به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، صدها شهروندان غزنی امروز پنج‌شنبه(7 سرطان) در شهر غزنی در مقابل دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات دست به اعتراض زده، تصمیم اخیر این کمیسیون در مورد حوزه‌یی برگزار شدن انتخابات در این ولایت را خلاف قانون و عدالت خوانده، خواهان برگزاری انتخابات شفاف مثل سایر ولایات در غزنی شدند.

دین محمد ناهوری، یکی از فعالین مدنی غزنی در مصاحبه با خبرنگار آوا در مورد تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات گفت: واقعا که جای تعجب و بی‌انصافی است و عملی خلاف قانون که در ۳۳ ولایت انتخابات بدون حوزه‌بندی برگزار شود و تنها در یک ولایت، بنا به دلایل سیاسی و قومی،  انتخابات در سه حوزه برگزار شود.

این فعال مدنی خواهان برگزاری انتخابات شفاف مثل سایر ولایات در غزنی شد.

بشیر علی شفق، از فعالین  دیگر مدنی و یکی از برگزارکنندگان این اعتراض، تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات را مسخره کردن قانون دانسته، اظهار داشت که اگر واقعا حکومت و کمیسیون انتخابات به دنبال برگزاری انتخابات شفاف در سراسر افغانستان اند، باید انتخابات در غزنی را نیز مثل سایر ولایات شفاف و بدون مسایل سیاسی برگزار کنند.

شفق هشدار می‌دهد، تا کمیسیون انتخابات از تصمیم خلاف قانون خود برنگردد، اعتراضات و تحصن صدها شهروند غزنی ادامه خواهد داشت.

محمدرضا از معترضان دیگر می‌گوید که دولت و نیروهای امنیتی با معترضان برخورد قومی و دوگانه دارند. به گفته وی، زمانی که چند فرد بر خلاف قانون برای رسیدن به خواست خلاف قانون خود در مقابل دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی دست به تحصن زدند و دفتر کمیسیون انتخابات را برای چندین هفته مسدود کردند، نیروهای امنیتی مانع آنان نشدند، ولی وقتی که جمعی دیگر برای برآورده شدن خواست قانونی دست به اعتراض می‌زنند، حکومت با توپ و تانک مانع اعتراض می‌گردد.

معترضان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواسته قانونی آن‌ها توجه نکند، دست به اعتراضات گسترده و حتی مسدود کردن شاهراه کابل ـ قندهار خواهند زد.

این شهروندان معترض در غزنی، با صدور قطع‌نامه‌یی به طور مشخص خواست‌های را مطرح کردند:
۱- بر اساس مواد ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیرقانونی بوده و نقض آشکار قانون است؛

۲-  با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه‌بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که در حال حاضر چالش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

۳-  بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان افغانستان ممنوع می‌باشد؛ بنابراین حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه‌ی استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت‌های کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.

۴-  مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادر گونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد. اگر حکومت به خواست غیرقانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه‌حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجه دیگری از مردم ما از سال‌ها قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های سیاسی و اداری در این ولایت نمی‌تواند فقط در کرسی‌های نمایندگی خلاصه گردد. حکومت برای شنیدن خواست به حق مردم باید توجه نماید که توزیع سمت‌ها در ادرارت دولتی نیز حق مشروع شهروندان این ولایت است. بنابراین، راه‌حل اساسی ایجاد ولایت جاغوری و شهرستان‌های اطراف است که جدا باید مورد توجه قرار گیرد.

۵- از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا می‌خواهیم تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبارسازی این پروسه ملی و مقابله با قانون‌شکنی و زورگویی، اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله‌گرایانه گردد.

۶-  به حکومت وحدت ملی جدا هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌طرفه اجتناب نموده و اجازه ندهد حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.

۷- از کمسیون انتخابات جدا می‌خواهیم تا برای مدیریت انتخابات طبق مسوولیت قانونی خود و مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهد که حکومت و نهادهای اجرایی با مداخله، انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.

۸-  ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مسوولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تاآخرین توان با قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب و نهادهای مدنی و بین‌المللی می‌خواهیم تا به منظور دفاع از قانون‌گرایی و مقابله با تبعیض مردم ولایت غزنی را یاری رسانیده و هم‌صدا شوند.

9- در صورت که حکومت مرکزی به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص لغو فیصله‌ی غیرقانونی‌شان مبنی بر اعلام حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی در خلال 24 ساعت که از سوی مردم غزنی طی این قطع‌نامه فرصت داده می‌شود، اقدام نکند؛ مردم غزنی دست به اعتراضات مدنی گسترده خواهد زد، آن‌گاه مسوولیت هرگونه عواقب حرکت‌های مدنی به دوش حکومت خواهد بود.

10- الی مشخص شدن سرنوشت اعتراض مردم در خصوص نقض آشکار قانون اساسی مبنی بر اعلام انتخابات حوزه‌ای در غزنی، کمیسیون انتخابات در غزنی مسدود و پروسه کاری این دفتر کما فی‌السابق متوقف می‌باشد.

گفتنی است که بعد از اعتراض چند فرد محدود در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات غزنی، کمیسیون انتخابات دو روز قبل اعلام کرد که انتخابات در این ولایت به شکل حوزه‌یی برگزار خواهد شد. بعد از تصمیم کمیسیون انتخابات، وکلای غزنی در پارلمان و شورای ولایتی و همچنان بیشتر شهروندان این ولایت، تصمیم کمیسیون انتخابات را عملی خلاف قانون و عدالت دانسته، خواهان لغو این تصمیم و برگزاری انتخابات مثل ۳۳ ولایت دیگر در غزنی شدند.