خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ مزارشریف: غلام عباس ابراهیم زاده، وکیل مردم ولایت بلخ در ولسی جرگه اخیرا در صفحه فیس بوک خود از وجود فساد گسترده در شهرداری شهر مزارشریف نوشته است، اما شهردار مزارشریف در گفتگو با خبرنگار آوا، با رد ادعاهای آقای ابراهیم زاده، می گوید که گفته های او به خاطر کسب منفعت شخصی اش مطرح شده است.
ابراهیم‌زاده: فساد در شهرداری مزارشریف بیداد می کند
"غلام عباس ابراهیم زاده"، وکیل مردم ولایت بلخ در ولسی جرگه در صفحه فیس بوک خود نوشته است که فساد در شهرداری مزارشریف بیداد می کند.
در حالی که مخاطب آقای ابراهیم زاده، "محمدنصیرعینی" سرپرست شهرداری شهرمزار شریف می باشد، نوشته است: باوجودی که یک سال از سرپرستی محمدنصیرعینی در شهرداری شهر مزارشریف می گذرد، اما دیده شده که در این یک سال نه تنها فساد اداری در این ارگان کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری نیز در آن به وجود آمده است.
این وکیل به فروش آهن آلات داغمه از سوی شهرداری پرداخته و گفته است که آهن آلات داغمه که مقدار آن به ۷۸۳ تن می رسد، از سوی این اداره به فروش رسیده و تنها ۴۰۰ تن آن به خزانه دولت سپرده شده و ۳۸۳ تن آن به جیب شخصی شهردار واریز شده است؛ درحالی که شهرداری حق فروش آهن آلات را از لحاظ قانونی ندارد.
وی هم چنان شهردار مزارشریف را به بستن قرارداد خودسرانه به سبب ایجاد دو ناحیه جدید در شهر مزارشریف و دادن قرارداد آن به شرکت های شخصی خودش متهم نموده و گفته است که قرارداد دو ناحیه تازه در شهر مزارشریف که مبلغ هر ناحیه آن ۱۰ میلیون افغانی می باشد، اما شخص شهردار آن را بدون داوطلبی به مبلغ ۳۵ میلیون افغانی به شرکت های شخصی خود واگذار کرده است.
ابراهیم زاده هم چنان درباره سرسبزی گلدان های شهر مزارشریف نوشته است که قرار داد سرسبزی(گلدان های) شهر مزارشریف مبلغ ۱۳ میلیون افغانی تخمین شده است، اما شخص شهردار آن را بدون داوطلبی به مبلغ ۱۷ میلیون افغانی به شرکت های شخصی اش سپرده است .
وی هم چنان درباره ساختمان تازه تأسیس شهرداری مزارشریف گفته است که ساختمان و بازسازی تعمیر شهرداری شهر مزارشریف که مبلغ ۲۰ میلیون افغانی برآورد شده است، اما شخص شهردار آن را به مبلغ ۵۳ میلیون افغانی و بدون داوطلبی به "شرکت ظاهر" که از شخص خودش می باشد، سپرده است.
آقای ابراهیم زاده هم چنان گفته است که ۱۰ الی ۱۵ درصد جمع آوری عواید کمربندهای شهر مزارشریف که به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد، به خزانه دولت سپرده شده و ۸۰ درصد آن به حساب شخصی شهردار واریز می شود .
هم چنان در اخیر، این نماینده مردم بلخ، شهردار مزارشریف را به قوم پرستی نیز متهم نموده و گفته است: اشخاصی که در امتحان رقابتی بست های اعلان شده شهرداری اشتراک کرده بودند، با وجودی که در این پروسه موفق شدند، اما به جای آنان، شهردار خویشاوندان خود را استخدام و معرفی نموده است.
عینی: صحبت های ابراهیم زاده، به خاطر منفعت شخصی اش است
با این حال سرپرست شهرداری مزارشریف تمام ادعاهای آقای ابراهیم زاده را بی بنیاد و بی اساس خوانده و به خبرنگار آوا می گوید که آقای ابراهیم زاده تمام این صحبت ها را به خاطر منفعت شخصی خود بیان کرده است.
وی در حالی که در مورد رد اتهامات آقای ابراهیم زاده مدارک و اسناد دست داشته خود را به خبرنگار آوا ارائه می دهد، در ادامه می گوید: "آقای ابراهیم زاده پیش از این که اتهاماتی را علیه شهرداری می بست، کاش این حرف ها را به خاطر منفعت ملت و اقوام ساکن در این منطقه ابراز می نمود".
محمدنصیر عینی در مورد ادعاهای آقای ابراهیم زاده می گوید: "یکی از شرکت های آقای ابراهیم زاده در سال گذشته در میدان داوطلبی، اجاره جمع آوری مندوی های شهر مزارشریف را به مدت یک سال به دست آورده بود، اما به خاطر معامله شخصی که با سید محمد سلطانی، مالک شرکت خدماتی و لوژستیکی درخشش بلخ انجام داد، در تاریخ ۱۳۹۶.۴.۱۵ این قرارداد را به مبلغ ۵ لگ دالر آمریکایی، به این شرکت فروخت و متباقی کار را به این شرکت واگذار کرد".
وی در ادامه گفت: "مطابق قانون تدارکات، ما باید سه ماه قبل از ختم قرارداد، قرارداد جدیدی را برای سال بعد می بستیم، اما به سبب این که موضوع دروازه ها در سرتاسر افغانستان مشکلات و سر و صداهای زیادی را بلند کرده است، بناء دولت مرکزی و شورای اقتصادی در مرکز تصمیم گرفتند که دروازه ها من بعد از طریق گمرکات جمع آوری شود و هر شهرداری که به هر مقدار دروازه ها را به اجاره داده، همان اجاره را از طریق وزارت مالیه به حساب معینیت شهرداری ها و هر شهردار به حساب خودش تحویل دهی کند".
عینی علاوه کرد: "زمانی که سال تمام شد، ما در جلسه هیأت اداری مقام ولایت این موضوع را پیشنهاد کردیم و آن ها فیصله نمودند که باید از مرکز طالب هدایت شود".
سرپرست شهرداری مزارشریف در ادامه خاطرنشان ساخت: "به سبب این که این فقط یک طرح بود و از طریق شورای وزیران هنوز تصویب نشده بود، بناء بنابر مکتوبی که برای ما از طرف مرکز آمد، تا نهایی شدن طرح پیشنهادی و معلوم شدن موضوع، به سبب جلوگیری از کسرعواید شهرداری، همین شرکت قراردادی که فعلا عواید را جمع آوری می کند، به کارش ادامه دهد".
وی در ادامه با بیان این که آغاز جنجال های آقای ابراهیم زاده و اتهامات آن به خاطر ندادن اجاره به شرکت وی شروع شده است، در ادامه افزود: "آقای ابراهیم زاده می خواست به دلیل این که سال قبل شرکت شان برنده داوطلبی بود؛ امسال هم این قرارداد را بگیرد".
آقای عینی با بیان این که به خاطر سپردن قرارداد به شرکت سید محمد سلطانی، به آقای ابراهیم زاده اخطار داده است، در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده طی تماس تلیفونی که با ما به ساعت ۱۱ : ۱۲ دقیقه به روز چهارشنبه ۱۵ ماه جون داشتند، اخطار دادند که چرا دروازه را به حاجی سید محمد داده اید و این دروازه همراه شرکت ما به مدت یک سال قرار داد شده بود و باید به من داده می شد".
در ادامه، وی در مورد فروش آهن آلات از سوی شهرداری مزارشریف گفت: "آقای ابراهیم زاده بدون این که سندی داشته باشد، خوب بود این را دقیق می ساختند، زیرا قبل از این که من به حیث مسئول شهرداری گماشته شوم، اوراق اعلان داوطلبی آهن آلات طی مراحل شده و یک سال قبل از من این حکم از مرکز گرفته شده بود که این آهن آلات به خاطر جلوگیری از تخریب بیشتر، به داوطلبی گذاشته شود و باید به یکی از فابریکه های ذوب آهن در داخل کشور به فروش می رسید".
شهردار شهر مزارشریف در حالی که از طی مراحل فروش این آهن آلات سند ارائه می کند، در ادامه گفت: "داوطلبی قسمی است، زمانی که اعلان آن از طریق تلویزیون ملی بلخ نشر گردید، چندین شرکت به داوطلبی حاضر شدند و نیز هیأت با صلاحیتی از جانب مقام ولایت بلخ، ریاست مستوفیت و نیز از چند ارگان دیگر تشکیل شد و داوطلبی به شکل شفاف برگزار گردید".
وی با بیان این که خودش در هیچ یک از این مراحل دخیل نبوده و حتی حق اشتراک در داوطلبی را ندارد، در ادامه گفت: "فقط فروش این آهن آلات در زمان من بود و کاری که من کردم یک یا دو امضا در پای آن است. اما در تمام کارهایش تیم هیأت دخیل بوده که می شود و از آن ها در مورد این پروسه تحقیق گردد".
سرپرست شهرداری مزارشریف در مورد قرارداد ناحیه های تازه ایجاد شده این شهر، با بیان این که تا به حال در این قسمت هیچ قراردادی صورت نگرفته است، در ادامه گفت: "ناحیه ۱۱ و ۱۲ ما تازه ایجاد شده و تنها کاری که در این ناحیه ها صورت گرفته، انتخاب رئیس های این دو ناحیه است".
آقای عینی در حالی که اتهامات آقای ابراهیم زاده را در مورد اعمار پنج منزله شهرداری رد می کند، طبق اسناد دست داشته خود می گوید:" تعمیر پنج منزله داخل شهرداری به مبلغ "۵۳۷۶۶۷۸۴" پنجاه و سه میلیون میلیون و هفتصدو شصت و شش هزار و چهل افغانی، طبق داوطلبی به شرکت نور ام البلاد تعلق گرفته است".
وی در ادامه با بیان این که وی هیچ شرکتی در شهر مزارشریف ندارد، گفت: "من برعلاوه که هیچ شرکت ندارم، بلکه حتی خودم در خانه کرایی زندگی می کنم".
سرپرست شهرداری مزارشریف در مورد سرسبزی گلدان های شهر اذعان داشت: "سرسبزی گلدان های شهر مزارشریف که آقای ابراهیم زاده می گوید از ۱۳ به ۱۷ میلیون رسیده؛ غلط بوده، بلکه این قرارداد به ۱۹ میلیون افغانی رسیده است".
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: "۱۳ میلیونی که آقای ابراهیم زاده ذکر کرده است، برآورد تخمینی است که هیچ گاه حقیقی نمی باشد، زیرا ممکن است آن نرخ ها در میدان داوطلبی بالا و یا پایین شود".
آقای عینی در مورد نحوه برگزاری داوطلبی اشاره نمود و گفت: "در قانون تدارکات زمانی که شرطنامه درست می شود و ما اعلان می دهیم، شرکت هایی که حاضر می شوند، پول میدان داوطلبی را می گذارند؛ بعد از امضای شرطنامه توسط شرکت ها، نرخ گذاری صورت می گیرد که در آنجا نرخ تخمینی در نزد شهرداری است و صرف فقط انجام کار به داوطلبان داده می شود".
وی در ادامه افزود: بعد از در جریان گذاشتن انجام کار؛ صاحبان شرکت ها با مهندسان خود مشوره و نرخ گذاری می کنند و دوباره نرخ خود را در پاکت گذاشته و در میدان داوطلبی حضور پیدا می کنند. در این جا هیأت مختلط از تمام ارگان ها، پاکت های قیمت ها را باز می کنند و در حضور کسانی که در داوطلبی حضور دارند؛ در جدول داوطلبی نرخ همه را می رسانند که در آن میدان، پایین ترین نرخ که منافع دولت در آن می باشد، به همان شرکت داده می شود".
نامبرده با بیان این که در قسمت سرسبزی گلدان های اطراف شهر مزار شریف نیز همین پروسه اجرا شده است، در ادامه تصریح کرد: به دلیل این که قیمت تخمینی ما ۱۳ میلیون بودف اما پایان ترین قیمت میدان داوطلبی ۱۹ میلیون بود، با این هم ما به خاطر بلند بودن نرخ به مقام ولایت بلخ پیشنهاد کردیم که به دستور مقام ولایت بلخ، ما اعلان مناقصه و مزایده دادیم، ولی هیچ شرکتی پیدا نشد که از ۱۹ میلیون افغانی پایین تر بگیرد که ما بلاخره مجبور شدیم همان نرخ را به شرکت برنده در داوطلبی بدهیم".
وی در ادامه در مورد شرکت های برنده گفت: "این شرکت های برنده نیز از من نیست، بلکه از احمدشاه رمضان و نیز یک شرکت دیگر به نام بلخیان است".
آقای عینی در قسمت استخدام بست های شهرداری مزارشریف، اتهامات آقای ابراهیم زاده را رد می کند، در حالی که وی خود ابراهیم زاده را به دخالت در روند استخدام کارمندان شهرداری متهم می کند.
وی با بیان این که در قسمت استخدام کارمندان در شهرداری هیچ دخالتی نداشته و هیچ قوم و فامیل آن در شهرداری ایفای وظیفه نمی کند، در ادامه گفت: سال جاری ۷۳ بست در شهرداری شهر مزارشریف اعلام شده بود که تنها ۵۲۰ نفر سفارشی وکیلان و بزرگان بود که خود آقای ابراهیم زاده نیز ۶ یا ۷ نفر را معرفی نموده بود.
آقای عینی هم چنان اضافه کرد: برای این بست های اعلام شده، ۴۲۰۰ شهروند ولایت بلخ اشتراک نموده بودند که در این جا شهرداری هیچ دخالتی نداشت، بلکه امتحان آن بست ها به دست کمیسون اصلاحات ادارای، منابع بشری و ریاست امور زنان گرفته شده است .
با این حال محمد نصیرعینی آقای ابراهیم زاده را غاصب زمین خواند و گفت: "بلاک های آقای ابراهیم زاده که در کارته آریانای شهر مزار شریف اعمار شده، زمین آن ساحه، ساحه سبز است و این آدم به زور پول و مقامش این زمین ها را به نفع خود تعدیل کرده و تمام کارهایش خلاف قانون است".
وی هم چنان در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده خودش یک غاصب زمین است که ۸۰۰ هزار متر مربع زمین را از شرکت های بیدل که قواله شرعی دارد و در قسمت خراسان در پروژه آن موجود است را غصب کرده است".
سرپرست شهرداری مزارشریف با بیان این که "ابراهیم زاده پیش ما یک غاصب است و با تمام معنا او را معرفی می کنیم"، در ادامه می گوید: "آقای ابراهیم زاده سرک هایی که از پول ملت آسفالت شده، در آن سرک ها خانه های کانکریتی ساخته و جاده را بند کرده است و نیز تا به حال صفایی های خود را تحویل نداده و نیز تکس های ساختمان های خود را نپرداخته است".
مصباح: بیش از ۲۰۰ هزار جریب زمین در ولایت بلخ غصب شده است/ ابراهیم زاده در ساحه سبز منطقه سید آباد، بلندمنزل اعمار کرده است
با این حال صحبت از غضب زمین در شهر مزارشریف در حالی از سوی شهرداری مزارشریف مطرح می شود که "سید جعفر مصباح"؛ رییس عدلیه ولایت بلخ بدون این که ازشخصی معین نام ببرد، از غصب بیش از دوصد هزار جریب زمین در این ولایت خبرداده می گوید: در سال روان خورشیدی بیش از چهل هزار جریب زمین را پس گرفته، ولی هنوز هم یک‌صد و پنجاه هزار جریب دیگر باقی مانده که اکثرا توسط نمایندگان مردم بلخ در مجلس نمایندگان، شورای ولایتی و فرماندهان جهادی غصب شده است".
وی در ادامه با بیان این که تمام این ها زمین های دولتی است، در مورد موقعیت های آن گفت: "این زمین ها در مناطق مختلف شهر است که ساحه کمربند پولیس در سمت شرق الی دوراهی حیرتان و نیز ساحه دروازه شادیان، ساحه دشت شور، ساحه شهرک و هم چنان نواحی داخل شهر مزار شریف را در بر می گیرد".
رئیس عدلیه بلخ در مورد غضب زمین ها از سوی آقای ابراهیم زاده به خبرنگار ما گفت: "در قسمت کارته آریانا که آقای ابراهیم زاده ساحه سبز را به نفع خود تعدیل کرده اند تا به حال به ما چیزی نرسیده است، اما در محدوده سید آباد که آن منطقه مربوط ساحه سبز است، ایشان بلندمنزل هایی را اعمار کرده و ما شنیده ایم که آن ساحه را به نفع خودشان تعدیل کرده اند".
به گفته آقای مصباح، برعلاوه این که آقای ابراهیم زاده در ساحه سید آباد ساختمان اعمار کرده است، کسان دیگری هم هستند که آن جا خانه اعمار کرده اند.
حلیمی: ابراهیم زاده هیچ شکایتی را در مورد فساد در شهرداری مزارشریف ثبت نکرده/ فساد گسترده در شهرداری مزارشریف وجود دارد
با این حال رئیس مبارزه علیه فساد اداری در بلخ می گوید که پیرامون موضوعاتی که آقای ابراهیم زاده ادعا دارد، تا هنوز شکایت و گزارشی ثبت نکرده اند.
احمد راشد حلیمی، رئیس مبارزه علیه فساد اداری در بلخ در مورد ادعاهای آقای ابراهیم زاده علیه شهردار مزارشریف به خبرنگار آوا می گوید: "متاسفانه تا هنوز این موضوعات به شکل رسمی از طرف آقای ابراهیم زاده با اسناد به دست ما نرسیده است و ما نیز این موضوع را از صفحه فیس بوک و نیز فقط از طرف رسانه خودشان شنیده ایم".
وی در ادامه با بیان این که اتهاماتی که مبنی بر شواهد و اسناد باشد و نیز به شکل رسمی گزارش داده شود، آن وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد، در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده که وکیل پارلمان هستند، می توانند آنچه که اسناد دارند برای ما ارائه نمایند، تا ما این موضوعات را به طور جدی بررسی کنیم و نیز ایشان می توانند به عنوان وکیل مردم از اداره ما این پروسه را تعقیب نمایند".
اما با این هم رئیس مبارزه با فساد اداری در بلخ تاکید می کند که فساد گسترده در شهرداری شهر مزار شریف وجود دارد.
آقای حلیمی می گوید: "به اساس اطلاعات که ارگان های کشفی و نیز شکایاتی که از طرف مردم برای ما رسیده است، متاسفانه فساد در شهرداری موجود است. یافته های ما نیز نشان می دهد که یک حلقه بزرگ و خطرناک در شهرداری بلخ موجود است که بسیاری از کارها را با مشکلات روبرو ساخته اند".
به گفته رئیس مبارزه علیه فساد اداری، این حلقه حتی برای هر شهردار که در این ریاست مقرر می شود و یا به عنوان سرپرست گماشته می شود، اجازه کار و فعالیت را نمی دهد.
وی هرچند که تمام کارمندان شهرداری را مخاطب قرار نداد، در ادامه می گوید: "تعدادی هم در شهرداری هستند که صادق هستند و سالهاست که در شهرداری صادقانه به مردم خدمات ارائه می کنند".
حلیمی با بیان این که این حلقه فسادگر از بخش دفتر شهردار شروع تا داخل شعبات و تا نواحی وجود دارند، در ادامه تصریح کرد: این حلقه مفسد، فساد می کنند؛ رشوه می گیرند؛ مردم را اذیت می کنند؛ زور گویی می کنند و نیز کارهای خلاف قانون را انجام می دهند که این حلقه قبلا وجود داشته و فعلا گسترده تر شده است.
رییس مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ در ادامه گفت: "فعلا یک هیأت با صلاحیت مختلط تحت نماینده ریاست ما در شهرداری بلخ مصروف بررسی تمام قضایایی است که به اساس شکایات به ما رسیده است".
وی هم چنان در ادامه در مورد پروسه ثبت دارایی های مقامات دولتی گفت: "در زون شمال این پروسه ختم شده است. ما قبلا ۴۰۰ فرم را برای ثبت دارای های مقامات دولتی توضیح کرده بودیم که مامورین ریاست شهرداری را نیز شامل می شد که در این دوره معاونین شهرداری دارایی های شان را ثبت کرده اند".
حلیمی در ادامه با بیان این که آقای عینی دارایی های خود را ثبت نکرده است، در ادامه افزود: "فرم ثبت دارایی هم از طریق مقام ولایت و هم از طریق ارگان های محل به آقای عینی فرستاده شده، ولی هنوز ایشان به ما کدام جوابی ارائه نکرده و ما نام ایشان را در جمله کسانی که دارایی های خود را ثبت نکرده اند، به مرکز فرستاده ایم".
وی عدم ثبت دارایی ها را زمینه گسترش فساد دانسته و می گوید، یک شخص که از درآمد پولی دوران مأموریت خود هراس داشته باشد و یا دست به فساد زده و نیز اگر درآمد نامشروع داشته باشد، دارایی خود را ثبت نمی کند.
عینی: من نمی گویم فساد در شهرداری وجود ندارد!/ چرا کسانی که میلیون ها دالر اختلاس می کنند، رها هستند؟!
در عین حال سرپرست شهرداری هرچند می پذیرد که در شهرداری مزارشریف فساد وجود دارد، اما در ادامه می گوید: "من نمی گویم که فساد در شهرداری وجود ندارد، شاید فساد باشد، اما جرم یک عمل شخصی و فردی است و مأموری که جرم می کند، اداره های کشفی و ارگان هایی که علیه فساد مبارزه می کنند، بیایند و واقعا کار نمایند و مجرم را دست گیر نمایند".
وی در ادامه ضمن انتقاد از مسئولین مبارزه علیه فساد اداری گفت: "وقتی یک مأمور به خاطر گرفتن یک هزار افغانی به زندان می رود، چرا کسانی که میلیون ها دالر را اختلاس می کنند و قراردادها را به نفع خود می گیرند، رها می باشند و مسئولین در این زمینه کاری نمی کنند".
سرنوشت نامعلوم زمین ریاست مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ در شهرداری مزارشریف/ سرور خان از قدرت ابراهیم زاده استفاده می کند
با این حال چندی پیش آقای حلیمی در مصاحبه با خبرنگار آوا در مورد ریاست شهرداری بلخ و در قسمت زمین ها گفته بود که "یک کارمند شهرداری به تنهایی تمام اسناد شهرک ها و نمرات را در دست دارد و طی مراحل می کند".
وی در رابطه به موجودیت فساد در شهرداری گفته بود: "اداره ما پیشنهاد واگذاری یک نمره زمین را به خاطر ساخت تعمیر این ریاست به مقام ولایت بلخ داد که در جواب پیشنهاد ما، مقام ولایت بلخ نیز حکم واگذاری یک نمره زمین معین را بالای شهرداری صادر کرد، ولی شهرداری تا هنوز این زمین را به ما واگذار نکرده است".
حلیمی هم چنان گفته بود که خبرهایی به آن ها رسیده که بر اساس آن، مأمور موظف طی مراحل این نمره، در بدل یک مبلغ که شاید برای خود کسب نموده باشد؛ آن زمین را به کس دیگری داده است".
اما سرپرست شهرداری مزارشریف در این مورد می گوید که این موضوع را آقای حلیمی یک بار فقط به گونه شفاهی در مجلس اداری یاد نموده است.
آقای عینی با بیان این که از لحاظ قانونی هیچ کس جرأت ندارد زمینی دولتی را به کس دیگری بدهد، در ادامه اذعان داشت: "در حقیقت زمینی که ریاست مبارزه علیه فساد اداری ادعا می کند، آن زمین از این ریاست نیست، بلکه زمین از ریاست احصائیه است و ریاست احصائیه سال های قبل به خاطر این زمین، پول تحویل داده اند".
وی هم چنان در ادامه صحبت های خود گفت: "اگر ریاست مبارزه علیه فساد اداری ادعای زمین دارد، باید به بخش مدیریت پلان گذاری که آقای سرور خان است، مراجعه نمایند".
اما در این مورد رئیس مبارزه علیه فساد اداری می گوید که ممکن است در مورد قضیه زمین، خود آقای عینی در جریان نباشد.
حلیمی در ادامه تصریح کرد: "ما در مورد این زمین احکام گرفتیم و شخصا به مدیر املاک و پلان گذاری که سرور خان است، سپردیم، ولی آن شخص تا هنوز در این باره اجراآت نکرده و اگر زمین ما به دیگر ریاست تعلق گرفته و یا زمین ریاست دیگه برای ما تعلق گرفته، توسط همین شخص شده است".
وی در ادامه گفت: ما چندین بار به شاروالی بلخ مکتوب فرستادیم که این شخص را به ریاست ما روان نمایند، ولی هنوز به مکتوب های ما توجه نشده و جواب نداده اند".
با این حال در مورد ادعاهای رئیس مبارزه علیه فساد اداری، سرپرست شهرداری مزارشریف می گوید: "آقای سرور خان که مدیر بخش پلان گذاری شهرداری است، یک تن از افراد گماشته شده توسط آقای ابراهیم زاده است و زمانی که ما بالای آقای سرور خان فشار وارد می کنیم، او هم از قدرت ابراهیم زاده استفاده می کند".
وی با بیان این که خودش از دست این کارمند شاکی است، در ادامه افزود: "آقای سرور خان این که در روز چقدر زمین برای مردم توزیع می کند، یا امرهای فوق العاده را گرفته و اجرا می کند و حتی مردم را چهار پنج سال را سرگران می کند، برای من هیچ گزارش نمی دهد و من هیچ از کارهایش خبر ندارم".
عینی در ادامه گفت: "خودم تا هنوز چندین مکتوب به سرور خان دادم، ولی توجه نکرده است. وقتی من بالای این شخص فشار وارد می کنم، آقای ابراهیم زاده من را اخطار می دهد که تو را از بین می برم".
ابراهیم زاده نمی خواهد با خبرنگار آوا صحبت کند/ عینی: ما نخواستیم موضوعات را به خاطر مشکلات بلخ، بزرگ بسازیم
با این حال خواستیم در مورد اتهاماتی که سرپرست شهرداری شهر مزارشریف به آقای ابراهیم زاده وارد کرد و نیز درباره این که آقای ابراهیم زاده این صحبت ها را به روی چه اسنادی گفته است، نظر این نماینده مردم در ولسی جرگه را داشته باشیم، اما بعد از تماس های مکرر و دو هفته انتظار، موفق به صحبت با ایشان نشدیم. بالاخره سکرتر آقای ابراهیم زاده به خبرنگار ما گفت که آقای ابراهیم زاده نمی خواهد در این باره صحبت نمایند.
آقای ابراهیم زاده در حالی از مصاحبه شانه خالی می کند که در تماس اول خبرنگار آوا با ایشان، گفته بود در صورتی که ما اسناد را از شهرداری دریافت نماییم و نظر شهرداری را بگیریم، صحبت خواهد کرد.
آقای عینی در مورد این که چرا در مقابل این صحبت های آقای ابراهیم زاده، وی تا هنوز واکنش نشان نداده است، گفت: "ما نخواستیم این موضوعات را به خاطر مشکلاتی که در ولایت بلخ وجود دارد، بزرگ شود".
مسئولین هیچ گاه نامی از مفسدین نمی برند/ مصباح: اگر نام ببریم و کاری نتوانیم، عواقب نامناسبی برای ما دارد
حالا صحبت این جاست که همیشه مسئولین دولتی صحبت از وجود فساد در ادارات می کنند، ولی هیچ گاه نامی از مفسدین نمی برند. به باور آگاهان این مسئله باعث شده تا در ادارات دولتی به جای این که دامنه فساد روز به روز کاهش پیدا نماید، برعکس افزایش یابد.
سید جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ در مورد غضب زمین های دولتی می گوید: "ملکیت هایی که غصب می شود، تمام آن ها صاحب دارد و مالک آن ها اداره اراضی، اداره زراعت و اداره شهرداری است و آن ها باید غاصبین را به معرفی بگیرند و بگویند که زمین هایشان را چه کسانی گرفته است".
وی در ادامه افزود: "در قدم دوم نام بردن مشکل را حل نمی کند، زیرا خیلی وقت است که ما نام بردیم که غاصیبن در سطح وکلا، زورمندان و قوماندان ها است، ولی این نام گرفتن کاری را حل نکرده است".
مصباح هم چنان علاوه کرد: "اگر ما نامی ببریم، ولی نتوانیم کاری انجام دهیم، برای ما هم عواقب نامناسبی دارد، زیرا ما به دلیل بعضی از ملاحظات متأسفانه در وضعیتی قرار نداریم که بتوانیم تمام این ها را آشکارا بیان نماییم".
هم چنان ریاست مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ نیز از حلقه ای که فساد را در شهرداری انجام می دهند، مشخصا نام نمی برد، اما می گوید: این ها افراد و اشخاصی هستند که توسط عده ای مقرر شده اند و کارهای شان خلاف قانون است.
حلیمی در ادامه افزود: این اشخاص کسانی هستند که نه درک درستی از وضعیت جامعه دارند، نه درست می توانند خدمات شهری را به مردم ارائه نمایند و نه اشخاص مسلکی هستند، ولی آمده اند کار را شروع کرده و کار را به دل خود انجام می دهند.
صفوت: شرایط موجود در بلخ و در هر گوشه افغانستان، فرصت را برای افراد زورمند مهیا ساخته است
با این حال سید عبدالحمید صفوت، کارشناس امور سیاسی در بلخ می گوید: "مهم ترین رکنی که برای گسترش فساد در یک جامعه می تواند مطرح باشد، مسئله نبود یک نظام اداری قوی است و نیز عدم اجرای قوانین. خوار بودن قانون در نظر افراد در ادارات فرصت را برای افراد استفاده جو و زورمند مساعد ساخته است".
وی در ادامه گفت: "متأسفانه در هر گوشه افغانستان و نیز در هرگوشه از بلخ، افراد قدرت مندی هستند که فساد را گسترش می دهند و کسانی هستند که فوق قانون عمل می کنند".
صفوت نهادهای مبارزه علیه فساد اداری را ناتوان خوانده و می گوید: "ادارات مسمی به نام مبارزه با فساد اداری و کمیسیون ها و بعضی از ساختارهای داخل نظام های امنیتی، در برابر کسانی که قانون گذار هستند و در واقع خودشان ناقض قانون می شوند؛ ناتوان هستند و قدرت مقابله با آن ها را ندارند".
وی در ادامه یکی از علت های گسترش فساد را توزیع ناعادلانه خدمات در جامعه عنوان نمود و گفت: "وقتی ما در یک جامعه ای زندگی می کنیم که این جامعه از توزیع ناعادلانه رنج می برد، در استخدام افراد؛ پول، زور و واسطه به عنوان ابزار اصلی استخدام استفاده می شود. وقتی منابع به گونه غیرقانونی به مصرف می رسد، در قراردادها و اسناد اداری دستبرد زده می شود و در هر گوشه این نابرابری ها و مشکلات وجود دارد، قطعا در آن جامعه فساد وجود دارد و روز به روز گسترش می یابد".
این کارشناس امور سیاسی با بیان این که "سیستم فساد در افغانستان عمیق و ریشه دار است که به سادگی نمی توان کسی را متهم و کسی را برائت داد"، در مورد و صحبت های شهردار و ابراهیم زاده علیه یکدیگر گفت: "اگر بخواهیم این موضوع را با جزئیات بررسی و تجزیه و تحلیل نماییم، باید مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات به تمام این اسناد و بدون کدام هراس و ترسی دسترسی داشته باشیم که متاسفانه در این جا ممکن نیست".
وی در ادامه افزود: "تا زمانی که به عنوان یک محقق و خبرنگار دسترسی کامل به منابع نداشته باشیم، یقینا هر نوع اظهار نظر در این موارد می تواند به جای این که مشکلات را حل نماید، به مشکلات می افزاید".
صفوت تصریح کرد: "شرایط موجود در بلخ و نیز در هرگوشه افغانستان، فرصت را برای افراد زورمند مهیا ساخته و هرکسی در این سرزمین، بیشتر طرف این است که از راه غیرقانونی و با دور زدن قانون، منابع را در اختیار خود قرار بدهد و سوء استفاده نماید".
وی هم چنان خاطرنشان ساخت: "کسانی که یکدیگر را به این موارد متهم می کنند، همان طور که خودشان اسناد ارائه می کنند، این به این معناست که ریگ زیر کفش خیلی هاست و یقینا مردم شاهد هستند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست که برخی خود را آدم بی گناه و پاک از هر نوع فساد معرفی می کنند و دیگران را مفسد".
این آگاه مسائل سیاسی هم چنان با بیان این که عده ای همیشه در کارهای ادارات دولتی مداخله می نمایند، در ادامه گفت: "زمانی که به کارمندان ادارات دولتی دیده شود، کسانی هستند که از طرف یک تعداد افراد معرفی شده اند که حتی سواد کافی ندارد. از سوی دیگر، وقتی قصرها بلند و بلندتر می شود، این یعنی یک منبعی پیدا شده و این همه ثروت از غیب نیامده است".
وی راه حل این تنش ها را مراجعه هر دو شخص(ابراهیم زاده و عینی) به ارگان های مسئول عنوان کرد و گفت: "آن ها باید به قانون و ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند و به قانون کشور احترام نمایند. آن ها به جای متهم کردن یک دیگر، بیشتر به نیازمندی های مردم توجه نمایند".
ابراهیم‌زاده: فساد در شهرداری مزارشریف بیداد می کند
"غلام عباس ابراهیم زاده"، وکیل مردم ولایت بلخ در ولسی جرگه در صفحه فیس بوک خود نوشته است که فساد در شهرداری مزارشریف بیداد می کند.
در حالی که مخاطب آقای ابراهیم زاده، "محمدنصیرعینی" سرپرست شهرداری شهرمزار شریف می باشد، نوشته است: باوجودی که یک سال از سرپرستی محمدنصیرعینی در شهرداری شهر مزارشریف می گذرد، اما دیده شده که در این یک سال نه تنها فساد اداری در این ارگان کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری نیز در آن به وجود آمده است.
این وکیل به فروش آهن آلات داغمه از سوی شهرداری پرداخته و گفته است که آهن آلات داغمه که مقدار آن به ۷۸۳ تن می رسد، از سوی این اداره به فروش رسیده و تنها ۴۰۰ تن آن به خزانه دولت سپرده شده و ۳۸۳ تن آن به جیب شخصی شهردار واریز شده است؛ درحالی که شهرداری حق فروش آهن آلات را از لحاظ قانونی ندارد.
وی هم چنان شهردار مزارشریف را به بستن قرارداد خودسرانه به سبب ایجاد دو ناحیه جدید در شهر مزارشریف و دادن قرارداد آن به شرکت های شخصی خودش متهم نموده و گفته است که قرارداد دو ناحیه تازه در شهر مزارشریف که مبلغ هر ناحیه آن ۱۰ میلیون افغانی می باشد، اما شخص شهردار آن را بدون داوطلبی به مبلغ ۳۵ میلیون افغانی به شرکت های شخصی خود واگذار کرده است.
ابراهیم زاده هم چنان درباره سرسبزی گلدان های شهر مزارشریف نوشته است که قرار داد سرسبزی(گلدان های) شهر مزارشریف مبلغ ۱۳ میلیون افغانی تخمین شده است، اما شخص شهردار آن را بدون داوطلبی به مبلغ ۱۷ میلیون افغانی به شرکت های شخصی اش سپرده است .
وی هم چنان درباره ساختمان تازه تأسیس شهرداری مزارشریف گفته است که ساختمان و بازسازی تعمیر شهرداری شهر مزارشریف که مبلغ ۲۰ میلیون افغانی برآورد شده است، اما شخص شهردار آن را به مبلغ ۵۳ میلیون افغانی و بدون داوطلبی به "شرکت ظاهر" که از شخص خودش می باشد، سپرده است.
آقای ابراهیم زاده هم چنان گفته است که ۱۰ الی ۱۵ درصد جمع آوری عواید کمربندهای شهر مزارشریف که به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد، به خزانه دولت سپرده شده و ۸۰ درصد آن به حساب شخصی شهردار واریز می شود .
هم چنان در اخیر، این نماینده مردم بلخ، شهردار مزارشریف را به قوم پرستی نیز متهم نموده و گفته است: اشخاصی که در امتحان رقابتی بست های اعلان شده شهرداری اشتراک کرده بودند، با وجودی که در این پروسه موفق شدند، اما به جای آنان، شهردار خویشاوندان خود را استخدام و معرفی نموده است.
عینی: صحبت های ابراهیم زاده، به خاطر منفعت شخصی اش است
با این حال سرپرست شهرداری مزارشریف تمام ادعاهای آقای ابراهیم زاده را بی بنیاد و بی اساس خوانده و به خبرنگار آوا می گوید که آقای ابراهیم زاده تمام این صحبت ها را به خاطر منفعت شخصی خود بیان کرده است.
وی در حالی که در مورد رد اتهامات آقای ابراهیم زاده مدارک و اسناد دست داشته خود را به خبرنگار آوا ارائه می دهد، در ادامه می گوید: "آقای ابراهیم زاده پیش از این که اتهاماتی را علیه شهرداری می بست، کاش این حرف ها را به خاطر منفعت ملت و اقوام ساکن در این منطقه ابراز می نمود".
محمدنصیر عینی در مورد ادعاهای آقای ابراهیم زاده می گوید: "یکی از شرکت های آقای ابراهیم زاده در سال گذشته در میدان داوطلبی، اجاره جمع آوری مندوی های شهر مزارشریف را به مدت یک سال به دست آورده بود، اما به خاطر معامله شخصی که با سید محمد سلطانی، مالک شرکت خدماتی و لوژستیکی درخشش بلخ انجام داد، در تاریخ ۱۳۹۶.۴.۱۵ این قرارداد را به مبلغ ۵ لگ دالر آمریکایی، به این شرکت فروخت و متباقی کار را به این شرکت واگذار کرد".
وی در ادامه گفت: "مطابق قانون تدارکات، ما باید سه ماه قبل از ختم قرارداد، قرارداد جدیدی را برای سال بعد می بستیم، اما به سبب این که موضوع دروازه ها در سرتاسر افغانستان مشکلات و سر و صداهای زیادی را بلند کرده است، بناء دولت مرکزی و شورای اقتصادی در مرکز تصمیم گرفتند که دروازه ها من بعد از طریق گمرکات جمع آوری شود و هر شهرداری که به هر مقدار دروازه ها را به اجاره داده، همان اجاره را از طریق وزارت مالیه به حساب معینیت شهرداری ها و هر شهردار به حساب خودش تحویل دهی کند".
عینی علاوه کرد: "زمانی که سال تمام شد، ما در جلسه هیأت اداری مقام ولایت این موضوع را پیشنهاد کردیم و آن ها فیصله نمودند که باید از مرکز طالب هدایت شود".
سرپرست شهرداری مزارشریف در ادامه خاطرنشان ساخت: "به سبب این که این فقط یک طرح بود و از طریق شورای وزیران هنوز تصویب نشده بود، بناء بنابر مکتوبی که برای ما از طرف مرکز آمد، تا نهایی شدن طرح پیشنهادی و معلوم شدن موضوع، به سبب جلوگیری از کسرعواید شهرداری، همین شرکت قراردادی که فعلا عواید را جمع آوری می کند، به کارش ادامه دهد".
وی در ادامه با بیان این که آغاز جنجال های آقای ابراهیم زاده و اتهامات آن به خاطر ندادن اجاره به شرکت وی شروع شده است، در ادامه افزود: "آقای ابراهیم زاده می خواست به دلیل این که سال قبل شرکت شان برنده داوطلبی بود؛ امسال هم این قرارداد را بگیرد".
آقای عینی با بیان این که به خاطر سپردن قرارداد به شرکت سید محمد سلطانی، به آقای ابراهیم زاده اخطار داده است، در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده طی تماس تلیفونی که با ما به ساعت ۱۱ : ۱۲ دقیقه به روز چهارشنبه ۱۵ ماه جون داشتند، اخطار دادند که چرا دروازه را به حاجی سید محمد داده اید و این دروازه همراه شرکت ما به مدت یک سال قرار داد شده بود و باید به من داده می شد".
در ادامه، وی در مورد فروش آهن آلات از سوی شهرداری مزارشریف گفت: "آقای ابراهیم زاده بدون این که سندی داشته باشد، خوب بود این را دقیق می ساختند، زیرا قبل از این که من به حیث مسئول شهرداری گماشته شوم، اوراق اعلان داوطلبی آهن آلات طی مراحل شده و یک سال قبل از من این حکم از مرکز گرفته شده بود که این آهن آلات به خاطر جلوگیری از تخریب بیشتر، به داوطلبی گذاشته شود و باید به یکی از فابریکه های ذوب آهن در داخل کشور به فروش می رسید".
شهردار شهر مزارشریف در حالی که از طی مراحل فروش این آهن آلات سند ارائه می کند، در ادامه گفت: "داوطلبی قسمی است، زمانی که اعلان آن از طریق تلویزیون ملی بلخ نشر گردید، چندین شرکت به داوطلبی حاضر شدند و نیز هیأت با صلاحیتی از جانب مقام ولایت بلخ، ریاست مستوفیت و نیز از چند ارگان دیگر تشکیل شد و داوطلبی به شکل شفاف برگزار گردید".
وی با بیان این که خودش در هیچ یک از این مراحل دخیل نبوده و حتی حق اشتراک در داوطلبی را ندارد، در ادامه گفت: "فقط فروش این آهن آلات در زمان من بود و کاری که من کردم یک یا دو امضا در پای آن است. اما در تمام کارهایش تیم هیأت دخیل بوده که می شود و از آن ها در مورد این پروسه تحقیق گردد".
سرپرست شهرداری مزارشریف در مورد قرارداد ناحیه های تازه ایجاد شده این شهر، با بیان این که تا به حال در این قسمت هیچ قراردادی صورت نگرفته است، در ادامه گفت: "ناحیه ۱۱ و ۱۲ ما تازه ایجاد شده و تنها کاری که در این ناحیه ها صورت گرفته، انتخاب رئیس های این دو ناحیه است".
آقای عینی در حالی که اتهامات آقای ابراهیم زاده را در مورد اعمار پنج منزله شهرداری رد می کند، طبق اسناد دست داشته خود می گوید:" تعمیر پنج منزله داخل شهرداری به مبلغ "۵۳۷۶۶۷۸۴" پنجاه و سه میلیون میلیون و هفتصدو شصت و شش هزار و چهل افغانی، طبق داوطلبی به شرکت نور ام البلاد تعلق گرفته است".
وی در ادامه با بیان این که وی هیچ شرکتی در شهر مزارشریف ندارد، گفت: "من برعلاوه که هیچ شرکت ندارم، بلکه حتی خودم در خانه کرایی زندگی می کنم".
سرپرست شهرداری مزارشریف در مورد سرسبزی گلدان های شهر اذعان داشت: "سرسبزی گلدان های شهر مزارشریف که آقای ابراهیم زاده می گوید از ۱۳ به ۱۷ میلیون رسیده؛ غلط بوده، بلکه این قرارداد به ۱۹ میلیون افغانی رسیده است".
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: "۱۳ میلیونی که آقای ابراهیم زاده ذکر کرده است، برآورد تخمینی است که هیچ گاه حقیقی نمی باشد، زیرا ممکن است آن نرخ ها در میدان داوطلبی بالا و یا پایین شود".
آقای عینی در مورد نحوه برگزاری داوطلبی اشاره نمود و گفت: "در قانون تدارکات زمانی که شرطنامه درست می شود و ما اعلان می دهیم، شرکت هایی که حاضر می شوند، پول میدان داوطلبی را می گذارند؛ بعد از امضای شرطنامه توسط شرکت ها، نرخ گذاری صورت می گیرد که در آنجا نرخ تخمینی در نزد شهرداری است و صرف فقط انجام کار به داوطلبان داده می شود".
وی در ادامه افزود: بعد از در جریان گذاشتن انجام کار؛ صاحبان شرکت ها با مهندسان خود مشوره و نرخ گذاری می کنند و دوباره نرخ خود را در پاکت گذاشته و در میدان داوطلبی حضور پیدا می کنند. در این جا هیأت مختلط از تمام ارگان ها، پاکت های قیمت ها را باز می کنند و در حضور کسانی که در داوطلبی حضور دارند؛ در جدول داوطلبی نرخ همه را می رسانند که در آن میدان، پایین ترین نرخ که منافع دولت در آن می باشد، به همان شرکت داده می شود".
نامبرده با بیان این که در قسمت سرسبزی گلدان های اطراف شهر مزار شریف نیز همین پروسه اجرا شده است، در ادامه تصریح کرد: به دلیل این که قیمت تخمینی ما ۱۳ میلیون بودف اما پایان ترین قیمت میدان داوطلبی ۱۹ میلیون بود، با این هم ما به خاطر بلند بودن نرخ به مقام ولایت بلخ پیشنهاد کردیم که به دستور مقام ولایت بلخ، ما اعلان مناقصه و مزایده دادیم، ولی هیچ شرکتی پیدا نشد که از ۱۹ میلیون افغانی پایین تر بگیرد که ما بلاخره مجبور شدیم همان نرخ را به شرکت برنده در داوطلبی بدهیم".
وی در ادامه در مورد شرکت های برنده گفت: "این شرکت های برنده نیز از من نیست، بلکه از احمدشاه رمضان و نیز یک شرکت دیگر به نام بلخیان است".
آقای عینی در قسمت استخدام بست های شهرداری مزارشریف، اتهامات آقای ابراهیم زاده را رد می کند، در حالی که وی خود ابراهیم زاده را به دخالت در روند استخدام کارمندان شهرداری متهم می کند.
وی با بیان این که در قسمت استخدام کارمندان در شهرداری هیچ دخالتی نداشته و هیچ قوم و فامیل آن در شهرداری ایفای وظیفه نمی کند، در ادامه گفت: سال جاری ۷۳ بست در شهرداری شهر مزارشریف اعلام شده بود که تنها ۵۲۰ نفر سفارشی وکیلان و بزرگان بود که خود آقای ابراهیم زاده نیز ۶ یا ۷ نفر را معرفی نموده بود.
آقای عینی هم چنان اضافه کرد: برای این بست های اعلام شده، ۴۲۰۰ شهروند ولایت بلخ اشتراک نموده بودند که در این جا شهرداری هیچ دخالتی نداشت، بلکه امتحان آن بست ها به دست کمیسون اصلاحات ادارای، منابع بشری و ریاست امور زنان گرفته شده است .
با این حال محمد نصیرعینی آقای ابراهیم زاده را غاصب زمین خواند و گفت: "بلاک های آقای ابراهیم زاده که در کارته آریانای شهر مزار شریف اعمار شده، زمین آن ساحه، ساحه سبز است و این آدم به زور پول و مقامش این زمین ها را به نفع خود تعدیل کرده و تمام کارهایش خلاف قانون است".
وی هم چنان در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده خودش یک غاصب زمین است که ۸۰۰ هزار متر مربع زمین را از شرکت های بیدل که قواله شرعی دارد و در قسمت خراسان در پروژه آن موجود است را غصب کرده است".
سرپرست شهرداری مزارشریف با بیان این که "ابراهیم زاده پیش ما یک غاصب است و با تمام معنا او را معرفی می کنیم"، در ادامه می گوید: "آقای ابراهیم زاده سرک هایی که از پول ملت آسفالت شده، در آن سرک ها خانه های کانکریتی ساخته و جاده را بند کرده است و نیز تا به حال صفایی های خود را تحویل نداده و نیز تکس های ساختمان های خود را نپرداخته است".
مصباح: بیش از ۲۰۰ هزار جریب زمین در ولایت بلخ غصب شده است/ ابراهیم زاده در ساحه سبز منطقه سید آباد، بلندمنزل اعمار کرده است
با این حال صحبت از غضب زمین در شهر مزارشریف در حالی از سوی شهرداری مزارشریف مطرح می شود که "سید جعفر مصباح"؛ رییس عدلیه ولایت بلخ بدون این که ازشخصی معین نام ببرد، از غصب بیش از دوصد هزار جریب زمین در این ولایت خبرداده می گوید: در سال روان خورشیدی بیش از چهل هزار جریب زمین را پس گرفته، ولی هنوز هم یک‌صد و پنجاه هزار جریب دیگر باقی مانده که اکثرا توسط نمایندگان مردم بلخ در مجلس نمایندگان، شورای ولایتی و فرماندهان جهادی غصب شده است".
وی در ادامه با بیان این که تمام این ها زمین های دولتی است، در مورد موقعیت های آن گفت: "این زمین ها در مناطق مختلف شهر است که ساحه کمربند پولیس در سمت شرق الی دوراهی حیرتان و نیز ساحه دروازه شادیان، ساحه دشت شور، ساحه شهرک و هم چنان نواحی داخل شهر مزار شریف را در بر می گیرد".
رئیس عدلیه بلخ در مورد غضب زمین ها از سوی آقای ابراهیم زاده به خبرنگار ما گفت: "در قسمت کارته آریانا که آقای ابراهیم زاده ساحه سبز را به نفع خود تعدیل کرده اند تا به حال به ما چیزی نرسیده است، اما در محدوده سید آباد که آن منطقه مربوط ساحه سبز است، ایشان بلندمنزل هایی را اعمار کرده و ما شنیده ایم که آن ساحه را به نفع خودشان تعدیل کرده اند".
به گفته آقای مصباح، برعلاوه این که آقای ابراهیم زاده در ساحه سید آباد ساختمان اعمار کرده است، کسان دیگری هم هستند که آن جا خانه اعمار کرده اند.
حلیمی: ابراهیم زاده هیچ شکایتی را در مورد فساد در شهرداری مزارشریف ثبت نکرده/ فساد گسترده در شهرداری مزارشریف وجود دارد
با این حال رئیس مبارزه علیه فساد اداری در بلخ می گوید که پیرامون موضوعاتی که آقای ابراهیم زاده ادعا دارد، تا هنوز شکایت و گزارشی ثبت نکرده اند.
احمد راشد حلیمی، رئیس مبارزه علیه فساد اداری در بلخ در مورد ادعاهای آقای ابراهیم زاده علیه شهردار مزارشریف به خبرنگار آوا می گوید: "متاسفانه تا هنوز این موضوعات به شکل رسمی از طرف آقای ابراهیم زاده با اسناد به دست ما نرسیده است و ما نیز این موضوع را از صفحه فیس بوک و نیز فقط از طرف رسانه خودشان شنیده ایم".
وی در ادامه با بیان این که اتهاماتی که مبنی بر شواهد و اسناد باشد و نیز به شکل رسمی گزارش داده شود، آن وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد، در ادامه گفت: "آقای ابراهیم زاده که وکیل پارلمان هستند، می توانند آنچه که اسناد دارند برای ما ارائه نمایند، تا ما این موضوعات را به طور جدی بررسی کنیم و نیز ایشان می توانند به عنوان وکیل مردم از اداره ما این پروسه را تعقیب نمایند".
اما با این هم رئیس مبارزه با فساد اداری در بلخ تاکید می کند که فساد گسترده در شهرداری شهر مزار شریف وجود دارد.
آقای حلیمی می گوید: "به اساس اطلاعات که ارگان های کشفی و نیز شکایاتی که از طرف مردم برای ما رسیده است، متاسفانه فساد در شهرداری موجود است. یافته های ما نیز نشان می دهد که یک حلقه بزرگ و خطرناک در شهرداری بلخ موجود است که بسیاری از کارها را با مشکلات روبرو ساخته اند".
به گفته رئیس مبارزه علیه فساد اداری، این حلقه حتی برای هر شهردار که در این ریاست مقرر می شود و یا به عنوان سرپرست گماشته می شود، اجازه کار و فعالیت را نمی دهد.
وی هرچند که تمام کارمندان شهرداری را مخاطب قرار نداد، در ادامه می گوید: "تعدادی هم در شهرداری هستند که صادق هستند و سالهاست که در شهرداری صادقانه به مردم خدمات ارائه می کنند".
حلیمی با بیان این که این حلقه فسادگر از بخش دفتر شهردار شروع تا داخل شعبات و تا نواحی وجود دارند، در ادامه تصریح کرد: این حلقه مفسد، فساد می کنند؛ رشوه می گیرند؛ مردم را اذیت می کنند؛ زور گویی می کنند و نیز کارهای خلاف قانون را انجام می دهند که این حلقه قبلا وجود داشته و فعلا گسترده تر شده است.
رییس مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ در ادامه گفت: "فعلا یک هیأت با صلاحیت مختلط تحت نماینده ریاست ما در شهرداری بلخ مصروف بررسی تمام قضایایی است که به اساس شکایات به ما رسیده است".
وی هم چنان در ادامه در مورد پروسه ثبت دارایی های مقامات دولتی گفت: "در زون شمال این پروسه ختم شده است. ما قبلا ۴۰۰ فرم را برای ثبت دارای های مقامات دولتی توضیح کرده بودیم که مامورین ریاست شهرداری را نیز شامل می شد که در این دوره معاونین شهرداری دارایی های شان را ثبت کرده اند".
حلیمی در ادامه با بیان این که آقای عینی دارایی های خود را ثبت نکرده است، در ادامه افزود: "فرم ثبت دارایی هم از طریق مقام ولایت و هم از طریق ارگان های محل به آقای عینی فرستاده شده، ولی هنوز ایشان به ما کدام جوابی ارائه نکرده و ما نام ایشان را در جمله کسانی که دارایی های خود را ثبت نکرده اند، به مرکز فرستاده ایم".
وی عدم ثبت دارایی ها را زمینه گسترش فساد دانسته و می گوید، یک شخص که از درآمد پولی دوران مأموریت خود هراس داشته باشد و یا دست به فساد زده و نیز اگر درآمد نامشروع داشته باشد، دارایی خود را ثبت نمی کند.
عینی: من نمی گویم فساد در شهرداری وجود ندارد!/ چرا کسانی که میلیون ها دالر اختلاس می کنند، رها هستند؟!
در عین حال سرپرست شهرداری هرچند می پذیرد که در شهرداری مزارشریف فساد وجود دارد، اما در ادامه می گوید: "من نمی گویم که فساد در شهرداری وجود ندارد، شاید فساد باشد، اما جرم یک عمل شخصی و فردی است و مأموری که جرم می کند، اداره های کشفی و ارگان هایی که علیه فساد مبارزه می کنند، بیایند و واقعا کار نمایند و مجرم را دست گیر نمایند".
وی در ادامه ضمن انتقاد از مسئولین مبارزه علیه فساد اداری گفت: "وقتی یک مأمور به خاطر گرفتن یک هزار افغانی به زندان می رود، چرا کسانی که میلیون ها دالر را اختلاس می کنند و قراردادها را به نفع خود می گیرند، رها می باشند و مسئولین در این زمینه کاری نمی کنند".
سرنوشت نامعلوم زمین ریاست مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ در شهرداری مزارشریف/ سرور خان از قدرت ابراهیم زاده استفاده می کند
با این حال چندی پیش آقای حلیمی در مصاحبه با خبرنگار آوا در مورد ریاست شهرداری بلخ و در قسمت زمین ها گفته بود که "یک کارمند شهرداری به تنهایی تمام اسناد شهرک ها و نمرات را در دست دارد و طی مراحل می کند".
وی در رابطه به موجودیت فساد در شهرداری گفته بود: "اداره ما پیشنهاد واگذاری یک نمره زمین را به خاطر ساخت تعمیر این ریاست به مقام ولایت بلخ داد که در جواب پیشنهاد ما، مقام ولایت بلخ نیز حکم واگذاری یک نمره زمین معین را بالای شهرداری صادر کرد، ولی شهرداری تا هنوز این زمین را به ما واگذار نکرده است".
حلیمی هم چنان گفته بود که خبرهایی به آن ها رسیده که بر اساس آن، مأمور موظف طی مراحل این نمره، در بدل یک مبلغ که شاید برای خود کسب نموده باشد؛ آن زمین را به کس دیگری داده است".
اما سرپرست شهرداری مزارشریف در این مورد می گوید که این موضوع را آقای حلیمی یک بار فقط به گونه شفاهی در مجلس اداری یاد نموده است.
آقای عینی با بیان این که از لحاظ قانونی هیچ کس جرأت ندارد زمینی دولتی را به کس دیگری بدهد، در ادامه اذعان داشت: "در حقیقت زمینی که ریاست مبارزه علیه فساد اداری ادعا می کند، آن زمین از این ریاست نیست، بلکه زمین از ریاست احصائیه است و ریاست احصائیه سال های قبل به خاطر این زمین، پول تحویل داده اند".
وی هم چنان در ادامه صحبت های خود گفت: "اگر ریاست مبارزه علیه فساد اداری ادعای زمین دارد، باید به بخش مدیریت پلان گذاری که آقای سرور خان است، مراجعه نمایند".
اما در این مورد رئیس مبارزه علیه فساد اداری می گوید که ممکن است در مورد قضیه زمین، خود آقای عینی در جریان نباشد.
حلیمی در ادامه تصریح کرد: "ما در مورد این زمین احکام گرفتیم و شخصا به مدیر املاک و پلان گذاری که سرور خان است، سپردیم، ولی آن شخص تا هنوز در این باره اجراآت نکرده و اگر زمین ما به دیگر ریاست تعلق گرفته و یا زمین ریاست دیگه برای ما تعلق گرفته، توسط همین شخص شده است".
وی در ادامه گفت: ما چندین بار به شاروالی بلخ مکتوب فرستادیم که این شخص را به ریاست ما روان نمایند، ولی هنوز به مکتوب های ما توجه نشده و جواب نداده اند".
با این حال در مورد ادعاهای رئیس مبارزه علیه فساد اداری، سرپرست شهرداری مزارشریف می گوید: "آقای سرور خان که مدیر بخش پلان گذاری شهرداری است، یک تن از افراد گماشته شده توسط آقای ابراهیم زاده است و زمانی که ما بالای آقای سرور خان فشار وارد می کنیم، او هم از قدرت ابراهیم زاده استفاده می کند".
وی با بیان این که خودش از دست این کارمند شاکی است، در ادامه افزود: "آقای سرور خان این که در روز چقدر زمین برای مردم توزیع می کند، یا امرهای فوق العاده را گرفته و اجرا می کند و حتی مردم را چهار پنج سال را سرگران می کند، برای من هیچ گزارش نمی دهد و من هیچ از کارهایش خبر ندارم".
عینی در ادامه گفت: "خودم تا هنوز چندین مکتوب به سرور خان دادم، ولی توجه نکرده است. وقتی من بالای این شخص فشار وارد می کنم، آقای ابراهیم زاده من را اخطار می دهد که تو را از بین می برم".
ابراهیم زاده نمی خواهد با خبرنگار آوا صحبت کند/ عینی: ما نخواستیم موضوعات را به خاطر مشکلات بلخ، بزرگ بسازیم
با این حال خواستیم در مورد اتهاماتی که سرپرست شهرداری شهر مزارشریف به آقای ابراهیم زاده وارد کرد و نیز درباره این که آقای ابراهیم زاده این صحبت ها را به روی چه اسنادی گفته است، نظر این نماینده مردم در ولسی جرگه را داشته باشیم، اما بعد از تماس های مکرر و دو هفته انتظار، موفق به صحبت با ایشان نشدیم. بالاخره سکرتر آقای ابراهیم زاده به خبرنگار ما گفت که آقای ابراهیم زاده نمی خواهد در این باره صحبت نمایند.
آقای ابراهیم زاده در حالی از مصاحبه شانه خالی می کند که در تماس اول خبرنگار آوا با ایشان، گفته بود در صورتی که ما اسناد را از شهرداری دریافت نماییم و نظر شهرداری را بگیریم، صحبت خواهد کرد.
آقای عینی در مورد این که چرا در مقابل این صحبت های آقای ابراهیم زاده، وی تا هنوز واکنش نشان نداده است، گفت: "ما نخواستیم این موضوعات را به خاطر مشکلاتی که در ولایت بلخ وجود دارد، بزرگ شود".
مسئولین هیچ گاه نامی از مفسدین نمی برند/ مصباح: اگر نام ببریم و کاری نتوانیم، عواقب نامناسبی برای ما دارد
حالا صحبت این جاست که همیشه مسئولین دولتی صحبت از وجود فساد در ادارات می کنند، ولی هیچ گاه نامی از مفسدین نمی برند. به باور آگاهان این مسئله باعث شده تا در ادارات دولتی به جای این که دامنه فساد روز به روز کاهش پیدا نماید، برعکس افزایش یابد.
سید جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ در مورد غضب زمین های دولتی می گوید: "ملکیت هایی که غصب می شود، تمام آن ها صاحب دارد و مالک آن ها اداره اراضی، اداره زراعت و اداره شهرداری است و آن ها باید غاصبین را به معرفی بگیرند و بگویند که زمین هایشان را چه کسانی گرفته است".
وی در ادامه افزود: "در قدم دوم نام بردن مشکل را حل نمی کند، زیرا خیلی وقت است که ما نام بردیم که غاصیبن در سطح وکلا، زورمندان و قوماندان ها است، ولی این نام گرفتن کاری را حل نکرده است".
مصباح هم چنان علاوه کرد: "اگر ما نامی ببریم، ولی نتوانیم کاری انجام دهیم، برای ما هم عواقب نامناسبی دارد، زیرا ما به دلیل بعضی از ملاحظات متأسفانه در وضعیتی قرار نداریم که بتوانیم تمام این ها را آشکارا بیان نماییم".
هم چنان ریاست مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ نیز از حلقه ای که فساد را در شهرداری انجام می دهند، مشخصا نام نمی برد، اما می گوید: این ها افراد و اشخاصی هستند که توسط عده ای مقرر شده اند و کارهای شان خلاف قانون است.
حلیمی در ادامه افزود: این اشخاص کسانی هستند که نه درک درستی از وضعیت جامعه دارند، نه درست می توانند خدمات شهری را به مردم ارائه نمایند و نه اشخاص مسلکی هستند، ولی آمده اند کار را شروع کرده و کار را به دل خود انجام می دهند.
صفوت: شرایط موجود در بلخ و در هر گوشه افغانستان، فرصت را برای افراد زورمند مهیا ساخته است
با این حال سید عبدالحمید صفوت، کارشناس امور سیاسی در بلخ می گوید: "مهم ترین رکنی که برای گسترش فساد در یک جامعه می تواند مطرح باشد، مسئله نبود یک نظام اداری قوی است و نیز عدم اجرای قوانین. خوار بودن قانون در نظر افراد در ادارات فرصت را برای افراد استفاده جو و زورمند مساعد ساخته است".
وی در ادامه گفت: "متأسفانه در هر گوشه افغانستان و نیز در هرگوشه از بلخ، افراد قدرت مندی هستند که فساد را گسترش می دهند و کسانی هستند که فوق قانون عمل می کنند".
صفوت نهادهای مبارزه علیه فساد اداری را ناتوان خوانده و می گوید: "ادارات مسمی به نام مبارزه با فساد اداری و کمیسیون ها و بعضی از ساختارهای داخل نظام های امنیتی، در برابر کسانی که قانون گذار هستند و در واقع خودشان ناقض قانون می شوند؛ ناتوان هستند و قدرت مقابله با آن ها را ندارند".
وی در ادامه یکی از علت های گسترش فساد را توزیع ناعادلانه خدمات در جامعه عنوان نمود و گفت: "وقتی ما در یک جامعه ای زندگی می کنیم که این جامعه از توزیع ناعادلانه رنج می برد، در استخدام افراد؛ پول، زور و واسطه به عنوان ابزار اصلی استخدام استفاده می شود. وقتی منابع به گونه غیرقانونی به مصرف می رسد، در قراردادها و اسناد اداری دستبرد زده می شود و در هر گوشه این نابرابری ها و مشکلات وجود دارد، قطعا در آن جامعه فساد وجود دارد و روز به روز گسترش می یابد".
این کارشناس امور سیاسی با بیان این که "سیستم فساد در افغانستان عمیق و ریشه دار است که به سادگی نمی توان کسی را متهم و کسی را برائت داد"، در مورد و صحبت های شهردار و ابراهیم زاده علیه یکدیگر گفت: "اگر بخواهیم این موضوع را با جزئیات بررسی و تجزیه و تحلیل نماییم، باید مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات به تمام این اسناد و بدون کدام هراس و ترسی دسترسی داشته باشیم که متاسفانه در این جا ممکن نیست".
وی در ادامه افزود: "تا زمانی که به عنوان یک محقق و خبرنگار دسترسی کامل به منابع نداشته باشیم، یقینا هر نوع اظهار نظر در این موارد می تواند به جای این که مشکلات را حل نماید، به مشکلات می افزاید".
صفوت تصریح کرد: "شرایط موجود در بلخ و نیز در هرگوشه افغانستان، فرصت را برای افراد زورمند مهیا ساخته و هرکسی در این سرزمین، بیشتر طرف این است که از راه غیرقانونی و با دور زدن قانون، منابع را در اختیار خود قرار بدهد و سوء استفاده نماید".
وی هم چنان خاطرنشان ساخت: "کسانی که یکدیگر را به این موارد متهم می کنند، همان طور که خودشان اسناد ارائه می کنند، این به این معناست که ریگ زیر کفش خیلی هاست و یقینا مردم شاهد هستند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست که برخی خود را آدم بی گناه و پاک از هر نوع فساد معرفی می کنند و دیگران را مفسد".
این آگاه مسائل سیاسی هم چنان با بیان این که عده ای همیشه در کارهای ادارات دولتی مداخله می نمایند، در ادامه گفت: "زمانی که به کارمندان ادارات دولتی دیده شود، کسانی هستند که از طرف یک تعداد افراد معرفی شده اند که حتی سواد کافی ندارد. از سوی دیگر، وقتی قصرها بلند و بلندتر می شود، این یعنی یک منبعی پیدا شده و این همه ثروت از غیب نیامده است".
وی راه حل این تنش ها را مراجعه هر دو شخص(ابراهیم زاده و عینی) به ارگان های مسئول عنوان کرد و گفت: "آن ها باید به قانون و ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند و به قانون کشور احترام نمایند. آن ها به جای متهم کردن یک دیگر، بیشتر به نیازمندی های مردم توجه نمایند".