اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر احتمال وضع محدودیت و فیلتر بر رسانه‌های اجتماعی از سوی حکومت و وزارت مخابرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هرچند مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری و وزارت مخابرات آن را شایعه و بی‌اساس می‌خوانند؛ اما برخی از فعالان رسانه‌یی می‌گویند که هم‌اکنون نیز حکومت بر رسانه‌های اجتماعی به ویژه "فیس بوک" و "تویتر" محدودیت وضع کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، فعالان رسانه ای با بیان این که از شش ماه به این سو حکومت کوشش کرده تا اطلاع‌رسانی را به نحوی "سانسور" کند، می‌گویند که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی شبکه‌های اجتماعی "فیس بوک" و "تویتر" با جدیت کار کرده است.
حامد پویا، فعال رسانه‌یی و مسوول نهاد "بازار رسانه‌ها" در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا یادآور شد که شماری از حلقات درون حکومتی در تبانی با وزارت مخابرات، از چندی به این سو در صدد سانسور کردن رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی بوده‌اند.
پویا اضافه کرد که این افراد سعی داشتند تا رسانه‌های اجتماعی "فیس بوک" و "تویتر" را به‌کُلی محدود سازند؛ اما با فشارهای ۱۵ نهاد رسانه‌ای، جلو این کار گرفته شد.
اما او تصریح کرد که حلقات درون حکومتی در خفا کارهایی کرده‌اند و هم‌اکنون نیز این دو شبکه اجتماعی که در بسیج کردن افکار عامه نقش اساسی دارند، تا حدودی با مشکلات مواجه شده است.
بر اساس گفته‌های پویا؛ نظرسنجی‌های "بازار رسانه‌ها" نیز نشان می‌دهد که جلو فعالیت‌های "منتقدین" حکومتی تا حد زیادی گرفته شده است و کاربران منتقد با مشکلات متعددی از جمله کُندی کار مواجه شده‌اند.
این فعال رسانه‌یی هشدار داد که وضع هر نوع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی، خلاف آزادی بیان، قانون رسانه‌ها و ماده ۵۳ قانون اساسی که "رسانه ها و آزادی بیان از تعرض مصوون‌اند"، می‌باشد.
از سوی دیگر، مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه های آزاد یا "نی" نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، وضع هر نوع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌های سنتی و چاپی را خلاف مواد قانون اساسی کشور خواند.
خلوتگر با تأکید بر این که هر کسی شامل حکومت یا برون از حکومت دست به این کار می‌زند، باید مورد پی‌گیری قرار گیرد؛ گفت که اگر وزارت مخابرات دست به این کار می زند، باید رسماً از کاربران رسانه‌های اجتماعی پوزش بخواهد و دست از این کار بردارد.
او تأکید کرد که اگر مردم جزییات وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی را با دفتر "نی" شریک کنند؛ آنان گام‌های قانونی و عملی را برای بازداشتن وزارت مخابرات از این کار برخواهند داشت.
این گفته‌ها اما از سوی مقام‌های حکومتی رد شد. شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در صفحه فیس بوک خود نوشته است که "این موضوع از اساس غلط است".
در همین حال ننگیالی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی را شایعه خواند و افزود که آنان برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در کشور کدام پلانی ندارند و به آزادی بیان متعهد اند.
اما وی افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تلاش دارد تا با برقراری تماس با اداره مرکزی فیس بوک، هویت‌های جعلی که ضد منافع و ارزش‌های ملی کار می‌کنند و به تعصبات دامن می‌زنند را مسدود کنند.
ننگیالی اضافه کرد که هم‌اکنون و به‌همین منظور روی پروژه‌ای تحت عنوان "نیکسا" که در پروسه تدارکات قرار دارد، کار می‌کنند.
اما حامد پویا در این مورد گفت که مسدود کردن حساب‌های جعلی، وظیفه وزارت مخابرات نیست.
او اضافه کرد که وزارت مخابرات باید در هماهنگی با نهادهای رسانه‌یی این کار را کند؛ در غیر آن به‌بهانه حذف حساب‌های کاربری جعلی، منتقدین حکومتی را نیز خاموش خواهد ساخت.
رییس نهاد بازار رسانه تصریح کرد که هم‌اکنون هزاران حساب جعلی "پروموت شده" در کشور خلاف ارزش‌های ملی فعالیت می‌کنند؛ اما وزارت مخابرات نمی‌تواند به بهانه آنان، صدای سایر منتقدین خود را خاموش کند.
خلوتگر نیز آن را بهانه‌ی وزارت مخابرات خواند و در این مورد گفت که وزارت مخابرات نمی‌داند که کدام حساب کاربری جعلی و کدام یک، حقیقی است.
وی تأکید کرد که وزارت مخابرات دست از این بهانه‌ها بردارد و آزادی بیان را محدود نسازد.
این گفته‌ها از سوی خلوتگر در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش نیز وی گفته بود براساس برخی گزارش‌های واصله به‌آنان، نهادهای امنیتی از وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ خواسته تا ماده‌های محدویت بر رسانه های اجتماعی را اضافه کنند.
در آن زمان خلوتگر گفته بود که هرگونه وضع محدویت بر رسانه‌های اجتماعی، نقض صریح حقوق شهروندی و خفه‌کننده آزادی بیان است.
گفتنی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، در حال حاضر نزدیک به‌دو میلیون تن در کشور از شبکه های اجتماعی به‌ویژه "فیس بوک"، "تویتر" و "تلگرام" استفاده می‌کنند. اما در این اواخر گفته می‌شود که سرعت اینترنت در کشور عمدا از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کُند شده است.