برخی آگاهان مسائل سیاسی هشدار می دهند در صورتی که ارگ ریاست جمهوری مسرانه بر اظهاراتش در مورد برکناری عطامحمد نور تأکید کند، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت؛ اعتراضات بزرگ مدنی و مردمی در سراسر کشور شکل خواهد گرفت و احتمال فروپاشی حکومت وحدت ملی بعید نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که استعفای عطامحمد نور که قبلا پیشنهاد شده بود، روز گذشته از سوی محمد اشرف غنی منظور شده است، اما آقای نور این گفته ها را رد کرده و اقدام ارگ را توطئه گرایانه و مبتنی بر سیاست حذف عنوان می کند.
این درحالی است که اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز این اقدام ریاست جمهوری را خلاف توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی دانسته و می گویند که این کار پیامد خوبی برای حکومت و مردم افغانستان ندارد. در همین پیوند، صلاح الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز گذشته واکنش نشان داده و اقدام ارگ را غیرمسوولانه خواند. رهبری این حزب نیز با انتشار اعلامیه ای، حمایت همه جانبه خود را از موقف آقای نور اعلام کرده است.
در این اعلامیه آمده است که رهبری جمعیت اسلامی با قاطعیت از عطامحمد نور حمایت می‌کند و تا به زیر کشیدن انحصارطلبان ایستاده خواهد بود و به همه رهروان استاد شهید برهان الدین ربانی و شهید احمد شاه مسعود، دستور آماده باش صادر کرده و در تمام نقاط کشور دست به اعتراضات گسترده خواهد زد.
برخی از آگاهان سیاسی نیز عدم حضور عطا محمد نور در ساختار قدرت را به نفع افغانستان نمی دانند و تأکید می کنند که با در نظرداشت این که در حال حاضر جنگ در بسیاری از ولایات شمالی کشور جریان دارد، حضور آقای نور در قدرت ضروری است.
شیوای شرق، آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا، اقدام رییس جمهور را یک جانبه گرایانه خواند و گفت: "پس از آن که مذاکرات آقای نور با رییس جمهور به نتیجه نرسید و همزمان جنبش رستاخیز که یک حرکت مدنی علیه نارسایی ها بود، سرکوب شد، تنش های میان این دو افزایش پیدا کرد تا بالاخره رییس جمهور دست به یک چنین اقدامی زد".
او تأکید کرد که وضعیت کشور رو به وخامت است و وضعیت امنیتی شمال کشور هر روز بدتر می شود، بنابراین در چنین شرایطی اگر رییس جمهور درست فکر نکند، کار از حرکت های مدنی گذشته و مردم در صدد سقوط این حکومت توافقی، خواهد برآمد.
شرق در پاسخ به این که عزل و نصب والی ها از صلاحیت رییس جمهور است، با این حال ادعای حزب جمعیت اسلامی مبنی بر این که اقدام رییس جمهور خلاف توافق نامه سیاسی می باشد، چقدر منطقی است؟، گفت: "این حکومت خود توافقی بوده و مشروعیت مردمی ندارد و بودن عطا محمد نور نیز به عنوان والی بلخ، جزء این توافق به شمار می رود".
از سوی دیگر، علی رضا محمودی، رییس مجمع ملی مردم افغانستان گفت: "عطامحمد نور همچنان والی بلخ است و هیچ کسی صلاحیت برکناری او را ندارد". چنان‌که خود آقای نور اظهار داشته که استعفا نداده و نه تنها والی بلخ، بلکه عضوی از این حکومت توافقی بوده، هست و خواهد بود.
به گفته او، در صورتی که ارگ مسرانه بر اظهاراتش تأکید کند، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت و اعتراضات بزرگ مدنی و مردمی در سراسر کشور شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی، احتمال فروپاشی حکومت وحدت ملی و نقطه پایان گذاشتن بر این جریان انحصارگرا بعید نخواهد بود.
محمودی تأکید کرد که آقای عبدالله اگر ۵۰ درصد در قدرت شریک است، از آدرس جمعیت اسلامی است و این اقدام رییس جمهور تمام توازن را برهم خواهد زد.
از سویی مردم نیز برکناری عطامحمد نور را به خیر و صلاح کشور نمی دانند.
احمد نوری می گوید: "این کار رییس جمهور عواقب بدی دارد و در چگونگی امنیت، صد درصد تأثیر خواهد داشت".
به گفته او، اگر والی ولایت بلخ برود، ولایت بلخ مثل دیگر ولایات کشور ناامن خواهد شد.