یک روز پس از آن‌که کمیسیون انتخابات اعلام کرد که تصمیم گرفته ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود، نمایندگان این ولایت در مجلس نمایندگان با این طرح مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به خاطر حل مشکلات انتخابات غزنی و رسیدگی به شکایت‌های مردم این ولایت، پس از گفتگو با ریاست جمهوری و فیصله کرده که در انتخابات پیش‌رو، غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود.
حفیظ‌الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دو سه روز آینده، یک تقسیم اوقات جداگانه انتخاباتی برای ولایت غزنی آماده می شود.
اما نمایندگان غزنی که بعد از ظهر امروز سه‌شنبه(5 سرطان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفتند، مخالفت‌شان را با طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی از سوی کمیسیون انتخابات را اعلام کردند.
در قطع‌نامه این نمایندگان آمده است: "اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان افغانستان بوده و نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و مردم ولایت غزنی باشد".
در ادامه این قطع‌نامه تصریح شده که بر اساس مواد 35، 36 و 71 قانون اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیرقانونی بوده و نقض آشکار قارنون است.
نمایندگان غزنی تأکید می‌کنند که با توجه به ساختار اجتماعی و قومی این ولایت، اقدام برای حوزه‌بندی غزنی از نظر تخنیکی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که در حال حاضر معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت.
به گفته این نمایندگان، بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان کشور ممنوع می‌باشد، بنابراین حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه استثنایی و متفاوت از دیگر ولایات کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.
در بند چهارم قطع‌نامه نمایندگان غزنی در شورای ملی آمده است: مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادرگونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد.
این نمایندگان تأکید کردند که اگر حکومت به خواست غیرقانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه‌حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجه دیگری از مردم از سال‌ها قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
نمایندگان ولایت غزنی از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا خواسته‌اند تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبار‌سازی این پروسه ملی و مقابله با قانون‌شکنی و زورگویی، اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله‌گرایانه گردد.
این نمایندگان به حکومت وحدت ملی جدا هشدار داده‌اند تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌سویه جدا اجتناب نموده و اجازه ندهد حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.
هم‌چنین از کمیسیون انتخابات خواسته شده تا برای مدیریت انتخابات، طبق مسئولیت قانونی خود مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهد حکومت و نهادهای اجرایی، با مداخلات‌شان انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.
نمایندگان غزنی در شورای ملی در پایان تأکید کرده‌اند: "ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی، مسئولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تا آخرین توان، با قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد".
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به خاطر حل مشکلات انتخابات غزنی و رسیدگی به شکایت‌های مردم این ولایت، پس از گفتگو با ریاست جمهوری و فیصله کرده که در انتخابات پیش‌رو، غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود.
حفیظ‌الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا دو سه روز آینده، یک تقسیم اوقات جداگانه انتخاباتی برای ولایت غزنی آماده می شود.
اما نمایندگان غزنی که بعد از ظهر امروز سه‌شنبه(5 سرطان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفتند، مخالفت‌شان را با طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی از سوی کمیسیون انتخابات را اعلام کردند.
در قطع‌نامه این نمایندگان آمده است: "اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان افغانستان بوده و نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و مردم ولایت غزنی باشد".
در ادامه این قطع‌نامه تصریح شده که بر اساس مواد 35، 36 و 71 قانون اقدام برای حوزه‌بندی غزنی کاملا غیرقانونی بوده و نقض آشکار قارنون است.
نمایندگان غزنی تأکید می‌کنند که با توجه به ساختار اجتماعی و قومی این ولایت، اقدام برای حوزه‌بندی غزنی از نظر تخنیکی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که در حال حاضر معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت.
به گفته این نمایندگان، بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین اتباع و شهروندان کشور ممنوع می‌باشد، بنابراین حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزه‌بندی انتخابات غزنی به گونه استثنایی و متفاوت از دیگر ولایات کشور، تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.
در بند چهارم قطع‌نامه نمایندگان غزنی در شورای ملی آمده است: مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادرگونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد.
این نمایندگان تأکید کردند که اگر حکومت به خواست غیرقانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزه‌بندی را راه‌حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجه دیگری از مردم از سال‌ها قبل با توجه به معیارهای قانونی، ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.
نمایندگان ولایت غزنی از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا خواسته‌اند تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبار‌سازی این پروسه ملی و مقابله با قانون‌شکنی و زورگویی، اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله‌گرایانه گردد.
این نمایندگان به حکومت وحدت ملی جدا هشدار داده‌اند تا از هر نوع اقدام غیرقانونی و یک‌سویه جدا اجتناب نموده و اجازه ندهد حوزه‌بندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.
هم‌چنین از کمیسیون انتخابات خواسته شده تا برای مدیریت انتخابات، طبق مسئولیت قانونی خود مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهد حکومت و نهادهای اجرایی، با مداخلات‌شان انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.
نمایندگان غزنی در شورای ملی در پایان تأکید کرده‌اند: "ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی، مسئولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تا آخرین توان، با قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد".