پس از توافق اخیر حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ریاست جمهوری در مورد برکناری والی سمنگان، حالا به نظر می‌رسد زمینه‌های تازه‌ای برای ادامه گفتگوها برای شکستن بن‌بست سیاسی میان دو طرف بر سر والی بلخ که از سه هفته گذشته به این‌سو متوقف شده، به وجود آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در دو ماه گذشته، مذاکرات متعددی میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری پیرامون دوازده ماده پیشنهادی این حزب جریان داشته، اما علی‌رغم میانجی‌گری امریکا و نمایندگی سازمان ملل میان این دو، هنوز دو طرف در سه مورد به توافق نرسیده‌اند.
تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده، توزیع شناس نامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳ و سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی از جمله اختلاف‌های باقی‌مانده میان دو طرف است.
حال پس از تفاهم دو طرف بر سر برکناری عبدالرئوف خدام، والی سمنگان، مهدی الدین مهدی، یک عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی می‌گوید که مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته می‌شوند.
وی امروز چهارشنبه(2 حوت) در گفتگو با رادیو آزادی، هرچند نگفت که دقیقا چه وقت این گفتوگوها دوباره آغاز خواهد شد، اما ابراز امیدواری کرد که این بار به نتیجۀ دست یابند.
مذاکرات نماینده‌های جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان جهت رفع اختلاف‌ها بر سر منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ حدود ۲۰ روز پیش بدون نتیجه توقف یافت.
این در حالی است که جمعیت اسلامی روز دوشنبه با رد فرمان رییس جمهور در مورد برکناری والی پیشین سمنگان، گفته بود: "همه مي‌دانيم که هدف شکل‌گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل: تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می‌داشت؛ و تا دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، انجام می‌يافت".
اما به گفته حزب جمعیت اسلامی، "متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود و تازه‌ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالی است که نتیجه مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در دو ماه گذشته، مذاکرات متعددی میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری پیرامون دوازده ماده پیشنهادی این حزب جریان داشته، اما علی‌رغم میانجی‌گری امریکا و نمایندگی سازمان ملل میان این دو، هنوز دو طرف در سه مورد به توافق نرسیده‌اند.
تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده، توزیع شناس نامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳ و سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی از جمله اختلاف‌های باقی‌مانده میان دو طرف است.
حال پس از تفاهم دو طرف بر سر برکناری عبدالرئوف خدام، والی سمنگان، مهدی الدین مهدی، یک عضو هیئت مذاکره کننده جمعیت اسلامی می‌گوید که مذاکرات میان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته می‌شوند.
وی امروز چهارشنبه(2 حوت) در گفتگو با رادیو آزادی، هرچند نگفت که دقیقا چه وقت این گفتوگوها دوباره آغاز خواهد شد، اما ابراز امیدواری کرد که این بار به نتیجۀ دست یابند.
مذاکرات نماینده‌های جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان جهت رفع اختلاف‌ها بر سر منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ حدود ۲۰ روز پیش بدون نتیجه توقف یافت.
این در حالی است که جمعیت اسلامی روز دوشنبه با رد فرمان رییس جمهور در مورد برکناری والی پیشین سمنگان، گفته بود: "همه مي‌دانيم که هدف شکل‌گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل: تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می‌داشت؛ و تا دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، انجام می‌يافت".
اما به گفته حزب جمعیت اسلامی، "متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود و تازه‌ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالی است که نتیجه مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".