بر اساس تصمیم کمیته رؤسای مجلس نمایندگان، قرار است امروز چهارشنبه(5 ثور) معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی از سوی مجلس نمایندگان کشور استیضاح شود، اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرده که مجلس نمایندگان به حکم قانون اساسی، تنها می‌تواند وزرا را استیضاح کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پس از یک ماه کش‌مکش و چند دستگی در مجلس نمایندگان بر سر وضعیت امنیتی کشور، انتقاد برخی از نمایندگان از ناتوانی مدیریت ریاست امنیت ملی و طرح مسأله استیضاح آقای استانکزی، او برای استیضاح به نشست امروز چهارشنبه(5 ثور) مجلس نمایندگان فراخوانده شده است.
اما شاید نشست امروز مجلس نمایندگان، سرآغاز یک بن‌بست و تنش جدید در روابط میان پارلمان و حکومت باشد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پاسخ به یک مکتوب اداره امور ریاست جمهوری که آیا مجلس نمایندگان صلاحیت استیضاح رییس امنیت ملی را دارد، نگاشته است که این مجلس تنها به اساس قانون اساسی می‌تواند وزرا و مقام‌های ارشد حکومتی را استیضاح کند.
در این مکتوب به گونه روشن نوشته نشده است که آیا مجلس می‌تواند رییس امنیت ملی را استیضاح کند یا خیر؟ اما ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی را برای چگونگی استیضاح وزرا و مقام‌های حکومتی با خط درشت نشانی کرده است.
در این مکتوب آمده است: "تعمیم احکام فقره اول مواد 91 و 92 قانون اساسی در مورد استیضاح و عدم رأی اعتماد وزرا به سایر موارد، مبنای الزام آور در قانون اساسی ندارد. چون استیضاح و رأی اعتماد حکم شدید است و موجب افزایش شدید قدرت و صلاحیت ولسی‌جرگه نسبت به قوه مجریه به ترتیبی که در قانون اساسی به آن تصریح نشده، می‌شود. این حکم شدید را صرفا برای مبنای قاعده قیاس اولویت و قیاس حقوقی نمی‌توان از موارد منصوص به موارد غیرمنصوص تعمیم داد. بنابراین مسئولان ادارات که در قانون اساسی به استیضاح آن‌ها توسط ولسی‌جرگه تصریح نشده، مورد استیضاح قرار گرفته نمی‌تواند".
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پس از یک ماه کش‌مکش و چند دستگی در مجلس نمایندگان بر سر وضعیت امنیتی کشور، انتقاد برخی از نمایندگان از ناتوانی مدیریت ریاست امنیت ملی و طرح مسأله استیضاح آقای استانکزی، او برای استیضاح به نشست امروز چهارشنبه(5 ثور) مجلس نمایندگان فراخوانده شده است.
اما شاید نشست امروز مجلس نمایندگان، سرآغاز یک بن‌بست و تنش جدید در روابط میان پارلمان و حکومت باشد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پاسخ به یک مکتوب اداره امور ریاست جمهوری که آیا مجلس نمایندگان صلاحیت استیضاح رییس امنیت ملی را دارد، نگاشته است که این مجلس تنها به اساس قانون اساسی می‌تواند وزرا و مقام‌های ارشد حکومتی را استیضاح کند.
در این مکتوب به گونه روشن نوشته نشده است که آیا مجلس می‌تواند رییس امنیت ملی را استیضاح کند یا خیر؟ اما ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی را برای چگونگی استیضاح وزرا و مقام‌های حکومتی با خط درشت نشانی کرده است.
در این مکتوب آمده است: "تعمیم احکام فقره اول مواد 91 و 92 قانون اساسی در مورد استیضاح و عدم رأی اعتماد وزرا به سایر موارد، مبنای الزام آور در قانون اساسی ندارد. چون استیضاح و رأی اعتماد حکم شدید است و موجب افزایش شدید قدرت و صلاحیت ولسی‌جرگه نسبت به قوه مجریه به ترتیبی که در قانون اساسی به آن تصریح نشده، می‌شود. این حکم شدید را صرفا برای مبنای قاعده قیاس اولویت و قیاس حقوقی نمی‌توان از موارد منصوص به موارد غیرمنصوص تعمیم داد. بنابراین مسئولان ادارات که در قانون اساسی به استیضاح آن‌ها توسط ولسی‌جرگه تصریح نشده، مورد استیضاح قرار گرفته نمی‌تواند".