شماری از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند که پرونده ‏های قربانیان حمله ‏های تروریستی و نیز پروندۀ قتل سید مصطفی کاظمی را به دادگاه جهانی بسپارد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) ، این نمایندگان، در مراسم یادبود قربانیان حمله ‏های تروریستی اخیر به ویژه سید مصطفی کاظمی که امروز در شورای ملی برگزار شده بود، حکومت را در بررسی پرونده های قتل آنان ناکام عنوان کردند.

محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان در این باره گفت: «بالای حکومت صدا می کنیم که از دست شما نشد! پرونده ها را به محکمه جهانی برای رسیدگی به رویدادهایی که در عقب آن چهره ها و کشورهای بیرون است، سپرده شود.»

از سویی هم، محمد علم ایزدیار ؛ معاون نخست مجلس سنا به حکومت هشدار می دهد که هرگاه به پرونده های قتل جان باختگان تظاهرات دوازدهم جوزا و رویدادهای هراس افگنانۀ دیگر رسیدگی نشود، مردم برای پیگرد عاملان این جنایات خود دست بکار می شوند.

وی افزود: «به مسئولیت هایی که در برابر مردم داریم، در برابر خدا داریم به آن ها رسیدگی نمی کنیم، معنایش این است که مردم برای انتقام گیری خود، برای خون خواهی خود، خود دست بکار شوند و این عواقب زیان باری را متوجه ملت و دولت می سازد.»

با این همه، مقام های حکومتی که در این مراسم شرکت کرده بودند، از کارنامه های سید مصطفی کاظمی و دیگر جان باختگان رویداد بغلان به نکویی یاد کردند.

طلوع نیوز گزارش داد: فاروق وردک؛ وزیردولت در امور پارلمانی گفت: «گپ ما برای دشمن این است که آرمان شما هیچ گاهی عملی نمی شود، اگر شما یک تن را شهید می کنید صدتن دیگر پیدا می شود.»

فیض الله ذکی ؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز افزود: «یک بخش زیادی از خانواده ها با شهید شدن شان خانوادۀ آنها دچار مشکلات زیادی می شوند، دچار بحران می شوند و ما مکلفیت خود می دانیم که در خدمت آنان باشیم.»

سید مصطفی کاظمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان را به عهده داشت، روز پانزدهم ماه عقرب سال ۱۳۸۶ هنگامی که از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود، در یک حمله تروریستی همراه با شش تن دیگر از اعضای مجلس و شماری از باشندگان بغلان جان باختند.