وزیر اقتصاد کشور در نشست کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان فقر و بیکاری، تأکید کرد که اگر در پالیسی‌های حکومت تغییر بیاید و میان واردات و صادرات توازن برقرار شود، افغانستان می‌تواند تا سال 2025 میلادی، به رشد اقتصادی 5.5 درصد برسد. در شرایط کنونی رشد اقتصادی افغانستان، 2.2 درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در نشست این هفته کمیته اقتصادی شورای وزیران که امروز دوشنبه(31 ثور) در مورد چگونگی تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی در ربع اول سال مالی جدید، به ریاست داکتر عبدالله، رییس اجراییه حکومت برگزار شد، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد، یک مُدل اقتصادی را به خاطر رشد تولیدات داخلی، کاهش کسر تجارت، بیکاری و فقر ارایه کرد که بر اساس آن، رشد و رکود اقتصادی کشور محاسبه می‌گردد.
آقای مستور گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی، ۲.۲ درصد، رشد جمعیت ۲.۳، فقر ۵۵ درصد، بیکاری ۲۴.۵ درصد، عدم مصونیت غذایی ۴۴ درصد و کسر تجارت هم 91 درصد می‌باشد.
او علاوه کرد که اگر تغییر در پالیسی‌ها و توازن میان واردات و صادرات صورت گیرد، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است.
در این نشست، رییس اجراییه به وزارت اقتصاد هدایت داد که تمام مسایل تخنیکی مُدل‌سازی اقتصادی را با وزارت‌ها شریک سازند تا هماهنگی لازم به میان آید.
داکتر عبدالله گفت که حکومت متعهد است تمام سهولت‌های لازم را برای رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی فراهم سازد.
در ادامه نشست این هفته کمیته اقتصادی شورای وزیران، محمد یوسف پشتون، سرپرست بورد مستقل پروژه کابل جدید درباره وضعیت زیربناها در بخش زراعت، معارف، صنایع، ترانسپورت، تجارت، معادن و صحت گزارش داد و گفت که در زمینه زراعت توجه کمتری صورت گرفته است.
رییس اجراییه حکومت نیز هدایت داد که شورای زیربنا یک گزارش کامل از وضعیت زیربناها و کارهای انجام شده در پروژه کابل جدید را در جلسه بعدی تهیه و ارایه کند تا پیشبرد و مشکلات کار واضح گردد.
از سوی دیگر، نصیراحمد اندیشه، معین اداری و منابع وزارت خارجه درباره پروسه استانبول- قلب آسیا گفت که بازنگری برنامه عمل، طرح توسعه زراعت، نهایی‌سازی استراتژی منطقه‌یی مبارزه با تروریزم، مبارزه با افراط‌گرایی، اعتمادسازی و تقویت همکاری‌های منطقه‌یی از مهمترین اولویت‌های سال ۲۰۱۸ افغانستان در این پروسه است.
رییس اجراییه به وزارت خارجه وظیفه سپرد که پیشرفت کارهای پروسه استانبول را به صورت منظم گزارش دهند تا در نشست‌های دیپلوماتیک مطرح و بحث شود. رییس اجراییه به وزارت‌های اقتصاد و تجارت و هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع هدایت داد که در صورت امکان، در حاشیهٔ نشست وزرای پروسه استانبول در ترکیه، زمینهٔ نشست بخش خصوصی را نیز فراهم سازند.
در نشست هفته‌وار کمیته اقتصادی شورای وزیران، بخش خصوصی درباره مشکلات صنعت و تجارت چرم گزارش داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات پوست افغانستان در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۰ میلیون دالر بوده است.
طبق این گزارش، در سراسر کشور یک کارخانه پروسس پوست، ۱۰ دستگاه صنایع چرمی، ۶۳۰ کارخانه بوت‌دوزی، ۱۳۸ دستگاه پوستین‌دوزی در صنعت چرم فعال‌اند؛ اما در قسمت نگهداری، پروسس و بازاریابی دچار مشکل می‌باشند.
رییس اجراییه به وزارت تجارت وظیفه سپرد که با اداره اراضی هماهنگی کنند تا یک جای مشخص برای سرمایه‌گذاران صنعت چرم در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برای فروش صنایع چرم در چهار میدان هوایی بزرگ کشور غرفهٔ فروش ایجاد شود و حکومت برای تقویت صنایع چرم با سکتور خصوصی همکاری کند.
هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع درباره پیشرفت کار ۱۱ اولویت بخش خصوصی گزارش داد و گفت که ۲۵ درصد اولویت‌ها در زمینهٔ تسهیلات بانکی، توسعه پایدار زراعت و تجارت، زیربنا، زمین و انرژی و قوانین تطبیق شده است.
داکتر عبدالله گفت که مواردی که در این گزارش پیشنهاد شده، به صورت جدی تعقیب و پیگیری می‌گردد تا سهولت‌های بیشتری ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در نشست این هفته کمیته اقتصادی شورای وزیران که امروز دوشنبه(31 ثور) در مورد چگونگی تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی در ربع اول سال مالی جدید، به ریاست داکتر عبدالله، رییس اجراییه حکومت برگزار شد، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد، یک مُدل اقتصادی را به خاطر رشد تولیدات داخلی، کاهش کسر تجارت، بیکاری و فقر ارایه کرد که بر اساس آن، رشد و رکود اقتصادی کشور محاسبه می‌گردد.
آقای مستور گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی، ۲.۲ درصد، رشد جمعیت ۲.۳، فقر ۵۵ درصد، بیکاری ۲۴.۵ درصد، عدم مصونیت غذایی ۴۴ درصد و کسر تجارت هم 91 درصد می‌باشد.
او علاوه کرد که اگر تغییر در پالیسی‌ها و توازن میان واردات و صادرات صورت گیرد، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است.
در این نشست، رییس اجراییه به وزارت اقتصاد هدایت داد که تمام مسایل تخنیکی مُدل‌سازی اقتصادی را با وزارت‌ها شریک سازند تا هماهنگی لازم به میان آید.
داکتر عبدالله گفت که حکومت متعهد است تمام سهولت‌های لازم را برای رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی فراهم سازد.
در ادامه نشست این هفته کمیته اقتصادی شورای وزیران، محمد یوسف پشتون، سرپرست بورد مستقل پروژه کابل جدید درباره وضعیت زیربناها در بخش زراعت، معارف، صنایع، ترانسپورت، تجارت، معادن و صحت گزارش داد و گفت که در زمینه زراعت توجه کمتری صورت گرفته است.
رییس اجراییه حکومت نیز هدایت داد که شورای زیربنا یک گزارش کامل از وضعیت زیربناها و کارهای انجام شده در پروژه کابل جدید را در جلسه بعدی تهیه و ارایه کند تا پیشبرد و مشکلات کار واضح گردد.
از سوی دیگر، نصیراحمد اندیشه، معین اداری و منابع وزارت خارجه درباره پروسه استانبول- قلب آسیا گفت که بازنگری برنامه عمل، طرح توسعه زراعت، نهایی‌سازی استراتژی منطقه‌یی مبارزه با تروریزم، مبارزه با افراط‌گرایی، اعتمادسازی و تقویت همکاری‌های منطقه‌یی از مهمترین اولویت‌های سال ۲۰۱۸ افغانستان در این پروسه است.
رییس اجراییه به وزارت خارجه وظیفه سپرد که پیشرفت کارهای پروسه استانبول را به صورت منظم گزارش دهند تا در نشست‌های دیپلوماتیک مطرح و بحث شود. رییس اجراییه به وزارت‌های اقتصاد و تجارت و هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع هدایت داد که در صورت امکان، در حاشیهٔ نشست وزرای پروسه استانبول در ترکیه، زمینهٔ نشست بخش خصوصی را نیز فراهم سازند.
در نشست هفته‌وار کمیته اقتصادی شورای وزیران، بخش خصوصی درباره مشکلات صنعت و تجارت چرم گزارش داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات پوست افغانستان در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۰ میلیون دالر بوده است.
طبق این گزارش، در سراسر کشور یک کارخانه پروسس پوست، ۱۰ دستگاه صنایع چرمی، ۶۳۰ کارخانه بوت‌دوزی، ۱۳۸ دستگاه پوستین‌دوزی در صنعت چرم فعال‌اند؛ اما در قسمت نگهداری، پروسس و بازاریابی دچار مشکل می‌باشند.
رییس اجراییه به وزارت تجارت وظیفه سپرد که با اداره اراضی هماهنگی کنند تا یک جای مشخص برای سرمایه‌گذاران صنعت چرم در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برای فروش صنایع چرم در چهار میدان هوایی بزرگ کشور غرفهٔ فروش ایجاد شود و حکومت برای تقویت صنایع چرم با سکتور خصوصی همکاری کند.
هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع درباره پیشرفت کار ۱۱ اولویت بخش خصوصی گزارش داد و گفت که ۲۵ درصد اولویت‌ها در زمینهٔ تسهیلات بانکی، توسعه پایدار زراعت و تجارت، زیربنا، زمین و انرژی و قوانین تطبیق شده است.
داکتر عبدالله گفت که مواردی که در این گزارش پیشنهاد شده، به صورت جدی تعقیب و پیگیری می‌گردد تا سهولت‌های بیشتری ایجاد شود.