بررسی یک نهاد داخلی نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۶ در استیضاح وزرا، قومی و سمتی برخورد کرده است. نظارت از حکومت و به‌دنبال آن استیضاح وزرا از وظایف اصلی پارلمان و خصوصاٌ مجلس نمایندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نهاد مطالعات زنان برای صلح در گزارش سالانه‌ی خود که کارکرد یک ساله‌ی پارلمان را مرور کرده دریافته است که در اکثر موارد نمایندگان مجلس با استیضاح وزرا قومی و سمتی برخورد کرده و برای این‌که استیضاح درست انجام نشود برخی از نمایندگان، مجلس را اخلال کرده‌اند.
نظارت ضعیف
در گزارش هم‌چنین آمده است که پارلمان افغانستان در قسمت نظارت از کار حکومت ناتوان بوده و نظر به سال‌های قبل ضعیف‌تر عمل کرده است.
بررسی این نهاد نشان می‌دهد که حکومت به‌صورت گسترده در پارلمان اعمال نفوذ کرده و در اکثر مواقع نسبت به پارلمان بی‌اعتنا بوده است.
براساس گزارش، نمایندگان از صلاحیت نظارتی پارلمان به‌عنوان ابزاری برای معامله نیز استفاده کرده‌اند.
هم‌چنین ضعف مدیریت درست مجلس نمایندگان، بی‌نتیجه ماندن جلسات، بی‌نظمی، مصروفیت وکلا در بحث‌های شخصی و ترک جلسات بدون دریافت پاسخ پس از مطرح کردن پرسش‌های‌شان در جلسات استجوابی از جمله چالش‌هایی است که مجلس نمایندگان با آن مواجه بوده است.
تأثیر جریان‌های سیاسی در روند قانون‌گذاری
هم‌چنین در گزارش بی‌آن‌که از جریان خاصی نام برده شود آمده که برخی جریان‌های سیاسی در روند قانون‌گذاری اعمال نفوذ کرده‌اند.
براساس گزارش در سال ۱۳۹۶ مجموعاً روی ۳۳ قانون در مجلس بحث و رأی‌گیری شده است. از این میان ۱۶ قانون تصویب شده و ۱۷ قانون دیگر از تصویب بازمانده است.
نهاد زنان برای مطالعات صلح برخورد سنتی و قبیله‌یی با قانون‌گذاری، تکمیل نبودن نصاب مجلس در روزهایی که یک قانون برای تصویب به رأی گذشته می‌شود، ضعف هیأت اداری در پیشبرد جلسات و تأخیر در تصویب قوانین و تخلف از قانون اساسی را از چالش‌های اصلی در برابر قانون‌گذاری عنوان کرده است.
نمایندگان از مردم گریزان‌اند
گزارش می‌افزاید که رابطه‌ی مردم و نمایندگان مجلس سنتی‌ترین شکل ممکن را به خود گرفته است؛ طوری که برای مردم خیلی دشوار بوده که بتوانند با نماینده‌یی که به او رأی داده رابطه‌ی متعارف نماینده و رأی‌دهنده را برقرار کنند.
مشخص است وقتی کسی به‌عنوان نماینده‌ی مردم به کرسی مجلس نمایندگان تکیه می‌زند، مکلف است مشکلات موکلان خودش را با حکومت شریک و برای رفع آن تلاش کند. برای دست‌یابی به این مهم نیاز است که نماینده‌ی مجلس دفتری در ولایتی که از آن رأی گرفته ایجاد کند تا مجرای ارتباطی او با مردم باشد. براساس گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح اما از آغاز شروع به کار پارلمان تاکنون در افغانستان چنین چیزی وجود نداشته است.
رخصتی در پایان هر دوره به نمایندگان این فرصت را می‌دهد که به ولایت‌های‌شان سفر و گزارش‌هایی از مشکلات مناطق‌شان تهیه کنند تا شامل آجندای مجلس شود. اما بررسی این نهاد نشان می‌دهد گزارش‌هایی که نمایندگان پس از برگشتن از رخصتی در مجلس ارایه می‌کنند خیلی کلی و فاقد جزئیات است.
گزارش یک ساله‌ی این نهاد از کارکرد مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که گزارش‌های نمایندگان از وضعیت ولایت‌های‌شان به‌دلیل کلی و فاقد جزئیات بودن از سوی حکومت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب از عملی شدن باز می‌ماند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶ پس از افتتاح اجلاس سیزدهم تنها نمایندگان ۱۰ ولایت گزارش‌های‌شان را به مجلس ارایه کردند و بقیه نمایندگان ۲۴ ولایت دیگر هیچ گزارشی از وضعیت و مشکلات ولایت‌های‌شان ارایه نکردند.
غیبت ۵۳ درصدی نمایندگان در یک سال
این گزارش هم‌چنین غیرحاضری دایمی نمایندگان در مجلس را از چالش‌های خیلی عمده در مجلس عنوان کرده و مدعی شده است که اکثر جلسات به‌دلیل تکمیل نبودن نصاب برگزار نشده است. براساس گزارش، از مجموع ۱۱۰ جلسه‌ی برگزار شده ظرف یک سال، ۵۹ جلسه‌ی آن فاقد نصاب بوده است.
ماده‌‌ی ۶۹ اصول وظایف داخلی حکم می‌کند رأی‌گیری در مجلس نمایندگان و کمیسیون‌های آن بدون تکمیل نصاب اعتبار ندارد.
تخلفات و اتهام‌ها بر نمایندگان مجلس
در گزارش هم‌چنین آمده است که اتهام فساد به رییس و رییس دارالانشای مجلس نمایندگان از سوی شماری از اعضای این مجلس از عمده‌ترین اتهام‌های فساد بوده که بر این دو وارد شده بود؛ در حدی که برخی از نمایندگان خواستار استعفای عبدالرووف ابراهیمی و خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه این نهاد شدند.
گزارش‌هایی در رسانه‌ها نشر شد که بر اساس آن عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس به اختلاس میلیون‌ها افغانی متهم شده بود و باید از وظیفه‌اش کنار می‌رفت.
هم‌چنین خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان، متهم شده بود که در انجام قراردادها و استخدام کارمندان در این نهاد دست به اختلاس زده است.
مجلس نمایندگان برای بررسی پرونده‌های فساد هیأتی را موظف کرد و هیأت در نشست دیگری عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی جریمه کرد.
این هیأت هم‌چنین فیصله کرد که خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه‌ی مجلس به‌دلیل خریداری‌های مشکوک و برکناری‌های سلیقه‌یی به دادستانی معرفی شود و وظیفه‌اش نیز تا انجام بررسی از سوی این نهاد، به تعلیق درآید.
هم‌چنین، براساس این فیصله، همایون همایون معاون اول مجلس به‌دلیل ورود شب‌هنگام و غیرقانونی به آرشیف تلویزیون مجلس، ۱۰ روز از حضور در نشست‌های مجلس محروم شد.
لالی حمیدزی به‌دلیل برخورد فیزیکی با گل پادشاه مجیدی یک عضو دیگر مجلس، ۱۵ روز از حضور در نشست‌های مجلس محروم شد.
عبیدالله بارکزی عضو دیگر مجلس نیز به‌دلیل حمله بر معاون اول مجلس، ۱۰ روز از حضور در نشست‌های مجلس از سوی این هیأت محروم شد.
پارلمان افغانستان وارد هشتمین سال کاری خود شده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور یا جوزا سال ۱۳۹۴خورشیدی برگزار می‌شد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد و از همین‌رو به‌دستور رییس‌جمهور غنی دوره‌ی کاری پارلمان تا سال ۱۳۹۷ تمدید شد.
سرانجام پس از آن‌که پارلمان افغانستان وارد هفتمین سال کاری‌‌اش شد، کمیسیون مستقل انتخابات ۲۸ میزان سال روان را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام کرد.
روند ثبت‌نام و تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان به تاریخ ۲۵ حمل آغاز شد. این روند قرار است تا ۲۳ ثور در مراکز ولایت‌ها، از ۲۵ ثور الی هفتم جوزا در مراکز ولسوالی‌ها و از ۹ جوزا تا ۲۲ جوزا در روستاها انجام می‌شود.
منبع: اطلاعات روزبه گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نهاد مطالعات زنان برای صلح در گزارش سالانه‌ی خود که کارکرد یک ساله‌ی پارلمان را مرور کرده دریافته است که در اکثر موارد نمایندگان مجلس با استیضاح وزرا قومی و سمتی برخورد کرده و برای این‌که استیضاح درست انجام نشود برخی از نمایندگان، مجلس را اخلال کرده‌اند.
نظارت ضعیف
در گزارش هم‌چنین آمده است که پارلمان افغانستان در قسمت نظارت از کار حکومت ناتوان بوده و نظر به سال‌های قبل ضعیف‌تر عمل کرده است.
بررسی این نهاد نشان می‌دهد که حکومت به‌صورت گسترده در پارلمان اعمال نفوذ کرده و در اکثر مواقع نسبت به پارلمان بی‌اعتنا بوده است.
براساس گزارش، نمایندگان از صلاحیت نظارتی پارلمان به‌عنوان ابزاری برای معامله نیز استفاده کرده‌اند.
هم‌چنین ضعف مدیریت درست مجلس نمایندگان، بی‌نتیجه ماندن جلسات، بی‌نظمی، مصروفیت وکلا در بحث‌های شخصی و ترک جلسات بدون دریافت پاسخ پس از مطرح کردن پرسش‌های‌شان در جلسات استجوابی از جمله چالش‌هایی است که مجلس نمایندگان با آن مواجه بوده است.
تأثیر جریان‌های سیاسی در روند قانون‌گذاری
هم‌چنین در گزارش بی‌آن‌که از جریان خاصی نام برده شود آمده که برخی جریان‌های سیاسی در روند قانون‌گذاری اعمال نفوذ کرده‌اند.
براساس گزارش در سال ۱۳۹۶ مجموعاً روی ۳۳ قانون در مجلس بحث و رأی‌گیری شده است. از این میان ۱۶ قانون تصویب شده و ۱۷ قانون دیگر از تصویب بازمانده است.
نهاد زنان برای مطالعات صلح برخورد سنتی و قبیله‌یی با قانون‌گذاری، تکمیل نبودن نصاب مجلس در روزهایی که یک قانون برای تصویب به رأی گذشته می‌شود، ضعف هیأت اداری در پیشبرد جلسات و تأخیر در تصویب قوانین و تخلف از قانون اساسی را از چالش‌های اصلی در برابر قانون‌گذاری عنوان کرده است.
نمایندگان از مردم گریزان‌اند
گزارش می‌افزاید که رابطه‌ی مردم و نمایندگان مجلس سنتی‌ترین شکل ممکن را به خود گرفته است؛ طوری که برای مردم خیلی دشوار بوده که بتوانند با نماینده‌یی که به او رأی داده رابطه‌ی متعارف نماینده و رأی‌دهنده را برقرار کنند.
مشخص است وقتی کسی به‌عنوان نماینده‌ی مردم به کرسی مجلس نمایندگان تکیه می‌زند، مکلف است مشکلات موکلان خودش را با حکومت شریک و برای رفع آن تلاش کند. برای دست‌یابی به این مهم نیاز است که نماینده‌ی مجلس دفتری در ولایتی که از آن رأی گرفته ایجاد کند تا مجرای ارتباطی او با مردم باشد. براساس گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح اما از آغاز شروع به کار پارلمان تاکنون در افغانستان چنین چیزی وجود نداشته است.
رخصتی در پایان هر دوره به نمایندگان این فرصت را می‌دهد که به ولایت‌های‌شان سفر و گزارش‌هایی از مشکلات مناطق‌شان تهیه کنند تا شامل آجندای مجلس شود. اما بررسی این نهاد نشان می‌دهد گزارش‌هایی که نمایندگان پس از برگشتن از رخصتی در مجلس ارایه می‌کنند خیلی کلی و فاقد جزئیات است.
گزارش یک ساله‌ی این نهاد از کارکرد مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که گزارش‌های نمایندگان از وضعیت ولایت‌های‌شان به‌دلیل کلی و فاقد جزئیات بودن از سوی حکومت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب از عملی شدن باز می‌ماند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶ پس از افتتاح اجلاس سیزدهم تنها نمایندگان ۱۰ ولایت گزارش‌های‌شان را به مجلس ارایه کردند و بقیه نمایندگان ۲۴ ولایت دیگر هیچ گزارشی از وضعیت و مشکلات ولایت‌های‌شان ارایه نکردند.
غیبت ۵۳ درصدی نمایندگان در یک سال
این گزارش هم‌چنین غیرحاضری دایمی نمایندگان در مجلس را از چالش‌های خیلی عمده در مجلس عنوان کرده و مدعی شده است که اکثر جلسات به‌دلیل تکمیل نبودن نصاب برگزار نشده است. براساس گزارش، از مجموع ۱۱۰ جلسه‌ی برگزار شده ظرف یک سال، ۵۹ جلسه‌ی آن فاقد نصاب بوده است.
ماده‌‌ی ۶۹ اصول وظایف داخلی حکم می‌کند رأی‌گیری در مجلس نمایندگان و کمیسیون‌های آن بدون تکمیل نصاب اعتبار ندارد.
تخلفات و اتهام‌ها بر نمایندگان مجلس
در گزارش هم‌چنین آمده است که اتهام فساد به رییس و رییس دارالانشای مجلس نمایندگان از سوی شماری از اعضای این مجلس از عمده‌ترین اتهام‌های فساد بوده که بر این دو وارد شده بود؛ در حدی که برخی از نمایندگان خواستار استعفای عبدالرووف ابراهیمی و خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه این نهاد شدند.
گزارش‌هایی در رسانه‌ها نشر شد که بر اساس آن عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس به اختلاس میلیون‌ها افغانی متهم شده بود و باید از وظیفه‌اش کنار می‌رفت.
هم‌چنین خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان، متهم شده بود که در انجام قراردادها و استخدام کارمندان در این نهاد دست به اختلاس زده است.
مجلس نمایندگان برای بررسی پرونده‌های فساد هیأتی را موظف کرد و هیأت در نشست دیگری عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی جریمه کرد.
این هیأت هم‌چنین فیصله کرد که خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه‌ی مجلس به‌دلیل خریداری‌های مشکوک و برکناری‌های سلیقه‌یی به دادستانی معرفی شود و وظیفه‌اش نیز تا انجام بررسی از سوی این نهاد، به تعلیق درآید.
هم‌چنین، براساس این فیصله، همایون همایون معاون اول مجلس به‌دلیل ورود شب‌هنگام و غیرقانونی به آرشیف تلویزیون مجلس، ۱۰ روز از حضور در نشست‌های مجلس محروم شد.
لالی حمیدزی به‌دلیل برخورد فیزیکی با گل پادشاه مجیدی یک عضو دیگر مجلس، ۱۵ روز از حضور در نشست‌های مجلس محروم شد.
عبیدالله بارکزی عضو دیگر مجلس نیز به‌دلیل حمله بر معاون اول مجلس، ۱۰ روز از حضور در نشست‌های مجلس از سوی این هیأت محروم شد.
پارلمان افغانستان وارد هشتمین سال کاری خود شده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور یا جوزا سال ۱۳۹۴خورشیدی برگزار می‌شد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد و از همین‌رو به‌دستور رییس‌جمهور غنی دوره‌ی کاری پارلمان تا سال ۱۳۹۷ تمدید شد.
سرانجام پس از آن‌که پارلمان افغانستان وارد هفتمین سال کاری‌‌اش شد، کمیسیون مستقل انتخابات ۲۸ میزان سال روان را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام کرد.
روند ثبت‌نام و تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان به تاریخ ۲۵ حمل آغاز شد. این روند قرار است تا ۲۳ ثور در مراکز ولایت‌ها، از ۲۵ ثور الی هفتم جوزا در مراکز ولسوالی‌ها و از ۹ جوزا تا ۲۲ جوزا در روستاها انجام می‌شود.