طرح قانون دسترسی به اطلاعات و تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی در جلسه امروز(شنبه 19 حوت) کمیته قوانین کابینه حکومت نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست که به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزارشد، نخست، طرح قانون دسترسی به اطلاعات از جانب وزارت‌های عدلیه و اطلاعات و فرهنگ ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، تأمین شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، تهیه و تنظیم شده است.
در یک بیانیه خبری حکومت در این زمینه آمده است: "این طرح قانونی در جلسات قبلی کمیته قوانین کابینه تأیید و توسط وزارت عدلیه به کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شده بود که براساس فیصله کابینه، برخی از مواد این طرح قانون باید مجددا در جلسه اختصاصی کمیته قوانین زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار می گرفت".
بر اساس بازنگری مجدد، کمیسیون دسترسی به اطلاعات در اجراآت خود مستقل بوده و بودجه این کمیسیون در موافقت با حکومت ترتیب و کمیسیون در مصرف آن طبق احکام قانون، مستقلانه عمل می کند.
از سوی دیگر، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی نیز در جلسه امروز کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت.
در بیانیه حکومت در این مورد آمده ست که این طرح در جلسات قبلی کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته و برای تصمیم نهایی به جلسه کابینه ارائه شده بود، اما در جلسه کابینه ضمن تأیید این طرح، فیصله شد که برخی از مواد آن، به منظور دقت و غنامندی بیشتر، دوباره زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، در جلسه امروز کمیته قوانین، در مورد موضوعاتی چون شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیت‌های اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع و تثبیت رتبه علمی کادر علمی و دیگر موضوعات مورد نظر کابینه در قانون تحصیلات عالی ملکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این طرح تعدیل نیز نهایی گردید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست که به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزارشد، نخست، طرح قانون دسترسی به اطلاعات از جانب وزارت‌های عدلیه و اطلاعات و فرهنگ ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، تأمین شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، تهیه و تنظیم شده است.
در یک بیانیه خبری حکومت در این زمینه آمده است: "این طرح قانونی در جلسات قبلی کمیته قوانین کابینه تأیید و توسط وزارت عدلیه به کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شده بود که براساس فیصله کابینه، برخی از مواد این طرح قانون باید مجددا در جلسه اختصاصی کمیته قوانین زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار می گرفت".
بر اساس بازنگری مجدد، کمیسیون دسترسی به اطلاعات در اجراآت خود مستقل بوده و بودجه این کمیسیون در موافقت با حکومت ترتیب و کمیسیون در مصرف آن طبق احکام قانون، مستقلانه عمل می کند.
از سوی دیگر، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی نیز در جلسه امروز کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت.
در بیانیه حکومت در این مورد آمده ست که این طرح در جلسات قبلی کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته و برای تصمیم نهایی به جلسه کابینه ارائه شده بود، اما در جلسه کابینه ضمن تأیید این طرح، فیصله شد که برخی از مواد آن، به منظور دقت و غنامندی بیشتر، دوباره زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، در جلسه امروز کمیته قوانین، در مورد موضوعاتی چون شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیت‌های اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع و تثبیت رتبه علمی کادر علمی و دیگر موضوعات مورد نظر کابینه در قانون تحصیلات عالی ملکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این طرح تعدیل نیز نهایی گردید.