شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از فیصله کمیسیون مختلط "مجلس نمایندگان و مجلس سنا" می‌گویند که این فیصله در راستای هویت‌زدایی بخش زیادی از شهروندان کشور می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این نماینگان تاکید دارند که شهروندان کشور به هیچ‌وجه شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق این فیصله را دریافت نخواهند کرد؛ چون شناسنامه های الکترونیکی با این فیصله، تخم نفاق و از هم‌تنیدگی را میان اقوام کشور می‌پاشد.

داکتر ظهیر سعادت، عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز (شنبه) مجلس یادآورشد که در دیگر کشورها شناسنامه برای هویت دار شدن شهروندان توزیع می‌شود؛ اما در کشور ما سعی شده تا با استفاده از شناسنامه‌های الکترونیکی، بیشتر در جهت هویت‌زدایی اقوام کار صورت گیرد.

به گفته‌ سعادت؛ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق فیصله کمیسیون مختلط، باعث نگرانی شهروندان شده‌است، چون این شناسنامه‌ها به جای صلح، پیام نفاق و از هم‌تنیدگی را به اقوام می‌دهد.

او یادآور شد که شهروندان کشور به هیچ وجه شناسنامه‌هایی را که اقوام را به پارچه‌های مختلف تقسیم می‌کند و شهروندان را از هم دور می‌سازد، اخذ نخواهند کرد.

سعادت همچنین با اشاره به منظوری استعفای والی بلخ از سوی رئیس جمهوری گفت: "ما نگران این هستیم که در نبود آقای نور، شمال ناامن‌تر و به پناه‌گاه گروه‌های تروریستی مبدل شود".

او اضافه کرد که در حال حاضر بلخ توسط یک فرد واحد اداره می‌شود؛ اما با رفتن آقای نور، تمامی احزاب و گروه‌ها برای اداره این ولایت سربلند می‌کنند و آن‌گاه دولت‌مردان احساس پشیمانی خواهند کرد.

از سوی دیگر، عبدالطیف پدرام، عضو دیگر مجلس نیز در سخنانی گفت که همه اقوام نسبت به حقوق و هویت شان حساس اند.

آقای پدرام افزود که در چند روز گذشته کارهای زیادی در مسیر هویت زدایی بخش زیادی از اقوام افغانستان صورت گرفته‌است که از آن جمله می‌توان به شناسنامه‌ی الکترونیکی اشاره کرد که برای ما غیرقابل قبول است.

پدرام اضافه کرد که آنچه که در کمیسیون مختلط اتفاق افتاد، غیرقانونی بود و باید نمایندگان از هر دو مجلس به‌صورت مساویانه در کمیسیون حضور می‌داشتند.

او از نمایندگانی که در این کمیسیون اشتراک نکرده بودند نیز انتقاد کرد. پدرام همچنین فرمان رئیس جمهوری را در مورد تعدیل ماده ششم قانون ثبت و احوال نفوس غیر قانونی خواند.

پدرام همچنین برخی‌ها را به هویت‌زدایی سایر اقوام افغانستان متهم کرد و گفت که تاکنون این گروه‌ها تنها در بلخ نام بیش از صد مکان را به‌سلیقه خود تغییر داده‌اند.

در همین حال عثمانی فراهی نیز خطاب به رئیس جمهوری گفت که به عنوان رهبر و زعیم کشور به تعهدات خود وفا کند. فراهی همچنین تاکید کرد که رئیس جمهوری باید منظوری استعفای آقای نور را لغو اعلام کند؛ چون هیچ فردی نمی تواند جایگزین آقای نور در بلخ شود.

انتقاد از بی‌توجهی دولت در تأمین امنیت ولایت غزنی
شماری از نمایندگان ولایت غزنی نیز در نشست امروز مجلس نمایندگان، دولت محلی و مرکزی را به بی‌توجهی در تأمین امنیت برخی مناطق این ولایت متهم کرده، می‌گویند که هرچند این مناطق از ماه‌ها به اینسو در محاصره برخی گروه‌های مخالف قرار دارد، ولی دولت در قسمت از میان برداشتن این محاصره هیچ اقدامی نمی‌کند.

چمن‌شاه اعتمادی؛ نماینده غزنی در مجلس گفت که دولت مرکزی و محلی غزنی در تأمین امنیت برخی از مناطق این ولایت به‌ویژه ولسوالی قره‌باغ که از چند ماه به اینسو در محاصر کامل مخالفان قرار دارد، سهل‌انگاری و بی‌توجهی اختیار کرده‌است.

به گفته‌ وی، مخالفان مسلح در منطقه قره‌باغ غزنی مردم بی دفاع را تحت فشار قرار می‌دهند و هر از گاهی مسافران را از وسایط پیاده و با خود می‌برند که در فرجام تاکنون چند تن از آنان را سلاخی کرده‌اند.

اعتمادی اضافه کرد که حکومت وحدت ملی به این مسئله و در کُل به شهروندان افغانستان بی‌توجه است.

علی‌اکبر قاسمی دیگر نماینده غزنی نیز گفت که مخالفان مسلح در طول سال‌جاری بارها در مسیر قره‌باغ – غزنی مسافران را از وسایط پیاده و به‌گروگان گرفته‌اند.

آقای قاسمی افزود که مخالفان مسلح از طریق گروگان‌گیری پول‌های هنگفتی را از باشندگان قره‌باغ و سایر مناطق هزاره‌نشین غزنی گرفته‌اند. اما او حکومت را متهم به بی‌توجهی در این رابطه کرد.

قاسمی تأکید کرد که اگر دولت در قسمت تأمین امنیت مردم این مناطق ناتوان است، به مردم اجازه بدهد تا آنان خود دست به کار شوند و بیشتر از این از سوی گروه‌های مخالف آزار نبینند.

این اظهارات از سوی نمایندگان غزنی در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته افراد منسوب به گروه طالبان سه تن از مسافران را در مسیر قره‌باغ – غزنی از موتر پیاده و به رگبار بستند.