به دنبال ابقای علی‌احمد عثمانی، وزیر برکنار شده انرژی و آب به دست رییس‌جمهور توسط داکتر عبدالله، رییس اجراییه، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور، ضمن حمایت از موضع ریاست اجراییه، تأکید کرده حکومت وحدت ملی یک حکومت ائتلافی است و دو طرف حکومت باید به تعهدات دوجانبه خود احترام و پایبندی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در پی صدور حکم برکناری علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان از سوی رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نیز با انتشار بیانیه‌یی، بر ادامه کار آقای عثمانی تأکید کرد.
در این بیانیه، ضمن بیان این‌که علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است، خاطرنشان شده که تصمیم درباره سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس‌جمهور افغانستان از سفر چین و مطابق با روحیه حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌گردد و وی می‌تواند تا آن زمان به کارش به عنوان وزیر انرژی و آب ادامه دهد.
با توجه به این بیانیه، آقای صالح در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: "حکومت وحدت ملی افغانستان در ذات و محتوا یک اداره ایتلافی است که ریشه و اساسش توافق دو جناح بخاطر ابا از جنگ داخلی بود".
وی با بیان این‌که ای کاش انتخابات به یغما نمی‌رفت تا اداره ایتلافی شکل نمی گرفت، خاطرنشان کرده است: "حکومت‌های ایتلافی در سراسر دنیا تا زمانی بقا دارند که طرفین به تعهدات خود وفادارند، و الی با عدول و سرپیچی از تعهدات توسط یکی از طرفین، این نوع ادارات از هم می پاشند و به جای آن حکومت بی طرف موقت روی کار می آید تا انتخابات بعدی را زمینه سازی نماید".
روی این اصل، رییس پیشین امنیت ملی اعلام کرده که از ایستادگی داکتر عبدالله به خاطر عملی شدن تعهدات و پایبندی به محتویات این ایتلاف، حمایت می کند.
وی افزوده، در صورتی که طرف مقابل یعنی جناح ارگ با سوءاستفاده از موقف بلندتر خویش در اداره، عرصه را برای جناح تحت رهبری داکترعبدالله تنگ بسازد و بر روی تعهدات خویش پا بگذارد، در آن‌صورت باید انتخابات بعدی زیر نظر اداره موقت و بی‌طرف که در آن هیچ یک از جناح‌های کنونی سهیم نباشند، صورت گیرد.
رهبر روند سبز تأکید کرده که با توسل به منافع ملی، اصول سیاست شریفانه و حرمت به تعهدات سال 2014 که در آن داکتر عبدالله عبدالله، از کل حوزه سیاسی جمعیت اسلامی نمایندگی می‌نماید، آن‌ها حامی بقای اداره کنونی بوده‌اند، اما این موقف آن‌ها به حضور هدفمند و با مفهوم داکتر عبدالله در حکومت بستگی دارد.
وی تصریح کرده است: "به عنوان یکی از اعضای کمپاین اصلاحات و همگرایی منتظر خواهیم ماند که تشنج کنونی چگونه حل خواهد شد و به حرف آخر رهبری جناح ما در حکومت وحدت ملی حرمت گذاشته و مطابق به ان اجراآت و اقدام خواهیم نمود".
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در پی صدور حکم برکناری علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان از سوی رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نیز با انتشار بیانیه‌یی، بر ادامه کار آقای عثمانی تأکید کرد.
در این بیانیه، ضمن بیان این‌که علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است، خاطرنشان شده که تصمیم درباره سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس‌جمهور افغانستان از سفر چین و مطابق با روحیه حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌گردد و وی می‌تواند تا آن زمان به کارش به عنوان وزیر انرژی و آب ادامه دهد.
با توجه به این بیانیه، آقای صالح در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: "حکومت وحدت ملی افغانستان در ذات و محتوا یک اداره ایتلافی است که ریشه و اساسش توافق دو جناح بخاطر ابا از جنگ داخلی بود".
وی با بیان این‌که ای کاش انتخابات به یغما نمی‌رفت تا اداره ایتلافی شکل نمی گرفت، خاطرنشان کرده است: "حکومت‌های ایتلافی در سراسر دنیا تا زمانی بقا دارند که طرفین به تعهدات خود وفادارند، و الی با عدول و سرپیچی از تعهدات توسط یکی از طرفین، این نوع ادارات از هم می پاشند و به جای آن حکومت بی طرف موقت روی کار می آید تا انتخابات بعدی را زمینه سازی نماید".
روی این اصل، رییس پیشین امنیت ملی اعلام کرده که از ایستادگی داکتر عبدالله به خاطر عملی شدن تعهدات و پایبندی به محتویات این ایتلاف، حمایت می کند.
وی افزوده، در صورتی که طرف مقابل یعنی جناح ارگ با سوءاستفاده از موقف بلندتر خویش در اداره، عرصه را برای جناح تحت رهبری داکترعبدالله تنگ بسازد و بر روی تعهدات خویش پا بگذارد، در آن‌صورت باید انتخابات بعدی زیر نظر اداره موقت و بی‌طرف که در آن هیچ یک از جناح‌های کنونی سهیم نباشند، صورت گیرد.
رهبر روند سبز تأکید کرده که با توسل به منافع ملی، اصول سیاست شریفانه و حرمت به تعهدات سال 2014 که در آن داکتر عبدالله عبدالله، از کل حوزه سیاسی جمعیت اسلامی نمایندگی می‌نماید، آن‌ها حامی بقای اداره کنونی بوده‌اند، اما این موقف آن‌ها به حضور هدفمند و با مفهوم داکتر عبدالله در حکومت بستگی دارد.
وی تصریح کرده است: "به عنوان یکی از اعضای کمپاین اصلاحات و همگرایی منتظر خواهیم ماند که تشنج کنونی چگونه حل خواهد شد و به حرف آخر رهبری جناح ما در حکومت وحدت ملی حرمت گذاشته و مطابق به ان اجراآت و اقدام خواهیم نمود".