به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،  سید محمد فاضل‌پور، دانشجوی سال سوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی و یکی از اشتراک‌کنندگان گفتمان امروز مرکز تبیان، به خبرنگار آوا گفت: نفوس ولایت غزنی نسبت به اکثر ولایات بیشتر است و بعضی از ولسوالی‌های آن ظرفیت یک ولایت را دارد. این کار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات نشان‌دهنده تبعیض در برابر مردم تشیع است.
 
وی افزود: این کار کمیسیون انتخابات عکس‌العمل‌های مردم را به دنبال دارد، چرا که از میان 34 ولایت کشور، تنها انتخابات یک ولایت به صورت حوزه‌یی برگزار می‌شود.
 
آقای فاضل پور اضافه کرد: در کار کمیسیون مستقل انتخابات حتا رئیس جمهور حق دخالت ندارد، اما دیده می‌شود که مداخلات بسیار است. به باور وی، طرح حوزه‌بندی انتخابات از سوی رئیس‌جمهور به کمیسیون انتخابات فرمان داده شده و آنان هم گفته‌های آقای غنی را عملی ساخته‌اند.
 
به گفته این دانشجوی حقوق و علوم سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات دلیل خاصی برای حوزه‌بندی انتخابات در ولایت غزنی ندارد.
 
با این حال داوود مبارز، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه کابل و یکی دیگر از اشتراک‌کنندگان گفتمان امروزی مرکز تبیان در کابل، به خبرنگار آوا بیان کرد: اولین پیامد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات درباره حوزه‌یی شدن انتخابات در ولایت غزنی، ایجاد شکاف میان دولت و ملت است.
 
او اضافه کرد: آنچه امروز باعث جنجالی شدن پروسه انتخابات و حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی شده، بنابر ادعای مردم و نمایندگان غزنی، دخالت حکومت در این روند است. حکومت به حیث مرجع مسوول تطبیق و پاسدار قوانین افغانستان، نباید در اموری فراتر از صلاحیت خود دست‌اندازی کند.
 
آقای مبارز افزود: حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی یک طرح فراقانونی است و با تطبیق این طرح، هیچ تضمینی برای شفافیت پروسه انتخابات در کشور باقی نخواهد ماند، زیرا نظام مبتنی بر یک قرارداد غیرقانونی، نمی‌تواند ضامن حاکمیت قانون باشد.
 
او بیان نمود: مرزبندی‌های ساختارهای اداری محلی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با مرز جغرافیای قومی تفکیک می‌شود. این یک عامل خطرناک برای آینده و متضمن بقای ملت افغانستان در جغرافیای قومی است.
 
در همین حال سید اکبر احساس، دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق دانشگاه کابل و یک تن از اشتراک‌کنندگان گفتمان امروز مرکز تبیان در کابل، به خبرنگار آوا گفت: راهکارهای بیرون رفت از بحران انتخاباتی در غزنی را نمی‌توان در چالش‌زایی بزرگتر برای حل یک مساله‌ی کوچکتر دریافت.
 
او افزود: حکومت باید در مسایل انتخاباتی بی‌طرفی سیاسی خود را حفظ کند و برای تمرکززدایی که اصل اعتبار این روند است، امنیت برگزاری انتخابات را تأمین کند.
 
این دانشجوی حقوق خاطرنشان ساخت: انتخابات یکی از راهکارهای مهم قانون‌مداری و ارزش‌گذاری به حاکمیت ملی است که از طریق شفافیت و برگزاری عادلانه تامین می‌شود؛ پس باید برای حفظ این ارزش دموکراسی کوشید و نباید با وجود قانون، طرح بدیلی را پذیرفت؛ زیرا تنها در انتخابات سراسری، آزاد، شفاف و عادلانه است که همه مردم خود را برابر حس می‌کنند و سنگ بنای ملت شدن نیز همین ارزش‌ها است.