برخی منابع از استعفای همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع خبر داده‌اند. از سوی دیگر، وزیر انرژی و آب پس از تعطیلات عید فطر، به دفتر کار خود نرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(اوا)، یک منبع نزدیک به وزیر تجارت و صنایع به خبرنامه گفته است که آقای رسا، استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده است.
منبع خاطرنشان کرده که هرچند همایون رسا هم‌اکنون در دفتر کار خود حضور دارد، اما احتمالا تا دو روز آینده، دیگر در دفتر کار خود حضور نیابد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، دلیل این استعفا اختلاف نظر وزیر تجارت و صنایع با رییس‌جمهور عنوان شده است.
این دومین استعفای یک مقام ارشد اقتصادی حکومت است. پیش از این، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن به دلیل آن‌چه بیماری و درمان طولانی‌مدت خواند، از مقام وزارت کنار رفت.
اختلاف نظر میان مقام‌های ارشد حکومت و رییس‌جمهور غنی، مسأله تازه‌یی نیست. این اختلاف نظرها در رده‌های مختلف حکومت و به خصوص در وزارت‌های بخش اقتصادی که معمولا وزرا از تیم داکتر عبدالله، رییس اجراییه هستند، همواره وجود داشته است.
یک نمونه جدی این اختلاف نظرها، مسأله علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب است که در نهایت رییس‌جمهور فرمان برکناری او را صادر کرد، اما توسط داکتر عبدالله در مقام خود ابقا شد.
اما در این مورد نیز یک منبع به خبرنامه گفته که علی‌احمد عثمانی در هماهنگی با عبدالله عبدالله، پس از تعطیلات عید فطر به دفتر کار خود بازنگشته است.
این در حالی است که روزنامه اطلاعات روز نوشته است: "محافظان ویژه ریاست جمهوری(پی.پی.اس) دیروز شنبه(2 سرطان) دفتر علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را مهر و لاک و خودش را از وزارت بیرون و به خانه‌اش منتقل کرده است".
اما این چهره نزدیک به آقای عثمانی، به خبرنامه گفته که وزیر انرژی و آب در هماهنگی با رییس اجراییه، پس از عید فطر به دفتر خود نیامده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(اوا)، یک منبع نزدیک به وزیر تجارت و صنایع به خبرنامه گفته است که آقای رسا، استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده است.
منبع خاطرنشان کرده که هرچند همایون رسا هم‌اکنون در دفتر کار خود حضور دارد، اما احتمالا تا دو روز آینده، دیگر در دفتر کار خود حضور نیابد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، دلیل این استعفا اختلاف نظر وزیر تجارت و صنایع با رییس‌جمهور عنوان شده است.
این دومین استعفای یک مقام ارشد اقتصادی حکومت است. پیش از این، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن به دلیل آن‌چه بیماری و درمان طولانی‌مدت خواند، از مقام وزارت کنار رفت.
اختلاف نظر میان مقام‌های ارشد حکومت و رییس‌جمهور غنی، مسأله تازه‌یی نیست. این اختلاف نظرها در رده‌های مختلف حکومت و به خصوص در وزارت‌های بخش اقتصادی که معمولا وزرا از تیم داکتر عبدالله، رییس اجراییه هستند، همواره وجود داشته است.
یک نمونه جدی این اختلاف نظرها، مسأله علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب است که در نهایت رییس‌جمهور فرمان برکناری او را صادر کرد، اما توسط داکتر عبدالله در مقام خود ابقا شد.
اما در این مورد نیز یک منبع به خبرنامه گفته که علی‌احمد عثمانی در هماهنگی با عبدالله عبدالله، پس از تعطیلات عید فطر به دفتر کار خود بازنگشته است.
این در حالی است که روزنامه اطلاعات روز نوشته است: "محافظان ویژه ریاست جمهوری(پی.پی.اس) دیروز شنبه(2 سرطان) دفتر علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را مهر و لاک و خودش را از وزارت بیرون و به خانه‌اش منتقل کرده است".
اما این چهره نزدیک به آقای عثمانی، به خبرنامه گفته که وزیر انرژی و آب در هماهنگی با رییس اجراییه، پس از عید فطر به دفتر خود نیامده است.