فساد اداری در ادارات محلی بامیان از دیر باز نگرانی جدی شهروندان این ولایت می‌باشد که تا هنوز هم فساد اداری و اخلاقی در تعدادی از ادارات دولتی بامیان مشهود است.

فساد اداری در بامیان ریشه دراز دارد، بزرگترین فساد مالی که بامیانی ها شاهد آن هستند اختلاس ۹۰ میلیون افغانی در ریاست معارف این ولایت می‌باشد که عاملین آن پس از دستگیری دو باره آزاد شدند که آزادی این افراد فساد پیشه هنوز هم برای شهروندان ولایت بامیان شک بر انگیز می‌باشد.

هرچند مقام‌های حکومت محلی بامیان ادعا دارند که در بسیاری از ادارات دولتی فساد محو و یا در کمترین سطح خود رسیده است اما هنوز هم تعدادی زیادی از شهروندان ولایت بامیان از موجودیت فساد اداری و اخلاقی در بسیاری از ادارات حکومتی این ولایت شکایت دارند.

محمد طاهر زهیر؛ والی بامیان در کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت از عدم موجودیت فساد و محو آن در ادارات چون مستوفیت، زراعت، شهرداری و شماری دیگر از ادارات محلی این ولایت ابراز خُرسندی می‌کند اما می‌گوید هنوز هم ماموران نا لایق و مفسدی هستند که در ادارات دولتی فعالیت دارند.

والی بامیان هشدار می‌دهد که افراد نا لایق و فاسد را پس از شناسایی از وظایف شان برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می‌کند.

از سویی هم شهروندان بامیان از کاهش فساد اداری در ارگانهای دولتی ابراز امیدواری می‌کنند اما می‌گویند هنوز هم فساد در بسیاری از ادارات حکومت محلی این ولایت موجود می‌باشد.

به گفته آنان فساد اداری و اخلاقی در نهادهای معارف و ارگانهای امنیتی به شکل روز افزونی افزایش یافته که باعث نگرانی آنان شده است.

در یک ماه اخیر بیش از ۱۰ تن افراد بلند پایه حکومتی در پیوند به فساد اخلاقی، تجاوز و اخذ رشوه بازداشت شدند که بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شده و به وظایف شان برگشتند.

دستگیری مقامات امنیتی، آمر نظارت معارف ولسوالی سیغان و مسئولان حوزه اول امنیتی خود گویایی از موجودیت فساد در ادارات حکومت محلی این ولایت می‌باشد، اما پس از آنکه پرونده افراد دستگیر شده به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدند این افراد آزاد شده و دوباره به وظایف شان برگشتند.

آزادی آنان باعث شک و شبههِ تعداد زیادی از شهروندان این ولایت شده است.

سوال این‌جاست که آیا این افراد به ناحق متهم به اخذ رشوه و تجاوز شدند یا اینکه ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی در امر رسیدگی به پرونده های آنان کوتاهی کردند.؟

مقامات امنیتی بامیان اما می‌گویند که در امر دستگیری مقامات امنیتی این ولایت به جرایم مختلف قانونی بوده و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه نکرده اند.

جلیل واثق؛ آمر جنایی فرمانده پولیس ولایت بامیان، به آوا می‌گوید:" قضایایی که صورت گرفته است پولیس مبارزه با جرایم فرمانده پولیس بامیان اجرآت قانونی خود را کرده است. و اینکه چرا افراد بازداشت شده رها شده اند مربوط مسئولان اداره دادستانی این ولایت می‌شود."

مرتضی نجاتی؛ آمر دادستانی تحقیق جرایم ولایت بامیان، خبرنگار صدای افغان می‌گوید:" تعدادی از مقامات امنیتی فرمانده پولیس بامیان که پرونده آنان به دادستانی محول بود پس از بررسی ها پرونده آنان به ریاست محکمه ولایت ارسال شده و اینکه بعضی از نواقص در پرونده این متهمین دیده شده بود افراد متهم به قید زمانت آزاد شده و امیدواریم که پس از بررسی ها و رفع نواقص دوسیه افراد متهم تکمیل و به محکمه سپرده شوند.

با این حال شکیل احمد کاظمی؛ رییس دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت بامیان در گفتگو با آوا می‌گوید:" عموماً پرونده های افراد متهم جهت تطبیق عدالت اجتماعی از سه محکمه ابتدایی، محکمه استیناف و ستره محکمه بررسی شده و ممکن افراد متهم که جرم شان اثبات شده باشد مجازات شده و در صورت عدم اثبات جرم شخص متهم برائت حاصل می‌کند."

وی می‌گوید:" اینکه تعدادی از متهمین از محکمه بامیان برائت حاصل کرده یک امر طبیعی می‌باشد. چون تعدادی از پرونده های متهمین به شکل ناقص از ریاست دادستانی به محکمه فرستاده شده است افراد متهم به قید ضمانت آزاد شده و در صورت اثبات جرم و تکمیل پرونده آنان نظر به جرم مرتکب شده‌ی شان مجازات خواهند شد."

مقامات حکومت محلی بامیان می‌گویند که تلاش دارند تا فساد اداری در ادارات دولتی بامیان را از بین برده و فساد اداری را از تمام ادارات حکومتی این ولایت ریشه کن نمایند.

با این وصف اما شماری از فعالان مدنی بامیان می‌گویند:" حکومت محلی بامیان در امر مبارزه با فساد اداری سلیقه‌ای و گزینشی عمل می کند."

سید محمد کبیر تابش؛ رییس جنبش جوانان برای تغییر و یکی از فعالان مدنی بامیان می‌گوید:" آنچه که والی بامیان در خصوص محو فساد و دستگیری افراد فاسد ادعا میکند صرف یک ادعا می‌باشد. اگر آنچه والی بامیان ادعا دارد، این افراد متهم به فساد اداری می‌بودند باید افراد دستگیر شده از سوی محکمه بامیان مجازات می‌شدند در صورتی که چنین نشد و پس از بررسی ها افراد متهم از محکمه برائت حاصل کرده و رها شدند که رهایی این افراد به این معنی می‌باشد که آنان به ناحق از سوی اداره محلی بامیان و به دستور والی بامیان بازداشت شده اند."

وی افزود، هنوزهم شماری از شهروندان بامیان از موجودیت فساد اداری در شماری از ادارات حکومتی شکایت دارند.

این فعال مدنی می‌گوید:" فساد تنها در بخش اداری در نظر گرفته نمی شود، همین‌که والی بامیان از صلاحیت های وظیفوی خود سو استفاده می‌کند و شاگردان مکتب را به استقبال یک رهبر جهادی می‌برد و از تمام امکانات دولتی برای منافع حزبی خود استفاده می‌کند خود نوعی از فساد می‌باشد‌."

به گفته شهروندان و برخی از فعالان مدنی بامیان حکومت محلی بامیان و آنان که ادعای مبارزه با فساد را دارند خود از عاملین فساد بوده و گاهی هم که افرادی به اتهام فساد دستگیر می‌شوند به شکل گزینشی انتخاب می گردند.