شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" خوانده و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس حکم جدید ریاست جمهوری، تغییر و تبدیلی‌هایی در والیان پنج ولایت به شمول سمنگان به میان آمده است. بر اساس این تغییر، عبدالکریم خدام، والی سمنگان که از اعضای حزب جمعیت اسلامی و از قوم ترکمن است، برکنار و به جای آن، عبداللطیف ابراهیمی، برادر عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان به عنوان والی جدید سمنگان معرفی شده است.
اما آقای خدام در یک نشست خبری در دفتر کاری‌اش در ولایت سمنگان، گفت که در ماه ثور امسال نظر به توافقی که میان حکومت مرکزی و حزب جمعیت اسلامی صورت گرفت، به نمایندگی از قوم ترکمن به عنوان والی سمنگان مقرر شده است؛ بر این اساس، فیصله برکناری خود را قبول ندارد و منتظر تصمیم رهبری حزب جمعیت اسلامی و قوم ترکمن می باشد.
در پاسخ به این موضع والی سمنگان، صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی با بیان این‌که خواست قوم شريف تركمن و مردم و بزرگان سمنگان مهم است، گفته بود که شورای رهبری این حزب به زودی در مورد وضعیت والی سمنگان اعلام موضع می‌کند.
حال شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم خود را در مورد سرنوشت والی برکنار شده سمنگان توسط ریاست جمهوری اعلام کرد.
در یک اعلاميه جمعيت اسلامي افغانستان در مورد بركناري والي سمنگان آمده است: "اخیرا ارگ ریاست جمهوری فرمان برکناری یکی دیگر از اعضای بنلدپایه جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالکریم خدام والی محترم ولایت سمنگان را که بر اساس تعاملی مبتنی بر توافق‌نامه حکومت وحدت ملی چند ماه قبل مقرر شده بود، صادر کرد. در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در مورد وی وجود ندارد و هیچ ایرادی از نظر کارفهمی و انجام امور بر وی وارد نیست".
در ادامه این اعلامیه آمده است: "همه مي‌دانيم که هدف شکل‌گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل: تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می‌داشت؛ و تا دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، انجام می‌يافت".
اما به گفته حزب جمعیت اسلامی، "متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود و تازه‌ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالی است که نتیجه مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
بر این اساس، جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، تصریح کرده است که "فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي می‌داند و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد می‌کند".
جمعیت اسلامی افغانستان در پایان راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به "توافق‌نامه سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" می‌داند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیت‌هاي بزرگ ملی و جامعه جهانی مي‌خواهد که جلو اقدامات بحران‌آفرين ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنش‌آفریني‌هاي ارگ بیشتر از این وضعیت را پیچیده کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس حکم جدید ریاست جمهوری، تغییر و تبدیلی‌هایی در والیان پنج ولایت به شمول سمنگان به میان آمده است. بر اساس این تغییر، عبدالکریم خدام، والی سمنگان که از اعضای حزب جمعیت اسلامی و از قوم ترکمن است، برکنار و به جای آن، عبداللطیف ابراهیمی، برادر عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان به عنوان والی جدید سمنگان معرفی شده است.
اما آقای خدام در یک نشست خبری در دفتر کاری‌اش در ولایت سمنگان، گفت که در ماه ثور امسال نظر به توافقی که میان حکومت مرکزی و حزب جمعیت اسلامی صورت گرفت، به نمایندگی از قوم ترکمن به عنوان والی سمنگان مقرر شده است؛ بر این اساس، فیصله برکناری خود را قبول ندارد و منتظر تصمیم رهبری حزب جمعیت اسلامی و قوم ترکمن می باشد.
در پاسخ به این موضع والی سمنگان، صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی با بیان این‌که خواست قوم شريف تركمن و مردم و بزرگان سمنگان مهم است، گفته بود که شورای رهبری این حزب به زودی در مورد وضعیت والی سمنگان اعلام موضع می‌کند.
حال شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم خود را در مورد سرنوشت والی برکنار شده سمنگان توسط ریاست جمهوری اعلام کرد.
در یک اعلاميه جمعيت اسلامي افغانستان در مورد بركناري والي سمنگان آمده است: "اخیرا ارگ ریاست جمهوری فرمان برکناری یکی دیگر از اعضای بنلدپایه جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالکریم خدام والی محترم ولایت سمنگان را که بر اساس تعاملی مبتنی بر توافق‌نامه حکومت وحدت ملی چند ماه قبل مقرر شده بود، صادر کرد. در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در مورد وی وجود ندارد و هیچ ایرادی از نظر کارفهمی و انجام امور بر وی وارد نیست".
در ادامه این اعلامیه آمده است: "همه مي‌دانيم که هدف شکل‌گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل: تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می‌داشت؛ و تا دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، انجام می‌يافت".
اما به گفته حزب جمعیت اسلامی، "متأسفانه حکومت وحدت ملی نه تنها مسئولیت های اصلي اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصارگرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود و تازه‌ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالی است که نتیجه مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
بر این اساس، جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، تصریح کرده است که "فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي می‌داند و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد می‌کند".
جمعیت اسلامی افغانستان در پایان راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به "توافق‌نامه سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" می‌داند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیت‌هاي بزرگ ملی و جامعه جهانی مي‌خواهد که جلو اقدامات بحران‌آفرين ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنش‌آفریني‌هاي ارگ بیشتر از این وضعیت را پیچیده کند.