وزارت عدلیه می‌گوید که با اصلاحات گسترده در نهادهای عدلی و قضایی، برای جلوگیری از غصب زمین، رسیدگی دقیق، جدی و به موقع و کشانیدن غاصبان آن به دادگاه، پس از این به چنین قضایا از طریق دادگاه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین و املاک دولتی رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه که امروز دوشنبه(3 ثور) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که با ایجاد این دادگاه و افزایش تعداد سارنوالان دفاع از املاک عامه، روند رسیدگی به قضایای غصب زمین، بیشتر از پیش صورت می‌گیرد.
بر این اساس، وی از پس گرفته شدن بیش از ۲۶ هزار جریب زمین، ۳۶ دوکان، ۷ حویلی، ۱ آپارتمان و هم‌چنین تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود ۱ یک میلیون دالر امریکایی، و ۱۳ هزار یورو به نفع دولت در محاکم کشور در یک سال گذشته خبر می‌دهد.
سخنگوی وزارت عدلیه افزود: "پس از تلاش‌های وزارت عدلیه و ارایۀ دلایل مستند و قانونی از سوی اداره‌های دولتی، این زمین‌ها و اموال به اساس فیصلۀ نهایی محاکم، به نفع دولت فیصله شده است."
به گفته وی، هزارها جریب زمین که توسط غاصبان در مرکز و ولایات غصب شده بود، پس از بررسی‌ها، به اساس قرار استردادی اعضای مسلکی اداره قضایای دولت، به ادارات مربوط تسلیم داده شد. از این میان، تنها در ولایت بلخ از غصب ۵۲ هزار و ۹۰۰ جریب زمین دولتی به اساس قرار استرداد اعضای مسلکی این اداره، جلوگیری گردیده است.
ریاضت تأکید کرد: "اصلاحات گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی، متضمن ارایه خدمات عالی و عاری از فساد اداری به مردم می‌باشد و بنابراین وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره‌های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته و اکنون در حال تطبیق است."
وی به مردم اطمینان داد: دستگاه عدلی و قضایی دسترسی مردم را به تأمین عدالت تضمین می‌کند و به همین منظور، دولت مصمم است تا از طریق ادارات عدلی و قضایی در مرکز و ولایات، غاصبین زمین، مفسدین و قانون‌شکنان را مورد پیگرد قرار بدهد.
بنابراین، به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، بربنیاد احکام قانون، همه ادارات دولتی مکلف اند در صورتی که اموال منقول وغیر منقول‌شان توسط اشخاص و افراد مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشد، اسناد و مدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به طور مشترک، از حقوق عامه دفاع صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه که امروز دوشنبه(3 ثور) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که با ایجاد این دادگاه و افزایش تعداد سارنوالان دفاع از املاک عامه، روند رسیدگی به قضایای غصب زمین، بیشتر از پیش صورت می‌گیرد.
بر این اساس، وی از پس گرفته شدن بیش از ۲۶ هزار جریب زمین، ۳۶ دوکان، ۷ حویلی، ۱ آپارتمان و هم‌چنین تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود ۱ یک میلیون دالر امریکایی، و ۱۳ هزار یورو به نفع دولت در محاکم کشور در یک سال گذشته خبر می‌دهد.
سخنگوی وزارت عدلیه افزود: "پس از تلاش‌های وزارت عدلیه و ارایۀ دلایل مستند و قانونی از سوی اداره‌های دولتی، این زمین‌ها و اموال به اساس فیصلۀ نهایی محاکم، به نفع دولت فیصله شده است."
به گفته وی، هزارها جریب زمین که توسط غاصبان در مرکز و ولایات غصب شده بود، پس از بررسی‌ها، به اساس قرار استردادی اعضای مسلکی اداره قضایای دولت، به ادارات مربوط تسلیم داده شد. از این میان، تنها در ولایت بلخ از غصب ۵۲ هزار و ۹۰۰ جریب زمین دولتی به اساس قرار استرداد اعضای مسلکی این اداره، جلوگیری گردیده است.
ریاضت تأکید کرد: "اصلاحات گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی، متضمن ارایه خدمات عالی و عاری از فساد اداری به مردم می‌باشد و بنابراین وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره‌های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته و اکنون در حال تطبیق است."
وی به مردم اطمینان داد: دستگاه عدلی و قضایی دسترسی مردم را به تأمین عدالت تضمین می‌کند و به همین منظور، دولت مصمم است تا از طریق ادارات عدلی و قضایی در مرکز و ولایات، غاصبین زمین، مفسدین و قانون‌شکنان را مورد پیگرد قرار بدهد.
بنابراین، به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، بربنیاد احکام قانون، همه ادارات دولتی مکلف اند در صورتی که اموال منقول وغیر منقول‌شان توسط اشخاص و افراد مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشد، اسناد و مدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به طور مشترک، از حقوق عامه دفاع صورت گیرد.