رئیس مجلس سنا میگوید: حکومت باید زندانیان طالبان را که در سه محکمه به اعدام محکوم شدهاند، را اعدام کند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، فضلالهادی مسلمیار ؛ رییس مشرانو جرگه خواستار اعدام انس حقانی و دیگر اعضای گروه طالبان است.
مسلمیار روز یکشنبه در جریان نشست عمومی این جرگه گفت: این افراد باید بهخاطر ریختاندن خون مردم بیگناه به جزای اعمالشان برسند.
وی این سخنان را روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه مطرح کرده، گفت: حکومت باید این کار را به خاطر ارجگذاری به خون مردم بیگناه انجام دهد.
آقای مسلمیار افزود:"پیام من به حکومت افغانستان این است که بهشمول انس حقانی تمام اعضای گروه طالبان که فیصله اعدام بر آنها شده، لطفاً بهخاطر ریختن خون مردم اعدام کند، این زیبایی و حکم شریعت است و حکم خداوند است کسی که سه محکمه بالایش اعدام فیصله میکند، باید اعدام شود."
این در حالی است که از هفته گذشته به اینسو در چندین حمله جداگانه انتحاری و تهاجمی گروههای طالبان و گروه داعش در ولایتهای پکتیا، قندهار، کابل و غزنی صدها نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
حکومت در ماه می سال گذشته شش زندانی گروه طالبان را که به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد.
این افراد به انجام حملههایی در کابل متهم بودند که در آن بیش از ۶۰ تن کشته شده بودند.
در باره زندانیان گروههای مسلح مخالف دولت که به اعدام محکوم شدهاند ارقام مشخصی در دست نیست، اما بر اساس برخی گزارشهای تائید ناشده گفته میشود که حدود ۵۰۰ تن از سوی محاکم افغانستان به اعدام محکوم شدهاند.
از سال ۲۰۰۱ به اینسو شماری از مجرمین که از سوی محاکم به مرگ محکوم شدهاند، اعدام شدهاند.
اما انتقادهایی از سوی مردم، برخی جریانهای سیاسی و نمایندههای مردم این است که مجازات نکردن مجرمین سبب شدهاست تا میزان نا امنی و وقوع جرایم در کشور روز به روز افزایش یابد.
در همین حال برخی حقوقدانان میگویند: هرچند عملی کردن حکم اعدام از صلاحیتهای رئیس جمهور است، اما آقای رئیس جمهور در این باره باید به خواستههای مردم هم توجه کند.
ودیر صافی یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی گفت:"اگر این گروه مانند طالبان باشد که اعمال زشت خود را دوام میدهد و مردم را میکشد و دست به تخریب میزند، اعدام به خاطر ضرورت است که برای دیگران عبرت شود. امکان دارد که این افراد از عملکردهای زشت خود در برابر مردم افغانستان دست بکشد."
آقای صافی میگوید: رئیس جمهور باید در خصوص چنین مسایل مصلحت ملی را در نظر گرفته و بعداً گام بردارد.