سید وحید قتالی؛ شهردار هرات می‌گوید که هیأت‌های تفتیش دولت مرکزی با سوء نیت به این ولایت می‌آیند و این هیأت‌ها در گذشته نیز اقدام به اخاذی و رشوه‌ستانی کرده اند.

در همین حال، معاون شورای شهر هرات می‌گوید که به منظور تأمین شفافیت و مبارزه با فساد در این ولایت، روند عقد قراردادها زیر نظر مردم، انجام خواهد شد.

این در حالی است که سال‌هاست مردم با فساد اداری دست و پنجه نرم می‌کنند و در این مدت، هیات‌های زیادی از مرکز برای بازرسی از اداره‌های دولتی هرات به این ولایت آمده‌اند.

هیات‌هایی که به باور برخی از اعضای شورای ولایتی، مردم و مسؤولین اداره‌های دولتی هرات، پس از اخاذی از اداره‌های مختلف و گرفتن چپن و هدیه، به کابل بازگشته‌ اند.

چندی قبل هم هیات تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محل برای بررسی وضعیت چندین اداره‌ دولتی به هرات سفر کرد؛ اما پس از چند روز خبر رسید که رئیس این هیات با همراهانش از سوی امنیت ملی به اتهام گرفتن رشوه از یک کارمند شهرداری، بازداشت شده است.

خبرنامه‌های منتشرشده حاکی از آن بود که این افراد در حین گرفتن ۱۳ هزار دالر امریکایی از یک کارمند اداره شهرداری، دستگیر شده اند.

همچنین در این خبرنامه‌ها آمده بود که این عمل در هماهنگی با شهرداری، شورای شهر و امنیت ملی انجام شده است.

نکته‌ مبهم خبرنامه‌ها این بود که چطور یک کارمند عادی و دون‌پایه باید مبلغ ۱۳ هزار دالر امریکایی به یک هیأت دولت مرکزی، رشوه بدهد.

به همین دلیل، خبرنگار آوا، به سراغ سید وحید قتالی؛ شهردار هرات رفت تا در این مورد بیشتر توضیح بدهد.

شهردار هرات در گفتگو با خبرنگار آوا گفت:"اطلاعاتی که ما در دست داریم (این است که) همواره بیشتر هیأت‌ها با نیت سوء به ولایت هرات می‌آیند؛ به خصوص هیات تفتیش، اخاذی‌هایی را در موارد قبلی که آمده، داشته است".

وی افزود: متوجه شدیم که این هیأت، اهداف کاذبی را دنبال می‌کند تا بتواند به بهانه‌های مختلف از کارمندان رشوه بگیرد. وقتی این هیات فشارهای خود را برای گرفتن رشوه از کارمندان زیاد می‌کند، اداره شهرداری مجبور می‌شود که برای صحت این مساله اقدام کند.

قتالی افزود: کسی که از اداره شهرداری مجبور به پرداخت رشوه شد، در هماهنگی کامل با ارگان‌های محل، شهرداری و امنیت ملی بوده است.

اما چرا شهردار هرات چنین کاری انجام می‌دهد؟

قتالی می‌گوید که این عمل برای این اتفاق افتاد تا مشخص شود که آیا این هیات بر خواسته‌ خود مبنی بر دریافت پول پافشاری دارد یا خیر؟

او همچنین تاکید کرد کسانی که در داخل شهرداری این کار را انجام دادند در هماهنگی کامل با شهرداری و نهادهای ذکرشده بوده است.

این موضوع در فضای مجازی هم سر و صداهایی را به راه انداخت.

مردم خسته از فساد اداری از این اقدام شهردار هرات به شدت حمایت کرده و می‌گویند که اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر هیچ هیاتی جرأت نمی‌کند تا در هرات به دنبال گرفتن رشوه از کارمندان دولتی باشد.

از سوی دیگر، وحید پیمان؛ معاون شورای شهر هرات به آوا گفت که حکومت هیاتی از نهادهای مرکزی را به ولایت‌ها می‌فرستد تا میزان ناکارآمدی کارمندان را مورد بررسی قرار دهد؛ اما مشخص می‌شود که اعضای این هیأت آغشته به فساد هستند.

وی افزود که بر این اساس و پس زمینه‌ها، حکومت افغانستان برای شهرداری هرات که متاسفانه قبل از این یکی از جنجالی‌ترین نهادهای حکومتی در سطح کشور بوده، تلاش کرد کسانی را سر کار بیاورد تا با فساد اداری مبارزه کند.

به گفته او، از وقتی که سید وحید قتالی به عنوان شهردار هرات وظیفه خود را شروع کرد، شاهد بودیم که با تمام فشارهایی که شورای شهر و مردم بر او وارد ساختند که باید از لحاظ انکشافی کارهای زیادی صورت بگیرد؛ اما شهردار هرات می‌گفت که در مرحله‌‌ اول باید با فساد مبارزه شود.

پیمان گفت که شهردار هرات تاکید داشت که باید اول فساد را از بین ببریم تا پول مردم حیف و میل نشود و پس از آن به سمت ساخت و ساز برویم. به همین دلیل بود که از ابتدا شهرداری هرات مهمترین بنادر عایداتی را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که مقدار زیادی از پول این بنادر گم می‌شود.

معاون شورای شهر هرات افزود که پس از آن میزان عواید شهرداری به شکل سرسام آوری بالا رفت و سبب شد تا برای نهادهای قضایی و امنیتی سؤال ایجاد شود که در پشت پرده‌ گم شدن عواید شهرداری هرات چه کسانی هستند.

به تازگی ۳۰ تن از کارمندان شهرداری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. در این میان فرهاد نیایش؛ شهردار پیشین هرات نیز شامل است.

وحید پیمان؛ معاون شورای شهر هرات گفت: "حراست از منافع مردم، دارایی‌های مردم و پول مردم مکلفیت نخست هیأت رهبری شهرداری هرات و شورای شهر است."

به گفته پیمان، جلوگیری از غارت املاک مردم، حراست از پول صفایی شهروندان و تلاش برای عقد قراردادهای شفاف در اولویت‌ کاری آنان قرار دارد."

معاون شورای شهر هرات گفت که هیچ قراردادی پس از این بدون نظارت مستقیم شهروندان منعقد نخواهد شد و شهرداری هرات تحت فشار هیچ گروه، نهاد و یا شخصی کار نخواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد که سال جاری مالی که یک ماه از آن گذشته سالی پربار برای شهرداری هرات خواهد بود که در آن میلیون‌ها افغانی جهت انکشاف شهر به مصرف خواهد رسید.

او افزود که شورای شهر به عنوان حافظ منافع مردم اطمینان می‌دهد که چیزی به ختم نگرانی‌های مردم از بابت حفظ دارایی‌شان باقی نمانده و تلاش‌های برای به حداقل رساندن میزان فساد در این اداره همچنان ادامه دارد.

پیمان تاکید کرد که مرحله بعدی، ایجاد اصلاحات در شهرداری هرات است و کارمندانی استخدام خواهند شد که ظرفیت کار در این اداره تخصصی را دارند.

به گفته معاون شورای شهر هرات، هیأت رهبری شهرداری تصمیم گرفته‌است که هیچ دخالتی را در تعیین افراد قبول نکند و زیر بار هر فشاری، بازهم مسیری را طی کند که به سود اداره شهرداری و شهروندان هرات است.