موجودیت فساد، مداخله زورمندان، ضعف مدیریت، کم‌کاری دولت و نبود پلان و برنامه سبب افزایش شهرک های غیرقانونی و خودسر در ولایت بلخ شده است. یافته های خبرگزاری صدای افغان(آوا) نشان می دهد که بیش از ۵۰ شهرک غیرقانونی و خودسر در ولایت بلخ ایجاد شده است.

بنابر اطلاعاتی که ریاست شهرسازی ولایت بلخ به خبرگزاری آوا داده است؛ شهرک های سمنگانی ها، اتفاق، اتفاق نمبر ۲ ، پولیس، قاضی ها، سید اسماعیل بلخی، سید اسماعیل بلخی نمبر ۲ ، آقچه، سارنوال اکبر، فقیر آباد، شهرک علی، انقلاب، قبت الاسلام، شهرک سرحدی، شهرک پسران حاجی صفدر خیرآباد، شهید بلخی، شهرک احمد ولی و عبدالغفور، شهرک سخی، هلال احمر، شهرک کشنده، ظهرالدین فاریابی، یوسف خیرخواه، سید مرتضی، قناعت و شهرک شاهین، از جمله شهرک های غیرقانونی و خودسر در ولایت بلخ به حساب می آیند.

آمار متفاوت شهرک ها در ریاست های مربوط
شهرداری مزارشریف به خبرنگار آوا می گوید که در ولایت بلخ به طور مجموع ۵۰ شهرک موجود است که ۲۴ شهرک آن ثبت شده، دارای هدایت مرکز و قانونی محسوب می شوند و متباقی(۲۶ شهرک) غیرقانونی است. اما در نزد ریاست شهرسازی ولایت بلخ، این آمار متفاوت است.

انجینر دلاور مزاری، رئیس امور شهرسازی ولایت بلخ در ۱۲ ثور سال جاری، آمار شهرک های غیر قانونی را ۲۰ شهرک اعلام نموده بود، اما در روزهای گذشته طی مصاحبه با خبرنگار آوا، تعداد شهرک های غیر قانونی را بیش از ۵۰ شهرک گفت.

وی در ادامه افزود: نظر به سروی که تیم ما در سال جاری در مورد شهرک های این ولایت داشتند، بیش از ۵۰ شهرک غیرقانونی در بلخ ایجاد شده است .

بنابر گفته های رئیس شهرسازی بلخ، تعداد شهرک های قانونی در این ولایت نیز به ۵۰ شهرک می رسد.

تفاوت در آمار؛ جای نگرانی است!
با وجودی که ریاست امور شهرسازی و نیز شهرداری در قسمت ثبت آمار شهرک ها، کارشان یکسان است، اما آمار هر دو یکسان نیست.

انجنیر احمد توفیق امینی، آمر مهندسی ریاست شهرسازی ولایت بلخ می گوید: "بعد از این که ما یک سروی در قسمت شهرک ها انجام می دهیم، آن شهرک هایی که به صورت خودسر ایجاد شده است را درج لیست شهرک های غیرقانونی خود می نماییم".

وی در ادامه گفت: "هم چنان شهرک های قانونی نیز بعد از ثبت در مرکز، اول یک کاپی از اسناد آن به ریاست شهرسازی ارسال می گردد، کاپی دوم به ریاست شهرداری و یکی دیگر به مقام ولایت داده می شود". بنابر گفته های آمر مهندسی ریاست شهرسازی، آمار این ریاست دقیق است و شاید شهرداری اسناد مربوط را دریافت و ثبت نکرده باشد.

اما ریاست مبارزه با فساد اداری ولایت بلخ می گوید، تفاوت آمار بین دو اداره خودش عدم هماهنگی بین آن ها را نشان می دهد. به گفته این ریاست، تفاوت در آمار اداراتی که هر دو در بخش شهرک ها کار می کنند؛ قابل نگرانی است و باید جدا مورد پیگرد قرار بگیرد.

موقعیت شهرک های غیرقانونی در چهار اطراف شهر مزارشریف است
عتیق الله وهاب زاده، معاون شهرداری مزارشریف می گوید که شهرک های غیرقانونی در یک جا نه، بلکه در چهار اطراف شهر مزارشریف موقعیت دارد. هم چنان ریاست شهرسازی نیز موقعیت شهرک ها را چهار سمت مزارشریف عنوان می کند.

شهرک های غیرقانونی مربوط قوماندانان، زورمندان و وکیلان می باشد
ریاست شهرسازی بلخ در مورد صاحبان شهرک های غیرقانونی چیزی نمی گوید، بلکه این گونه پاسخ می دهد: "به دلیل این که این شهرک ها ثبت و راجستر شده این ریاست نیستند، بناء از صاحبان این شهرک ها آگاهی نداریم".

با این حال عتیق الله وهاب زاده؛ معاون شهرداری مزارشریف با این که نمی خواهد از شخصی نام ببرد، اما می گوید که این شهرک ها مربوط به اشخاص و افراد متعددی است و وکلا، قوماندانان و اشخاص زورمند در ساخت این شهرک ها دست دارند.

چرا شهرداری مشخص نمی کند که دقیقا در ساختن این شهرک ها چه کسانی دست دارد؟
با این که همیشه مسئولین در گفته های شان در مورد غصب زمین و نیز شهرک های غیرقانونی فقط با کلی گویی، وکلای شورای ولایتی، مجلس نمایندگان و نیز افراد با نفوذ و قوماندانان را مخاطب قرار می دهند و بالای شان اتهام وارد می کنند، اما هیچ گاه جزئیات نمی دهند و از شخص معینی نام نمی برند.

ریاست مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ شهرداری را به فساد و ضعف مدیریت متهم کرده می گوید: "در ریاست ما بیشتر شکایات از دو اداره (شهرداری و معارف) است. اگر فساد در این ادارات وجود نداشته باشد؛ مردم به ناحق شکایت نمی کنند".

راشد حلیمی، رئیس مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ با بیان این که مأمورین شهرداری تا اندازه ای که مردم توقع دارند، خدمات ارائه نمی کنند، در ادامه گفت: "یک کارمند شهرداری به تنهایی تمام اسناد شهرک ها و نمرات را در دست دارد و طی مراحل می کند".

وی در رابطه به موجودیت فساد در شهرداری می گوید: "اداره ما پیشنهاد واگذاری یک نمره زمین را به خاطر ساخت تعمیر این ریاست به مقام ولایت بلخ داد که در جواب پیشنهاد ما، مقام ولایت بلخ نیز حکم واگذاری یک نمره زمین معین را بالای شهرداری صادر کرد، اما از این قضیه ۸ ماه گذشته، ولی شهرداری تا هنوز این زمین را به ما واگذار نکرده است".

حلیمی در ادامه افزود: "در این اواخر خبرهایی به ما رسیده که بر اساس آن، مأمور موظف طی مراحل این نمره زمین، در بدل یک مبلغ که شاید برای خودش کسب نموده باشد؛ آن زمین را به کس دیگری داده است".

رییس مبارزه علیه فساد اداری ولایت بلخ با ابراز این که "وقتی شهرداری با اداره ما چنین برخوردی دارد؛ با دیگران نیز چنین خواهد نمود"، در ادامه تصریح کرد: "ما فعلا این حرف ها فقط شنیده ایم، اما در صورتی که اسناد دقیق پیدا نماییم، با آن ها برخورد جدی خواهیم کرد".

وی ضمن ابراز نگرانی از وضع موجود در این اداره گفت: "فساد، بی اعتنایی به قانون و عدم همکاری بین ادارات، از جمله مواردی است که در این اداره وجود دارد".

حلیمی با بیان این که رهبری شهرداری بلخ توان مبارزه با فساد را ندارد، در ادامه تصریح نمود: "همیشه کسانی هستند که در کارهای شهرداری مداخله می کنند، اما شهرداری بلخ توان ایستادگی با زورمندان را ندارد".

شهرک‌های غیرقانونی بلخ با معیارهای شهرسازی هم‌خوانی ندارد
معاون شهرداری شهر مزارشریف می گوید که تمام شهرک های غیرقانونی در بلخ با معیارهای شهرسازی هم خوان نیستند.

این در حالی است که چندی پیش نیز مهندس هاشم، مسئول بخش ساختمانی شهرداری مزارشریف به یکی از رسانه های داخلی گفته بود که بر اساس ماستر پلان شهر مزارشریف، ۳۶ شهرک به صورت قانونی توزیع شده است، اما در کنار آن ۱۸ شهرک نیز با پرونده‌سازی و جعل‌کاری به بهره‌برداری رسیده است.

با این حال رئیس شهرسازی بلخ در این مورد می گوید: "در این قسمت شاید حرف های آقای هاشم درست باشد و شهرک هایی در این ولایت وجود داشته باشند که ممکن است در قسمت اسنادش جعل کاری صورت گرفته باشد".

اما انجینر دلاور مزاری در ادامه گفت: "از این که شهرک ها نزد ما به طور رسمی ثبت نیست، ممکن است بعضی از شهرک ها نیز در این ولایت باشد که صاحبان آن ها قواله شرعی داشته باشند، اما از این که ثبت ریاست ما نیستند، به صورت غیرقانونی به حساب بیایند".

وی هم چنان در مورد طرزالعمل وزارت شهر سازی گفت: "آن چه را که اصول و طرزالعمل وزارت شهر سازی ایجاب می کند، این است که باید حداقل ۴۰ درصد ساحه شهرک برای خدمات اختصاص داده شود و ۶۰ درصد برای نمرات رهایشی و ساحات بلندمنزل در نظر گرفته شود".

کم‌کاری دولت و نبود پلان، باعث افزایش شهرک‌های غیرقانونی شده است
ریاست شهرسازی ولایت بلخ، کم کاری و بی توجهی دولت را عامل رشد شهرک های غیرقانونی در بلخ می داند.

انجینر دلاور مزاری با پذیرفتن این که در قسمت رشد شهرک ها کم کاری از طرف حکومت صورت گرفته، در ادامه بیان کرد: "در این جا ایجاب می کند که کم کاری حکومت را در این زمینه بازگو نماییم که به اثر نبود پلان منظم کاری، شهرک ها به صورت غیر قانونی در این ولایت رشد کرده است".

کسانی که در شهرک های غیرقانونی زندگی می کنند، با مشکلات فراوان روبرو هستند
شهرک قبت الاسلام و شهرک سخی از جمله شهرک های غیر قانونی محسوب گردد که اهالی آن ها از نبود برق، کلینک صحی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، نبود مکتب و نیز از خرابی سرک های شان شکایت دارند.

با این حال ریاست شهرسازی نیز با تأیید مشکلات کسانی که در شهرک های غیرقانونی زندگی می کنند، می گوید: "کسانی که در شهرک های غیرقانونی زندگی می کنند، به هیچ وجه حکومت و مالک شهرک برای آن ها خدمات ارائه نمی کنند".

وی در مورد خدمات موجود در شهرک های قانونی گفت: "زمانی که یک شهرک تأیید وزارت شهرسازی را می گیرد، مالک با ریاست شهرسازی یک تفاهم نامه را امضاء می کند و این تفاهم نامه یعنی صاحب شهرک مکلفیت دارد تا تمام خدمات را برای اهالی آن فراهم نماید".

انجینر دلاور مزاری در ادامه گفت: در قسمت ارائه خدمات ساحات تأیید شده؛ اداره شهرسازی با سایر ادارت مانند معارف، برشنا و صحت عامه در ارتباط است و این ریاست ها خدمات خود را در ساحات پلان شده به مردم ارائه می کنند.

مالکان شهرک، شهرک‌های‌شان را قانونی می دانند
شهرک خیرآباد از جمله شهرک هایی است که نزد ریاست شهرسازی بلخ به عنوان یک شهرک غیرقانونی محسوب می گردد. این شهرک در سال ۱۳۸۳ از طرف حزب وحدت ایجاد شده، نمرات آن برای مردم توزیع گردیده و فعلا در آن ۳۰۰ خانواده زندگی می کنند.

علی رضا، کلانتر این شهرک از قانونی و نیز معیاری بودن آن صحبت کرده و می گوید: "شهرک خیرآباد مربوط به شهرک علی آباد است که تمام نمرات آن مانند شهرک علی آباد دارای قواله شرعی بوده و نیز نقشه آن عین شهرک علی آباد است".

وی علت این که این شهرک از جمله شهرک های غیرقانونی در نزد ریاست شهرسازی به ثبت رسیده است را چنین گفت: "شاید در این رابطه شخصی خصومت داشته که این شهرک را غیرقانونی معرفی می کند".

شهرداری به تنهایی نمی تواند با صاحبان شهرک های غیرقانونی برخورد نماید
بنابر اسناد موجود در سال های اخیر، آمار شهرک های غیرقانونی در بلخ رو به افزایش بوده، اما تا به حال مسئولین در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند.

معاون شهرداری مزارشریف می‌گوید: "ریاست شهرداری تلاش دارد تا این شهرک‌ها را شامل ماستر پلان نموده و قانونی سازد".

اما عتیق الله وهاب زاده از عاجز بودن این ریاست صحبت نموده و می گوید: "ما نمی توانیم به تنهایی از عهده این کار بیرون شویم، بناء از حکومت محلی بلخ و نیز افراد ذیصلاح و وکیلان پارلمان خواستار این هستیم که در این زمینه شهرداری را یاری و همکاری نمایند".

در عین حال ریاست شهرسازی ولایت بلخ می گوید: به اساس پالیسی که در گذشته وجود داشته، شماری از شهرک ها به شکل غیرقانونی و نیز به صورت افقی انکشاف پیدا کرده است که بنابر ماستر پلان جدید، این ریاست تصمیم دارد از این روند ممانعت نموده و من بعد شهرک ها را به طوری عمودی انکشاف دهد.

اما بنابر گفته های کارشناسان، آنچه همه را بی باور ساخته، وعده های دروغین مسئولین است که بارها در کنفرانس ها و در مقابل دوربین رسانه ها از ایجاد اصلاحات و تغییرات سخن زده اند، اما در میدان عمل، وعده های شان تحقق پیدا نکرده است.

این بار نیز ریاست شهرسازی و شهرداری مزارشریف از پلان های اجرایی در مورد شهرک های غیرقانونی صحبت کردند؛ این که چه وقت در قسمت این شهرک ها اقداماتی صورت خواهد گرفت؟ گذر زمان پاسخ خواهد داد.