرههایی که توسط خود مراجع ثبت احوال نفوس در مرکز و یا ولایات صادر شدهاند.
این کار در حالی که به سرگردانی مردم و متقاضیان به شدت افزوده، همزمان کار اخاذی و کمیشنکاری را در اداره مرکزی ثبت احوال نفوس شدیدا رونق بخشیده است.
اخاذی گسترده و کمیشنکاران
اگر برای چند دقیقهای در مقابل این مرکز در میان مراجعین باشید، جریان اخاذی و داد و ستد کمیشنکاران با مراجعین ناآگاه و نیازمند را به وضوح میبینید. وقتی با شماری از افراد در مورد اخاذی و رشوهخواری در این اداره صحبت کردم، شکایتها و انتقادهای بسیاری داشتند. بیشتر افرادی که به دام کمیشنکاران میافتند کسانیاند که یا ضرورت عاجل به اخذ یا تأییدی تذکره دارند و یا خود میخواهند کارشان زودتر تمام شود.
نجیبالله میگوید بهخاطر تأیید تذکره یکی از اعضای فامیلش به اینجا آمده است. مطابق بِل یا یادداشتی که این اداره به مراجعین میدهد، باید یک روز بعد کارشان تمام شود، اما کارمندان این اداره با دو روز تأخیر مردم را میخواهند. به گفته وی در این اداره فساد به حدی زیاد است که با هیچ اداره دیگر قابل مقایسه نیست.
او میگوید: «اگر کارت را بخواهند عاجل خلاص کنند، یک الی یک و نیم هزار افغانی پولت را میگیرند و ظرف ده دقیقه تمام میکنند؛ اما اگر پول ندهی چند روز زمان میگیرد تا کارت تمام شود». وی افزود که خودش حاضر نشده تا در بدل پرداخت پول کارش را پیش ببرد و گذاشته تا طبق نوبت حل شود.
به گفته وی، برای تأیید تذکرههایی که بعد از ۱۳۹۵ صادر شده، حضور شخص (صاحب تذکره) را حتمی میخواهند ولی با پرداخت یک هزار افغانی دیگر حضور شخص هم ضرور نیست.
هجرتالله، باشنده اصلی ننگرهار و فعلا باشنده شهر کابل است. او نیز میگوید به خاطر نیاز فوری که به پاسپورت دارد، آمده تا تذکره خود را تأیید کند. او میگوید با ۶۰۰ افغانی کمیشنکار را راضی کرده تا تذکرهاش را برای امروز تأیید کند.
او گفت: «من تا پنج صد افغانی قناعت کردم ولی نفر مقابل گفت ۵۰۰ کم است. تنها پنجصد را آنها (کارمندان اداره) میگیرند، یک صد افغانی برای ما خو بماند».
هجرت الله میگوید برای موارد عاجل مجبور هستی که پول پرداخت کنی تا کارت حل شود. کمیشنکاران که به گفته او «اینجا زیاد هم هست، برای تأیید تذکره یک و نیم هزار افغانی میخواهند اما بالاخره روی یک مبلغ نسبتا کمتر جور میآیند».
صحبت با کمیشنکاران
به گفته یکی از مراجعهکنندگان، در اینجا از راننده تاکسی تا صاحبان خدمات چاپ و عکس، سگرت فروش و پولیس همه کار کمیشنکاری انجام میدهند.
یکی از افرادی که در اینجا خدمات چاپ و کاپی به متقاضیان ارائه میکند، از فاصله دورتر یکی از کمیشنکاران را به من (منحیث یک مراجعهکننده نه خبرنگار) نشان داد تا کارم را حل کند. کمیشنکار نسیم نام دارد و میگوید در بخش تأییدی عاجل هست و با دیگر بخشها خیلی ارتباط کاری ندارد.
به نسیم گفتم حدود هفت تا هشت تذکره از اعضای خانواده است که نیاز به تأیید دارد. نسیم اول تقاضا کرد تا تذکرهها را ببیند تا به گفته وی مطابق مُهر و تاریخ صدور آنها قیمتگذاری کند. ولی من گفتم فعلا پیشم نیست قرار است بیاورند.
نسیم میگوید: «اگر هفت یا هشت تذکره باشد، هر تذکره چهار صد افغانی، در نیم ساعت خلاص میکنم». ولی من اصرار دارم که قیمت را تخفیف دهد. میگوید: «آخرش ۳۵۰ افغانی هر تذکره را میگیرم. سه صد افغانی به داخل میتیم، ۵۰ افغانی برای خود ما میماند. مدیر را زنگ میزنم تذکرهها را در بیرون برایش میتم. ظرف ۲۰ دقیقه تمام میشه». نسیم شماره تماسش را میدهد و منتظر میماند تا تذکرهها برسد.
در همین حال از حرفهای دو نفر که آنطرفتر روی قیمت تأیید تذکره بحث داشتند اما به نتیجه نرسیدند، متوجه یک کمیشنکار دیگر شدم. اسمش را امین پنجشیری گفت. عین داستان را با امین گفتم و بعد از کمی چانهزنی او هم عین نرخ یعنی برای هر تذکره ۳۵۰ افغانی خواست. اما وی گفت: «اگر تاریخ صدور تذکرهها سال ۹۶ یا ۹۷ باشد، قیمت تر است، آخرش پنجصد افغانی».
پروسه تأیید تذکره چقدر معتبر است؟
مسئولان این اداره میگویند روزانه بین دو و نیم تا چهار هزار تذکره که غرض تأیید به این مرکز آورده میشود، توسط آنها تأیید میشود.
برای تأیید تذکره نیاز است تمام معلومات حاوی یک تذکره با کتاب اساس، مطابقت داده شود
این در حالی است که برای تأیید و تصدیق از صحت تذکره، باید تمام معلومات آن با معلوماتی که در کتاب اساس در این اداره درج است مطابقت داده شود. کاری که اگر به درستی انجام شود، حداقل به یک ساعت وقت نیاز خواهد بود.
یکی از کارمندان این اداره میگوید اگر پروسه تأیید تذکرهها با دقت طی مراحل شود، روزانه بیشتر از یک هزار تذکره قابل تأیید نخواهد بود. در حال حاضر روزانه بین دو و نیم تا چهار هزار تذکره در این مرکز تأیید میشود.
این تذکرهها بعد از تأیید هرچند تصدیق کتبی و مُهر این اداره با خود دارد اما تصدیق آنها بر اساس «کتاب اساس» با توجه به فساد حاکم در این اداره، مورد شک و تردید است.
اداره احوال نفوس خدمات این اداره در مورد تأیید و صدور تذکره را برای شهروندان رایگان میخواند و میگوید تنها برای فورم اخذ تذکره ده افغانی از متقاضیان میگیرند.
صدور تذکره غیابی و شرکتهای خصوصی همکار
تعدادی از مراجعین این اداره کسانی هستند که «مکتوب غیابی» در دست دارند و به وکالت از شهروندانی که در خارج از کشور اما فاقد تذکره هستند، تذکره میگیرند. مطابق مکتوب رسمی سفارت افغانستان در کشور متبوع شخص متقاضی، اقارب نزدیک و یا فردی که در این مکتوب وکیل تعیین شده میتواند برای متقاضی تذکره بگیرد. البته اگر نسبت فامیلی داشته باشند کار آسانتر است.
حیات الله از جمله این افرادی است که میخواسته برای یکی از همکارانش که در ناروی است، تذکره بگیرد و مطابق مکتوب غیابی، از طرف وی برای این کار وکیل بوده است.
وی میگوید وقتی به این مرکز مراجعه کرد، وی را به شرکت «عزیزی گلوبل» روان کردند تا کارهایش را در آنجا پیگیری کند. وقتی آنجا میرود و میبینند که وی با فرد متقاضی هیچ نسبت فامیلی ندارد، برایش میگویند اگر ۲۰۰ دالر آمریکایی بدهد، کارش حل خواهد شد.
به گفته حیات الله شرکت عزیزی گلوبل متعلق به همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس است که در ساختمان قبلی این اداره موقعیت دارد.
اداره ثبت احوال نفوس اما موجودیت چنین شرکت و تعلق آن به همایون محتاط رئیس این اداره را رد میکند. ضیاء همدرد، رئیس تثبیت هویت این اداره میگوید برای صدور تذکرههای غیابی با چهار شرکت خصوصی تفاهمنامه امضاء کرده و این شرکتها در بدل خدماتی که انجام میدهند بین هفتاد تا یکصد دالر پول میگیرند.
آقای همدرد از میان چهار شرکت همکار، سه شرکت را نام میبرد که یکی از آنها به نام مصطفی عزیزی است. وی یکی از دلایل واگذاری این کار به شرکتهای خصوصی را رشد سکتور خصوصی و کاهش فساد میخواند.
اعتراف و توجیه اداره ثبت احوال نفوس
مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس نیز اخاذی و وجود کمیشنکاران در بیرون این اداره را تأیید میکنند اما میگویند تلاشهای آنها برای مهار این مسئله تاکنون بینتیجه مانده است.
محمد کریم سیغانی، در صحبت با خبرگزاری یاش میگوید: «بله ما اعتراف میکنیم که این حرف هست. وقتی خود ما اول صبح داخل دفتر میشویم، در مقابل اداره افرادی را میبیینم که صدا میکنند کاپی کار دارید…».
آقای سیغانی همچنین اعتراف میکند که پولیس و استخباراتی که برای جلوگیری از فساد و بینظمی در این اداره حضور دارند، خود زمینه فساد و کمیشنکاری را فراهم میکنند.
از سویی هم مسئولان این اداره به نحوی توجیه میکنند که در ادارات خدماتی، وجود فساد و کمیشنکاران اجتناب ناپذیر است.
مسئولان اداره ثبت احوال نفوس هرچند وعده میدهند که برای اصلاحسازی این اداره و نیز شناسایی و بازداشت کمیشنکاران اقدام خواهند کرد اما به نظر میرسد تا زمانی که اصلاحات در داخل و از بالا انجام نشود، در سطوح پایین خیلی نتیجهبخش نخواهد بود.