گروه طالبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی از استخراج معدن طلای روینج‌ آب درآمد دارند. درحالی‌که میزان عواید معادن این ولایت به خزانه‌ی دولت افغانستان در سال روان خورشیدی، به صِفر رسیده‌است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از وضعیت معادن ولایت بدخشان، می‌رساند که حکومت محلی در سال روان خورشیدی، نه‌تنها یک پول از عواید معادن این ولایت به خزانه‌ی دولت واریز نکرده، بلکه در حفاظت و جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن توسط گروه‌های مسلح غیرمسوول و طالبان نیز، ناتوان مانده‌است.

مسوولان محلی در ولایت بدخشان، می‌پذیرند که افراد مسلح مخالف دولت (طالبان) از سال ۱۳۹۲ به این‌سو، معدن طلای روینج‌آب ولسوالی راغستان را در تصرف خود دارند و از کارگران معدن نیز، باج می‌گیرند.

معدن طلای روینج‌آب ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، تا پنج سال پیش به شکل ریگ‌شویی توسط مردم محل استخراج می‌شد. اکنون به‌گفته‌ی مسوولان محلی، گروه طالبان و بیش‌از ۱۵۰۰ تن از باشنده‌های این ولسوالی مجهز با وسایل تخنیکی در اطراف این معدن، مصروف استخراج غیرقانونی طلا هستند.

استخراج غیرقانونی و بازار آزاد
ولایت بدخشان در شمال‌شرق افغاستان، دارای طبیعت و اراضی سرشار از معادن طبیعی است. بربنیاد آمار منابع رسمی، ۱۶ معدن بزرگ و کوچک لاجورد، طلا، بیروج، لعل، یاقوت، سنگ ابرک و ذغال‌سنگ در این ولایت تثبیت شده؛ اما برخی از معادن دیگر نیز وجود دارد که تا هنوز ثبت و راجستر اداره‌ی محلی معادن این ولایت نیست.

پیش‌ازین، گزارش‌ها از تصرف و استخراج غیرقانونی بزرگترین معدن طلای بیکادور ولسوالی راغستان توسط طالبان نیز منتشر شده‌است؛ اما معدن طلای روینج‌‌آب ولسوالی راغستان یکی دیگر از معادن طلا درین ولسوالی است که ثبت دفتر و زیرحاکمیت اداره‌ی محلی بدخشان نیست و دراین گزارش به معرفی و بررسی گرفته شده‌‌است.

هرچند مقدار و ظرفیت دقیق‌تر از طلای این معدن‌هم مشخص نیست؛ اما آمار و معلومات منابع رسمی نشان‌می‌دهد که معادن طلا یک ساحه‌ی وسیع را در مسیر دریای کوکچه و معاونین آن تشکیل داده که حجم میان‌گین طلای آن در هر مترمکعب تا ۳۹۴ میلی‌گرام تخمین شده‌است.

افزون براین بربنیاد اسناد به‌دست آمد از منابع محلی، معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان، معدن بیروج ولسوالی جرم، معدن یاقوت ولسوالی خاش، معدن طلای ولسوالی شهربزرگ و معدن طلای دوآبه‌ی یفتل بالا نیز، از چندین سال به‌این‌سو در تصرف طالبان و افراد مسلح غیرمسوول قرار دارد و استخراج غیرقانونی و بی‌رویه‌ی این معادن توسط این گروه‌ها تااکنون ادامه دارد.

برخی از بزرگان محلی گفته‌اند که استخراج طلا در معدن روینج‌آب، توسط مردم محل صورت می‌گیرد و افراد مسلح طالبان؛ از هر پنج مثقال طلای مُزد روزانه‌ی هر کارگر معدن، یک مثقال باج می‌گیرند؛ اما بازار و قاچاق طلای این معدن در بازارهای زیر حاکمیت دولت قرار دارد.

حفیظ‌الله پیمان یکی از بزرگان محل در ولسوالی راغستان می‌گوید: "طلایی که روزانه ازین معدن استخراج می‌شود در بازارهای زیرکی و تمیلر این ولسوالی که تحت کنترول دولت است، به‌طور آزاد خرید و فروش می‌شود."

غلام‌الله سید ولسوال راغستان‌ هم می‌پذیرد که خرید و فروش غیرقانونی و قاچاق طلا در بازارهای زیر حاکمیت‌شان جریان دارد و از همین‌جا به کابل انتقال داده می‌شود.

به‌گفته آقای پیمان، هرمثقال طلای معدن روینج‌آب در بازارهای این ولسوالی، بینِ ۱۱ تا ۱۲هزار افغانی خرید و فروش می‌شود.

این متنفذ محلی می‌افزاید که تا سه سال پیش، مردم محل روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مثقال طلا ازین معدن به‌دست می‌آوردند؛ اما با تصرف کامل و باج‌گیری طالبان، اکنون از کاهش و افزایش این مقدار خبری نیست.

او دلیل حضور و حاکمیت روزافزونِ طالبان را در برخی از مناطق این ولسوالی، باج‌گیری از مردم و استفاده از معدن طلا می‌داند و می‌افزاید: "تا یکی دوسال پیش تعداد افراد مسلح طالبان درین ولسوالی به صد نفر نمی‌رسید، مگر امروز بیش‌تراز پنج‌صد تا شش‌صد نفر طالب مسلح در ساحه معدن حاکمیت دارند و از عواید همین معدن، ده‌ها میل جنگ‌افزار سبک و سنگین‌هم خریده‌اند."

گل‌محمد بیدار معاون والی بدخشان نیز، موجودیت بیش‌وکم شش‌‌صد جنگ‌جوی طالب داخلی و خارجی را در ولسوالی راغستان، تأیید می‌کند و می‌پذیرد که نیروهای پولیس این ولایت افزون بر تصرف یک‌ماهه‌ی معدن روینج‌آب در سال گذشته، قادر به حفاظت از آن نشدند و این معدن دوباره به تصرف طالبان درامد.

به‌گفته وی، درآمد طالبان از طریق باج‌گیری (پنج یک) از باشنده‌های محل که در معدن کار می‌کنند، تنها از معدن طلای روینج‌آب به ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار افغانی در روز می‌رسد. اما از مقدار درامدهای معادن طلای بیکادور، لاجورد کران‌ومنجان و دیگر معادن زیر تصرف طالبان درین ولایت، آماری در دست نیست. پیش‌ازین یک نهاد تحقیقاتی جهانی‌هم زیرنام (global witness) از درامد‌های یک تا بیست میلیون دالری طالبان و زورمندان محلی از معادن ولایت بدخشان در سال ۲۰۱۴م گزارش داده‌است.

این‌که رقم یادشده از درآمد معدن و تشکیلات و فعالیت گروه طالبان در ولسوالی ارغستان، چه‌قدر دقیق‌تراست؛ تلاش‌های خبرنگار برای دریافت نظر از افراد و فرماندهان این گروه دراین ولسوالی، به‌دلیل تهدیدهای احتمالی امنیتی بی‌نتیجه ماند؛ اما حبیب (مستعار) باشنده‌ی محل که روزانه درین معدن کار می‌کند، به می‌گوید: "طالبان در روستا‌های نزدیک‌ معدن، حتا به‌زور ‌سر مردم کار می‌کنند."

نبود حاکمیت، دلیل کاهش عواید

داده‌ها و معلومات از منابع رسمی نشان می‌دهد که تا سه سالِ پیش، میزان عواید معادن ولایت بدخشان به خزانه‌ی دولت افغانستان روبه افزایش بوده؛ اما از سه سال به‌این‌سو سَیر برعکس را به‌حدی پیموده که به صِفر رسیده‌است.

مسوولان محلی ولایت بدخشان، تشدید ناامنی با افزایش حرکت‌های مخالفان مسلح دولت (طالبان) درین ولایت و هم‌چنان توقف کار در معادن این ولایت از سوی حکومت مرکزی را، از دلایل اصلی صِفر شدنِ عواید عنوان می‌کنند.

اما به‌باور آقای پیمان از بزرگان محلی ولسوالی راغستان، نافرمانی از حکومت و همدستی مردم محل با طالبان به‌منظور استخراج طلا و درامدهای غیرقانونی، از دلایل اصلی عدم حاکمیت حکومت محلی بر معادن این ولایت است.

عبدالخالق آقسای فرمانده پولیس بدخشان، نبود امکانات و پرسونل کافی را دلیل ناتوانی حکومت محلی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن خوانده و از حکومت مرکزی تقاضای ایجاد یک قطعه‌ی نظامی ویژه برای حفاظت از معادن این ولایت کرده‌است.

اما نصير رحيمي، معاون سخنگوي وزارت امور داخله مي گويد كه اين وزارت به فرماندهي پليس بدخشان دستور داده است، تا عملياتي را به منظور تصرف معدن طلاي روينج آب ولسوالي راغستان راه اندازي كند.

آقای رحيمي در پيوند به تقاضای ايجاد قطعه‌ی ویژه، می‌افزاید که به‌جای آن پرسونل پوليس را درین ولایت افزايش خواهند داد.

ازسوی دیگر در پیوند به‌ چون‌وچرای توقف کار در معادن بدخشان و صِفر شدن عواید معادن این ولایت، هیچ‌یک از مسوولان محلی معادن بدخشان به‌دلیل نداشتنِ اجازه‌ی مصاحبه ازسوی وزارت معادن و پترولیم، حاضر به گفت‌وگو نشدند. اما وزارت معادن و پترولیم، تأکید دارد که برخی از مشکلات حقوقی و تخنیکی در قراردادهای استخراج معادن، سبب شد تا کار بسیاری از معادن در سراسر کشور متوقف و پس از فیصله‌ی شورای عالی اقتصادی به شرکت‌های توانا و مستحق واگذار گردد.

عبدالقدیر مطفی سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌پذیرد که با متوقف شدنِ قراردادها و صفرشدنِ عواید در برخی از ولایت‌ها مشمول بدخشان؛ استخراج غیرقانونی معادن توسط مردم محل، زورمندان و طالبان در برخی از مناطق کشور افزایش یافته‌است؛ اما برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن می‌گوید:"طرح تازه‌ی نقشه‌ی راه برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور، هنوز زیرکار است و قراردادهای جدید معادن هم، برخی آن نهایی شده و برخی دیگر زیر بررسی قرار دارند."

بااین‌حال، دیده‌بان شفافیت افغانستان، با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند استخراج بی‌رویه و غیرقانونی معادن در کشور، تأکید دارد که حکومت درحال‌حاضر، توانایی و تخصص کافی در بخش مدیریت و نظارت دقیق از منابع طبیعی کشور را ندارد و مهم‌تر ازهمه موجودیت فساد گسترده در دستگاه دولت سبب شده تا گروه‌های مخالف مسلح، زورمندان محلی و حتا شهروندان عادی بر معادن کشور تسلط یابند.

ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات این نهاد می‌گوید: "از میانِ بیش‌وکم ۱۵۰۰ معدن در سراسر کشور، تنها دستِ‌کم ۵۰ معدن زیر حاکمیت دولت قرار دارد و متباقی در ساحه‌ی حاکمیت طالبان، افراد مسلح غیرمسوول و زورمندان محلی به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شوند."

این نهاد از حکومت می‌خواهد که روند نظارت و حفاظت از معادن را به‌منظور شفافیت و جلوگیری از تاراج سرمایه‌ی ملی کشور، تقویت بخشیده و در ایجاد یک حساب بانکی واحد برای گردآوری عواید معادن و تعدیل در قانون معادن، تلاش به‌خرج دهد.