تلاش‌های دولت برای قانونمند شدن “استفاده از مواد مخدر ضبط شده”، به دلیل عدم شفافیت در پروسه ضبط این مواد، قناعت بورد بین‌المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد را فراهم نکرده و به همین دلیل در دوازده سال گذشته مواد مخدر ضبط شده توسط نیروهای امنیتی، بدون هیچ استفادهای، حریق شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، به اساس معلوماتی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، دولت در دوازده سال گذشته، بیش از ۵۰ تن هیروئین، ۱۳۲٫۵ تن مورفین، ۴۷۴ تن تریاک و ۸۹۱ تن چرس را ضبط و حریق کرده است.
مواد ذکر شده تنها مواد مخدری است که از سوی نیروهای امنیتی در همه ولایت‌های کشور کشف و ضبط شده است. در این مدت، از مواد مخدر ضبط شده، هیچ استفاده مالی و طبی صورت نگرفته است.
حکومت رقم مشخصی از ارزش مالی مواد مخدری که توسط نیروهای امنیتی حریق شده است، به دست نمی‌دهد. استدلال این مقام‌ها این است که قیمت مواد مخدر در هر سال متفاوت است و به همین دلیل دشوار است که رقم مشخصی در این زمینه ارایه شود. با این وجود، آمار داده شده از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که در گذشته قمیت هر تن مواد مخدر، حدود یک میلیون دالر محاسبه شده است. به این ترتیب، ارزش مواد مخدر ضبط شده توسط نیروهای پولیس حدود یک و نیم میلیارد دالر برآورد می‌شود.
با این حال، مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در تلاش گرفتن جواز استفاده از مواد مخدر ضبط شده هستند تا بتوانند از این پدیده در طبابت و فروش قانونی آن استفاده کنند. اما به گفته این مقام‌ها، بورد بین‌المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل به دلیل “عدم شفافیت در روند ضبط مواد مخدر”، تاکنون اجازه چنین کاری را به دولت افغانستان نداده است.
ذبیح‌الله دایم، مشاور حقوقی و معاون سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در گفتگو با کلیدگروپ تأیید کرد که از یک دهه به این سو تلاش‌های زیادی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفته تا دولت افغانستان جواز استفاده از مواد مخدر ضبط شده توسط نیروهای امنیتی را از بورد بین‌المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل به دست بیاورد. به گفته دایم، این تلاش‌ها شامل ارسال درخواست و انجام لابی‌گری برای اخذ این جواز بوده است. او گفت که این تلاش‌ها هم‌اکنون نیز جریان دارد.
افغانستان عضویت بورد بین‌المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل را دارد و این بورد مشخص می‌سازد که به کدام کشورها جواز صدور قانونی مواد مخدر را بدهد. در حال حاضر، به شمول ترکیه و هندوستان، شش کشور در سطح جهان اجازه تجارت قانونی مواد مخدر را دارند.
اما طرح قانونـمنــد کـــردن مــواد مخدر ضبط شده تــوسـط نیــروهای دولتــی تا چــه اندازه عملی است؟
مبارز‌راشدی، وزیر پشین مبارزه علیه مواد مخدر، معتقد است که افغانستان تا گرفتن این جواز مسیر دشواری در پیش دارد. این وزیر پشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که در زمان ماموریت او نیز روی چنین طرحی بحث صورت گرفت اما ناامنی و عدم شفافیت در پروسه ضبط مواد مخدر از مشکلات اساسی است که افغانستان را از رسیدن به این هدف باز می‌دارد.
به گفته راشدی، با توجه به وضعیتی که افغانستان دارد، طرح قانونمند کردن استفاده از مواد مخدر چه در ساحه کشت و چه در ساحه استعمال و استفاده مواد ضبط شده امکان‌پذیر نیست. این وزیر پشین مبارزه علیه مواد مخدر معقتد است که بورد کنترول مواد مخدر سازمان ملل به دلیل عدم ثبات و امنیت هیچ‌گاهی چنیــن جــوازی را بــه دولــت افغانستان نمی‌دهد.
به باور راشدی، شرایط جنگی، نبود کنترول در مرزها و اجرا نشدن قانون از موانع اصلی در این راه است. او معتقد است که با توجه به این وضعیت، اجرایی شدن این طرح، سوء استفاده‌های فراوانی را در پی می‌آورد و سازمان ملل هرگز چنین اجازه‌ای را به افغانستان نمی‌دهد. به گفته راشدی، تأمین کامل امنیت، کنترول شدید دولت‌ها بر مرزهای شان و ضمانت دقیق اجرایی شدن سرتیفکت و عدم سوء استفاده از آن، از شرایط اصلی گرفتن این جواز است.
مبارز راشدی می‌گوید که مواد مخدر با تروریزم رابطه مستقیم دارد و با توجه به ناامنی‌های افغانستان، سازمان ملل در حال حاضر به جای قانونمند کردن مواد مخدر ضبطی به نابودسازی مزرعه‌های کوکنار تأکید می‌ورزد. راشدی معتقد است که تأیید چنین طرحی از سوی سازمان ملل در واقع نوعی مشروعیت دادن به کشت و تولید مواد مخدر است. او معتقد است که در صورتی که افغانستان طرح قانونمند کردن استفاده از مواد مخدر ضبط شده را روی دست بگیرد، کشورهایی که در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارند، نیز به خود حق خواهند داد تا چنین خواستی را مطرح کنند. او تصریح کرد که با توجه به این نکته، تأیید چنین طرحی غیرممکن به نظر می‌رسد.
حریق ۱۵۴۷ تن مواد مخدر
تا قبل از سال ۱۳۸۴ هیچ آمار مشخصی از کشف و ضبط مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی در دست نیست. اما پس از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در همین سال، آمار ضبط مواد مخدر در این اداره به ثبت رسیده است. ارقامی را که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در اختیار کلیدگروپ قرار داده، نشان می‌دهد که در دوازده سال گذشته، بیش از ۵۰ تن هیروئین، ۱۳۲٫۵ تن مورفین، ۴۷۴ تن تریاک و ۸۹۱ تن چرس توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.
با این حال، براساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، در پیوند به مواد مخدر ضبط شده بیش از ۷۵۰۰ نفر که شامل موظفین خدمات عامه، زنان و اتباع خارجی به خصوص شهروندان کشورهای ایران و پاکستان می‌شوند، دستگیر شده‌اند. همچنان در جریان دوازده سال گذشته، حدود ۱۰۰ لابراتوار مواد مخدر، حدود ۵۰۰ قبضه سلاح مختلف‌النوع و نزدیک به ۱۲۰۰ واسطه خرد و بزرگ که متعلق به قاچاقبران مواد مخدر بوده است، به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در کنار این، بیش از ۱۰ میلیون افغانی، صدها هزار دالر امریکایی، حدود ۱۰ میلیون کلدار پاکستانی و صدها هزار کلدار هندی و تومان ایرانی که به عنوان پول جرمی شناخته می‌شود، توسط نیروهای امنیتی ضبط و به حساب دولت انتقال داده شده است.
بر اساس گفته‌های مسوولان، در حال حاضر موادی که از سوی نیروهای امنیتی ضبط می‌شود در زون‌ها جمع‌آوری و پس از آن که مقدار آن بین ۱۵ تا ۳۰ تن برسد، از سوی حکومت حریق می‌شود. در هیمن رابطه، پیشتر نگرانی‌هایی مطرح شده بود که حکایت از عدم شفافیت در روند به هدر دادن مواد مخدر توسط حکومت داشت. اما خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی، در ارتباط به این نگرانی‌ها می‌گوید که مواد مخدر ضبط شده، از سوی یک هیأت مشترک (با حضور نمایندگان لوی څارنوالی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، امنیت ملی و قومندانیهای امنیه ولایتها) به هدر داده می‌شود و روند حریق آن کاملاً شفاف است. موحد افزود که در جریان حریق مواد مخدر، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی نیز در کنار نمایندگان دولت از این روند نظارت می‌کنند.
حکومت در حالی مواد مخدر ضبط شده را که ارزش آن به صدها میلیون دالر می‌رسد همه ساله حریق می‌سازد که اکنون نهادهای مبارزه علیه مواد مخدر خود با مشکل کمبود بودجه روبهرو هستند. مقام‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مدعی هستند که بودجه دولت در امر مبارزه با این پدیده بسیار اندک است و در صورتی که به گفته آن‌ها، جواز قانونی فروش مواد مخدر ضبط شده به دست آید، از پول فروش این مواد می‌توان در مبارزه بیشتر علیه مواد مخدر کار گرفت.
کمبود بودجه
از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی، امریکا حدود ۱۵۵ میلیون دالر را در بخش معیشیت بدیل برای دهقانان افغان هزینه کرده است. این بودجه از دو سال به این سو متوقف شده است. در کنار این، هر سال حدود یک میلیون دالر در بخش آگاهی عامه از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخـدر با حمـایت مـالــی امـریکا در این بخش هزینه می‌شود.
بودجه حکومت افغانستان نیز در بخش کمپاین آگاهی عامه در هر سال متفاوت است. به عنوان مثال، معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که حکومت در سال مالی جاری حدود ۵۰۰ هزار دالر را در این بخش اختصاص داده است. جاویداحمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، می‌گوید که این برنامه‌ها جهت جلوگیری از اضرار مواد مخدر و آگاهی به نوجوانان راهاندازی می‌شود.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، نیز به کلیدگروپ گفت که از جانب حکومت در سال جاری حدود ۶ میلیـون دالـــر در بخش بسته‌های تشویقی اختصاص داده شــده اســت. در کنــار این، حکومت سالانه حدود ۳ میلیون دالر دیگر را جهت تداوی افراد معتاد به مواد مخدر از طریق وزارت صحت عامه به مصرف می‌رساند.
با این وجود، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که بودجه‌ای که به منظور مبارزه علیه این پدیده به مصرف می‌رسد، بسیار ناچیز است. وی می‌گوید که با ۶ میلیون دالر چطور می‌شود با این تجارت پرسود مبارزه کرد.
در همین حال، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید که تجارت مواد مخدر افغانستان در هر سال حدود ۷۰ میلیارد دالر سودآوری دارد و ایجاب می‌کند که میلیون‌ها دالر جهت کاهش و جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر هزینه شود. جاویداحمد قایم، تأکید دارد که مبارزه با این پدیده نیاز به میلیاردها دالر دارد اما تنها بخش اندک این پول از سوی دولت و نهادهای حامی آن در اختیار این وزارت قرار می‌گیرد.
با آن که با تماس‌های مکرر با دفتر سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر و دفتر عبدالجلیل بختیاری، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، خواستیم بودجه این معنیت را نیز در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بدانیم اما تلاش‌های ما بی‌نتیجه بود و این مسوولان از ارایه معلومات خودداری کردند.