مجلسنمایندگان در جلسه عمومی امروز خود روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۷ رئیس جمهور در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور بحث کرد؛ اما بهدلیل تکمیل نبودن نصاب، رأیگیری روی تعدیل اینقانون به روزهای آینده موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، براساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری؛ در فقره اول ماده دهم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان، تعدیل بهوجود میآمده و برای آن عده از اتباع خارجی که بهمنظور انجام امور تجارتی و سرمایهگذاری وارد کشور میشوند، ویزای سهماهه تا سه ساله داده میشود.
همچنین طبق فرمان تقنینی رئیس جمهوری، در ماده دهم این قانون فقرهیی ایجاد شده که بر اساس آن ویزای تجارتی در داخل کشور بنابر تقاضای دارنده آن و براساس معرفی ادارات دولتی، از طریق وزارت امورداخله و به شکل کثیرالمسافرت برای مدت الی سهسال تمدید میگردد.
علاوه بر آن، در ماده پانزدهم این قانون اضافه شدهاست که ویزای "حینورود" برای تاجران و سرمایهگذاران خارجی که با ارایه اسناد معتبر به مقصد سرمایهگذاری داخل کشور میشوند و بنابر نبود وقت قادر به اخذ ویزا از نمایندگیهای سیاسی افغانستان نمیشوند، در بنادر کشور صادر شود.
این در حالیاست که در قانون مصوب، فقره اول ماده دهم فقره(بدون وضاحت زمان) تأکید شده که ویزای تجارتی برای اتباع خارجی که به منظور انجام امور تجارتی، سرمایهگذاری، خرید و فروش اموال و تسویه حسابات تجارتی وارد قلمرو افغانستان میگردند، صادر می شود.
همچنین فقره های دوم و سوم این ماده توضیح میدهد که این ویزا برای مدت یکماه الی یک سال با دفعات ورود از طرف نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی در خارج از کشور و یا استثناء از سوی مأمورین سرحدی فرودگاهها، با موافقت کتبی وزارت امورخارجه صادر می شود.
سید عبدالقیوم سجادی، عضو کمیسیون امور بینالمللی حین ارایه معلومات پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوری گفت که با این فرمان هفت کمیسیون موافق است که ۴ کمیسیون نظرات کتبی فرستاده؛ اما سه کمیسیون دیگر (کمیسیون تقنین، کمیسیون اقتصاد ملی و کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست) ملاحظه دارند.
اما رمضان بشردوست این فرمان رئیس جمهوری را غیرقانونی خواند و گفت که براساس فقره اول ماده ۷۹ قانون اساسی، حکومت میتواند در زمان تعطیلی مجلس نمایندگان و در صورت ضرورت عاجل و به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را صادر کند.
بشردوست اضافه کرد که این فرمان در چهاردهم ماه سنبله سال روان و درست یک روز قبل از شروع کار مجلس نمایندگان صادر شدهاست.
او خاطرنشان کرد که در این فرمان رئیس جمهور کدام موضوع "ضروری و عاجل" وجود دارد که در زمان تعطیلی کار مجلس صادر شدهاست.
سرانجام رأیگیری روی این فرمان تقنینی و همچنین رأیگیری روی موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو "اکو"، به علت تکمیل نبودن نصاب، برای روز شنبه آینده موکول شد.