وزرای داخله و دفاع و رئیس‌عمومی امنیت ملی کشور در پیوند به وضعیت ناهنجار کنونی، به ویژه افزایش حملات انتحاری در کشور، به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند، اما رییس عمومی امنیت ملی در این نشست حضور نیافت و مجلس نیز به معاون این ریاست اجازه حضور نداد. در ادامه، نشست مجلس نمایندگان در بخش پاسخ‌های مسئولین امنیتی، سری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، ویس‌احمد برمک، وزیر امورداخله و طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شدند؛ اما معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی با ارسال مکتوبی از حضور خود در مجلس معذرت‌خواهی کرده و به‌جای خود، معاون‌اپراتیفی این ریاست را فرستاد.
با وجود مخالفت برخی از اعضای مجلس؛ اما همایون‌همایون معاون مجلس که جلسه امروزی را رهبری می‌کرد، عذر آقای استانکزی را موجه ندانسته و از راه‌دادن معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس خودداری کرد.
به گفته آقای همایون، در ماده 101 اصول وظایف داخلی مجلس، تنها وزرا و رئیسان مستقل می‌توانند در جلسه استجوابیه حضور پیدا کنند و در مورد حضور معیینان و فرد دوم چیزی ذکر نشده است.
معاون مجلس تأکید کرد که او به خاطر عزت خانه ملت و مطابق اصول وظایف داخلی مجلس که رأی‌گیری نیز در آن نیامده، به معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی اجازه ورود به مجلس را نمی‌دهد.
قاضی حنفی یکی از اعضای مجلس نیز با حمایت از تصمیم آقای همایون گفت که جلسه امروزی استعماعیه نه، بلکه استجوابیه است و در جلسه استجوابیه هیچ کسی به غیر از فرد اول حق پاسخ‌گویی را ندارد.
در همین حال برخی از نمایندگان؛ همایون همایون را متهم به انحصار مجلس کرده، یادآور شدند که او میخواهد تا عقده‌های شخصی خود را از طریق کرسی معاونیت مجلس عملی کند.
این نمایندگان هشدار دادند که "شورا جای بدماشی نیست و اگر کسی بدماشی کند؛ آنان در برابرش می‌ایستند و آن زمان حق شکایت را ندارد".
سرانجام نمایندگان از طارق‌شاه بهرامی و ویس‌احمد برمک در مورد پی‌گیری قضیه هوتل کانتیننتال، حملات اخیر کارته سخی و چمن حضوری کابل، هلمند، هرات و سایر ولایات توضیح خواستند.
برخی از نمایندگان نیز در مورد درست و یا اشتباه بودن اظهارت جنرال نیکلسون مبنی بر فروش مهمات و تجهیزات جنگی از سوی فرماندهان در خط مقدم جنگ به طالبان توضیح خواستند.
مبهم‌‌بودن پروسه تقاعد و سیاسی شدن این پروسه از دیگر سوالات نمایندگان بود.
به گفته نمایندگان، هم‌اکنون افراد شایسته‌تر و جوان‌تر از وزرای داخله و دفاع به تقاعد سوق داده شده‌اند؛ در حالی که برخی‌های دیگر که باید چند سال قبل تقاعد می‌کردند، هنوز هم به وظایف‌شان ادامه می‌دهند.
فوزیه کوفی، نماینده بدخشان نیز یادآور شد که با وجود کمک تجهیزات نظامی به‌ویژه چرخبال‌های "بلک‌هاک"، اما در سال گذشته طالبان جغرافیای حضور خود را گسترش داده و کنترل چندین ولسوالی را از دولت گرفته‌اند.
پلان آینده سکتورهای امنیتی بخش دیگر سوالات نمایندگان مجلس را تشکیل می‌داد.
اما در فرجام بنا به خواست مسوولان امنیتی، جلسه سری شد و پاسخ‌ها به دور از چشم خبرنگاران ارایه شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، ویس‌احمد برمک، وزیر امورداخله و طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شدند؛ اما معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی با ارسال مکتوبی از حضور خود در مجلس معذرت‌خواهی کرده و به‌جای خود، معاون‌اپراتیفی این ریاست را فرستاد.
با وجود مخالفت برخی از اعضای مجلس؛ اما همایون‌همایون معاون مجلس که جلسه امروزی را رهبری می‌کرد، عذر آقای استانکزی را موجه ندانسته و از راه‌دادن معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس خودداری کرد.
به گفته آقای همایون، در ماده 101 اصول وظایف داخلی مجلس، تنها وزرا و رئیسان مستقل می‌توانند در جلسه استجوابیه حضور پیدا کنند و در مورد حضور معیینان و فرد دوم چیزی ذکر نشده است.
معاون مجلس تأکید کرد که او به خاطر عزت خانه ملت و مطابق اصول وظایف داخلی مجلس که رأی‌گیری نیز در آن نیامده، به معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی اجازه ورود به مجلس را نمی‌دهد.
قاضی حنفی یکی از اعضای مجلس نیز با حمایت از تصمیم آقای همایون گفت که جلسه امروزی استعماعیه نه، بلکه استجوابیه است و در جلسه استجوابیه هیچ کسی به غیر از فرد اول حق پاسخ‌گویی را ندارد.
در همین حال برخی از نمایندگان؛ همایون همایون را متهم به انحصار مجلس کرده، یادآور شدند که او میخواهد تا عقده‌های شخصی خود را از طریق کرسی معاونیت مجلس عملی کند.
این نمایندگان هشدار دادند که "شورا جای بدماشی نیست و اگر کسی بدماشی کند؛ آنان در برابرش می‌ایستند و آن زمان حق شکایت را ندارد".
سرانجام نمایندگان از طارق‌شاه بهرامی و ویس‌احمد برمک در مورد پی‌گیری قضیه هوتل کانتیننتال، حملات اخیر کارته سخی و چمن حضوری کابل، هلمند، هرات و سایر ولایات توضیح خواستند.
برخی از نمایندگان نیز در مورد درست و یا اشتباه بودن اظهارت جنرال نیکلسون مبنی بر فروش مهمات و تجهیزات جنگی از سوی فرماندهان در خط مقدم جنگ به طالبان توضیح خواستند.
مبهم‌‌بودن پروسه تقاعد و سیاسی شدن این پروسه از دیگر سوالات نمایندگان بود.
به گفته نمایندگان، هم‌اکنون افراد شایسته‌تر و جوان‌تر از وزرای داخله و دفاع به تقاعد سوق داده شده‌اند؛ در حالی که برخی‌های دیگر که باید چند سال قبل تقاعد می‌کردند، هنوز هم به وظایف‌شان ادامه می‌دهند.
فوزیه کوفی، نماینده بدخشان نیز یادآور شد که با وجود کمک تجهیزات نظامی به‌ویژه چرخبال‌های "بلک‌هاک"، اما در سال گذشته طالبان جغرافیای حضور خود را گسترش داده و کنترل چندین ولسوالی را از دولت گرفته‌اند.
پلان آینده سکتورهای امنیتی بخش دیگر سوالات نمایندگان مجلس را تشکیل می‌داد.
اما در فرجام بنا به خواست مسوولان امنیتی، جلسه سری شد و پاسخ‌ها به دور از چشم خبرنگاران ارایه شد.